هجمات البحر الأحمر ترفع رسوم التأمين على سفن الشحن التجارية بنسبة 6%

أكد موقع «أويل برايس» الأمريكي أن الهجمات المستمرة للجيش اليمني المستمرة ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في رفع رسوم التأمين على سفن الشحن التجارية بنسبة تصل إلى 6% تقريبا، وهي الأعلى منذ سنوات.

ويمثّل غرق سفينة الشحن «توتور» في البحر الأحمر، بعد إصابتها بزورق مسير من طراز «طوفان1»، تصعيدا خطيرا في الموقف. وقد تسببت الاضطرابات الأخيرة في رفع تكاليف الشحن بالحاويات إلى مستويات جديدة، تضيف إلى أعباء شركات الشحن مع ارتفاع تكاليف التأمين بالتوازي، حسبما.

وأشارت مصادر مطلعة على سوق التأمين البحري إلى ارتفاع رسوم تأمين سفن الشحن التجارية التي تعبر بالبحر المتوسط ومضيق باب المندب الحيوي من 3 – 4% تقريبا لتصل إلى 6%. بمعنى آخر، تبلغ رسوم تأمين سفينة قيمتها 50 مليون دولار نحو 300 ألف دولار للرحلة البحرية الواحدة.

وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين، فإن تحويل مسار السفن من البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح يتسبب في ارتفاع تكاليف الشحن بالحاويات بشكل كبير. كما يُسبب اختناقات مرورية في بعض الموانئ مثل موانئ سنغافورة.

ويقول معلقون: «غرق سفينة الشحن توتور هذا الأسبوع مثّل صدمة حقيقية لشركات الشحن وصناع السلع الأساسية، ويعكس فشل عملية (حراس الازدهار) العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا في صد هجمات الجيش اليمني في البحر الأحمر». وتمثل تلك المرة الأولى التي يجرى فيها إغراق سفينة شحن بواسطة زورق مسير.

وفي هذا، قال المحلل في شركة «ريسك إنتليجنس»، ديرك سيبيلز، عن الهجوم على «توتور»: «إنه مؤشر آخر على أن الحوثيين يكثفون هجماتهم على تلك السفن التي جرى تحذيرها من المرور عبر البحر الأحمر».

وقبل يومين، حثثت الغرفة الدولية للشحن ومجلس الشحن العالمي و اتحادات الشحن، الحكومات “ذات النفوذ” على وقف هجمات الجيش اليمني على السفن في البحر الأحمر بعد غرق سفينة شحن ثانية هذا الأسبوع.

وقالت اتحادات الشحن، في بيانها: “من المؤسف أن يتعرض البحارة للهجوم أثناء قيامهم بوظائفهم، وأضافت: “هذا وضع غير مقبول، وهذه الهجمات يجب أن تتوقف الآن وندعو الدول ذات النفوذ في المنطقة إلى حماية بحارتنا الأبرياء والتهدئة السريعة للوضع في البحر الأحمر”.

تكاليف الشحن تستمر في الارتفاع

وبعيدا عن الخسائر في الأرواح، تسببت هجمات الجيش اليمني أيضا في تعطيل شديد لعبور البحر الأحمر، الذي يتصل بقناة السويس، وهو طريق حيوي يمثل 10% إلى 15% من التجارة العالمية.

وترسل شركات شحن الحاويات الكبرى، بما في ذلك “ميرسك” و “هاباغ لويد”، سفنها على طريق أطول بكثير حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.

وارتفعت أسعار الشحن نتيجة لذلك، وحتى الخميس 19 يونيو، بلغت التكلفة لشحن حاوية بطول 40 قدمًا على ثمانية طرق رئيسية بين الشرق والغرب 5117 دولارًا، بزيادة 233٪ عن العام الماضي، وفقًا لشركة استشارات الشحن Drewry ومقرها لندن.

وقامت شركات النقل أيضًا بفرض رسوم إضافية طارئة لمراعاة الاضطراب، وفي الشهر الماضي، قامت شركة “ميرسك” بزيادة بعض هذه الرسوم الإضافية مؤقتا.

وقالت الشركة الدنماركية في بيان في ذلك الوقت: “لقد اشتدت تعقيدات الوضع في البحر الأحمر وتأثيراته على سلاسل التوريد العالمية في الأشهر الأخيرة، وما زلنا نواجه تحديات وتكاليف إضافية”، مشيرة إلى “الاختناقات التشغيلية”.

ووفقا لشركة الخدمات اللوجستية فريتوس، فإن عمليات التحويل الجبرية تسبب ازدحامًا في الموانئ في سنغافورة وماليزيا وشانغهاي في الصين وبرشلونة في إسبانيا، مما يؤدي إلى تأخير وإلغاء رحلات الإبحار حيث تتخلف السفن عن رحلات المغادرة المقررة.

وقد تؤدي الزيادة الأخيرة في التأخير وتكاليف الشحن أيضًا إلى الضغط على الشركات لنقل البضائع الموسمية الآن قبل أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر أو لتجنب التأخير في وقت لاحق من العام، مما قد يعني نقصًا خلال ذروة موسم التسوق، وفقا لرئيس الأبحاث في الشركة يهودا ليفين. وأضاف: “هجمات الحوثيين تستمر في جعل البحر الأحمر غير آمن، وتشير الزيادات في نشاط الرحلات المستأجرة وأسعارها إلى أن شركات النقل تتوقع أن يظل الازدحام عاملاً لبعض الوقت”.