توسيع العمليات البحرية اليمنية تؤثر على سلاسل التوريد إلى واشنطن ولندن

أدت العمليات العسكرية اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني إلى تكبيد الاقتصاد الأمريكي والبريطاني خسائر اقتصادية فادحة، خاصة مع بدء المرحلة الرابعة من التصعيد.

وذكر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أمس 27 يونيو أن المرحلة الرابعة من التصعيد ضد السفن من اليمن، كانت الأكثر فتكًا، نتيجة توسيع قائمة الأهداف لتشمل جميع سفن أي شركة ترسو سفنها في الموانئ “الإسرائيلية”، مضيفا ان “الحوثيين” يشعرون بالتمكين وليس الضعف، وبعد تحمل أشهر من الضربات الأمريكية البريطانية، ما زالوا يحددون الأهداف التي يمكن للشركات من خلالها إرسال السفن إلى المنطقة وعبرها.

وقال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “توقعات باستمرار الهجمات من اليمن، وستظل العديد من السفن التجارية تتجنب خليج عدن والبحر الأحمر حتى عام 2025 أو ما بعده، وقد يخفف وقف إطلاق النار في غزة من حدة الهجمات”.

صحيفة “نيويورك تايمز الأمريكية” علّقت على العملياتِ البحريةَ اليمنيةَ المسانِدةَ لغزةَ ، مؤكدة أن العمليات أَدَّتْ إلى اضطرابات كبيرة في حركة الشحن وسلاسل التوريد إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الشحن إلى قرابة أربعة أضعاف منذ ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى تأخيرات كبيرة في تسليم المواد الخام .

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاضطراب قد يؤدي أَيْضاً إلى تفاقم التضخم، وهو مصدر للقلق الاقتصادي الذي يحرك الانتخابات الرئاسية الأمريكية”، مضيفة أنه و منذ أُكتوبر، ارتفعت تكلفة نقل حاوية شحن بطول 40 قدمًا من الصين إلى أُورُوبا إلى حوالي 7000 دولار، من متوسط يبلغ حوالي 1200 دولار، وَفقًا للبيانات التي جمعتها شركة زينيتا، وهي شركة لتحليل بيانات السوق ومقرها النرويج.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز الأمريكية” أن أسعار شحن البضائع عبر المحيط الهادئ تضاعفت بنفس القدر، فالآن يكلف نقل حاوية طولها 40 قدماً من شنغهاي إلى لوس أنجلوس ما يزيد على 6700 دولار، وما يقرب من 8000 دولار من شنغهاي إلى نيويورك، وفي شهر ديسمبر الماضي، كانت هذه التكاليف قريبة من 2000 دولار، مؤكدة أن ما يزيد من القلق أن لا أحد يعرف إلى متى سيستمر الاضطراب الأخير، أَو كيف سينتهي” .

في ذات السياق ذكرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن “الحوثيين” شنوا خلال الأسابيع الأخيرة هجمات معقدة إضافية ضد السفن في البحر الأحمر و خليج عدن والممرات المائية المحيطة بها، مطالبا بوقف هذه الهجمات المتطورة بشكل متزايد.

كما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن شركة التجزئة البريطانية DFS Furniture خفضت هذا الشهر توقعات أرباحها بمقدار النصف، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى “استمرار مشكلات تحويل مسارات السفن بعيدا عن البحر الأحمر، مما أدى إلى تأخير تسليمات العملاء وارتفاع تكاليف الشحن”، حيث قالت الشركة إن ما يقرب من 18 مليون دولار من بضائعها تأخرت بسبب الاضطرابات المتعلقة بالبحر الأحمر.

أما موقع غلوبس الاقتصادي الإسرائيلي فذكر أن سعر نقل الحاوية الواحدة من شرق آسيا إلى الموانئ “الإسرائيلية” في فلسطين المحتلة كان عشية الحرب يساوي 1490 دولار، وفي يناير 2024، ارتفع إلى ما لا يقل عن 6773 دولاراً، بمعدل 3.5 أضعاف مستوى ما قبل الحرب.

في ذات السياق ذكرت غرفة التجارة البريطانية أن 55% من المصدرين أبلغوا عن انقطاع، وكذلك فعل 53% من المصنعين وشركات الخدمات التجارية للمستهلك، وهي فئة تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة. وفي جميع الشركات، أبلغ 37% عن وجود تأثير، فيما ذكر “ويليام باين”، رئيس السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية أن الوضع الحالي كلما استمر لفترة أطول، كلما زاد احتمال أن تبدأ ضغوط التكلفة في التراكم”.

وكالة رويترز من جانبها نقلت عن شركات بريطانية القول بأن تكاليف استئجار الحاويات تضاعفت أربع مرات، في حين واجهت شركات أخرى تأخيرات في التسليم لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، فضلاً عن صعوبات في التدفق النقدي ونقص في قطع الغيار، مضيفة أن بنك إنجلترا أوضح أن اضطراب البحر الأحمر أحد المخاطر الصعودية الرئيسية للتضخم هذا العام، فيما أوضح مؤشر “ستاندرد آند بورز” لمديري المشتريات أن تكاليف الشركات البريطانية ارتفعت بأسرع معدل في ستة أشهر في فبراير.