المؤامرات الأمريكية على القطاع النفطي حرمت اليمن من عائداته الضخمة

كغيره من القطاعات الاقتصادية التي تعرضت للاستهداف والمؤامرات الأمريكية طيلة العقود الماضية، طال القطاع النفطي نصيبا كبيرا من الضرر جراء الأنشطة العدائية لشبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية.

ووفقا للاعترافات التي أدلى بها أحد أعضاء الشبكة التجسسية الأمريكية الصهيونية المدعو هشام الوزير فقد نال قطاع النفط والمعادن نصيبه من المؤامرات والاستهداف الممنهج والذي حال دون استفادة الشعب اليمني من هذا القطاع الحيوي، وتسخير عائداته الضخمة لخدمة التنمية وتحقيق نهضة اقتصادية كما حدث في العديد من دول المنطقة والعالم.

ركز الأمريكيون على كل ما من شأنه تعطيل هذا القطاع ابتداء بالحصول على المعلومات عن الأماكن الواعدة لإنتاج النفط والمعادن في اليمن، وتنفيذ عمليات استكشافية بعيدا عن الجانب الرسمي، وعرقلة أي مساع أو أنشطة استكشافية لأي شركات أخرى.

وفي سياق اعترافاته ذكر الجاسوس هشام الوزير أن تركيز الأمريكيين انصب على القطاعات الواعدة في اليمن، وفي مقدمتها النفط والمعادن وقطاع الطاقة، والتي كانوا يرون أنها قطاعات واعدة يمكن أن يكون فيها مصلحة كبيرة ومباشرة للشركات الأمريكية.

سعى الأمريكان عبر شركاتهم وعملائهم للاستحواذ على أي استثمارات مجدية وواعدة في المجالات النفطية والغازية، واستخراج المعادن النفيسة مثل الذهب والأحجار الكريمة والزجاج والحديد والنحاس، وبما يضمن لشركاتهم النصيب الأكبر منها، بما في قطاع الكهرباء.

وأكد الجاسوس الوزير أن الأمريكيين لديهم معلومات عن كل ما يملكه اليمن من إمكانات نفطية وغازية ومعدنية عبر هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية نفسها، وهي معلومات سرية لا يطلعون عليها حتى اليمنيين، بل تطلع عليها الحكومة الأمريكية والشركات التابعة لها فقط.

وبحسب الاعترافات، فقد اهتم الأمريكان بالحصول على كل المعلومات عن مستجدات وأوضاع الإنتاج في الحقول النفطية والعوائد المالية المحققة، والمشاكل التي تواجهها الشركات في مناطق وحقول الإنتاج خصوصا مع القبائل والمجتمعات المحلية، وكذلك علاقة هذه الشركات بالحكومة.

وكشف هذا الجاسوس عن معلومات خطيرة حصل عليها من مديره في العمل “رولاند مكاي” بأنه تم ردم وإغلاق العديد من الآبار النفطية في شبوة وحضرموت بعد حفرها مباشرة نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من النفط.

وأفاد بأنه كان يتم إغلاق تلك الآبار عبر شركة “أوكسيا” وشركة “توتال” بما يمكنها تأجيل استخراج النفط فيها لأوقات لاحقة بما يضمن لها تحقيق مكاسب أكبر، وحتى يتسنى لها إبرام صفقات فساد مع الحكومة تتيح لهذه الشركات الاستحواذ على هذه الآبار بأقل تكلفة ممكنة وبأفضل امتيازات تجارية، من حيث النسبة.

وأكد الجاسوس الوزير أن هذه الآبار أغلقت وعتمت ولم يطلع عليها أحد سوى أشخاص محدودين جدا في الحكومة ورأس النظام السابق، في حين ظلت الخرائط التي تحدد أماكن هذه الآبار بيد الشركات التي قامت بعملية الاستكشاف وأبرزها شركة “أوكسل” الأمريكية وشركة “توتال” وشركة “إكسون موبيل”.

وبين أن هذه الخرائط لم تكن تطلع عليها حتى وزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، حيث أن الخرائط الرسمية التي كانت بيد الوزارة لا تبين إلا القطاعات النفطية الواعدة فقط.

كما كشف الجاسوس هشام الوزير أيضا عن الاجتماعات السرية التي كان يعقدها الأمريكي “رولاند مكاي” مع مدراء الشركات النفطية إما في منازلهم أو في منزله الخاص، أو في الحفلات التي كانت تقام للأجانب.

أما الجاسوس جميل الفقيه فأكد أن الأمريكيين ركزوا بشكل كبير على جمع المعلومات عن القطاع النفطي بشكل كامل سواء على القطاع الحكومي أو القطاع التجاري، حيث كانوا يبحثون عن خطط وزارة النفط وطبيعة نشاطها، وعن الجهات التي تتبع الوزارة، والقوانين التي تنظم عملها.

وذكر أن الأمريكان اهتموا أيضا بجمع المعلومات عن شركة النفط، وشركة الغاز، وهيئة استكشاف واستخراج النفط، وغيرها من المعلومات عن طبيعة عمل شركة النفط ونشاطها، وكمية النفط الذي يستهلكه اليمن، وكمية النفط المستورد، وحجم إنتاج البلد من النفط، ومخزون شركة النفط، وكذلك شركة الغاز وكمية الغاز المستورد عبر موانئ الاستيراد، وكيف يتم نقل الغاز، وكذا هيئة استكشاف النفط، وكيف يتم تنظيم العلاقة بين الشركات النفطية، إضافة إلى عدد الشركات النفطية العاملة في البلد.

وأقر الجاسوس الفقيه بأن الضابط الأمريكي “دارين” طلب منه إعداد دراسة عن الشركات النفطية العاملة في اليمن سواء شركات الإنتاج أو الخدمات النفطية، وتضمنت الدراسة معلومات عن الشركات والجهات الإدارية للتواصل، وطبيعة عمل الشركات بما يخدم الجانب الأمريكي ويعطيه نظرة عامة وشاملة عن القطاع النفطي والشركات المتواجدة والعاملة فيه.

أظهرت اعترافات الخلية التجسسية جانبا خطيرا من المؤامرات الأمريكية على القطاع النفطي والتي كانت تتم بالتنسيق مع الأنظمة والحكومات الفاسدة آنذاك والتي حولت هذا القطاع الحيوي إلى مسرح للعبث والنهب والفساد من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات الأجنبية مقابل مبالغ مالية كان يحصل عليها كبار المسؤولين والنافذين في النظام كرشاوى في إطار صفقات فساد كارثية، ترتب عليها حرمان اليمن من عائدات كبيرة كان يمكن أن تحدث تحولا في واقعه الاقتصادي.