هزات غير مسبوقة للاقتصاد الصهيوني.. العمليات النوعية لليمن تؤلم الإسرائيليين

الصمود||

 يتعرض اقتصاد العدو الإسرائيلي لهزة غير مسبوقة في تاريخه بالتزامن مع استمرار عدوانه الغاشم على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي.

وضاعفت العمليات اليمنية النوعية في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي، والبحر الأبيض المتوسط، من معاناة العدو الصهيوني الاقتصادية، لا سيما في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه اليمن على الموانئ الصهيونية، ومنع السفن من الوصول إلى ميناء “أم الرشراش” وبقية الموانئ في فلسطين المحتلة.

وبحسب الإعلام العبري فإن القرار اليمني الخاص بحضر الملاحة الإسرائيلية والمتعاملة مع “إسرائيل” من مرور البحار المحددة من قبل البحرية اليمنية وكذا الاستهداف المتواصل لميناء “أم الرشراش” أدى لمضاعفة تكاليف الشحن، وهو ما سبب في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، في الداخل المحتل.

وبحسب موقع “واي نت” العبري، فقد شهدت أسعار المنتجات في إسرائيل موجة ارتفاع ثانية منذ بداية اندلاع الحرب الصهيونية الوحشية على قطاع غزة، حيث بلغت نسبة ارتفاع بعض المنتجات إلى 25%.

وأضاف الموقع العبري أن شركات ما يسمى “تنوفا وتيرا وشتراوس” الصهيونية، أعلنت عن زيادة أسعار مئات منتجات الألبان، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات “سنفروست وكوكا كولا ونافيوت وتيرات تسفي وإدنات”، مؤكدة أن الزيادات ناتجة عن ارتفاع تكاليف الشحن الناجمة عن العمليات اليمنية في البحر الأحمر.

لمحة عن اقتصاد العدو

ويعتبر الاقتصاد الإسرائيلي ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم الاحتياط 521 6 مليار دولار.

ووفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” أونكتاد” فقد بلغت الصادرات السلعية 73.58 مليار دولار، عام 2022 وبارتفاع سنوي يقدر 22.3%، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية 107.26 مليارات الدولارات في 2022.

  ويعد العدو الأمريكي أكبر وجهة للصادرات إلى الكيان الإسرائيلي إذ استحوذت على ما قيمته 8.67 مليار دولار في 2022.

ومع الأحداث التي تلت عملية “طوفان الأقصى” تضاعفت معاناة الكيان الاقتصادية، جراء النفقات الباهظة التي يتكبدها في قطاع غزة، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التي يواجها الكيان جراء الهجمات التي تنفذها جبهات الإسناد لغزة.

ووفقاً لوزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، فقد سجل الكيان الصهيوني عجزاً في الميزانية بلغ 4.2 %  من الناتج  المحلي الإجمالي في عام  2023 ، مقارنة بفائض قدره  0.6 % في عام 2022، مرجعة سبب ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي  لتمويل الحرب.

وقدر محافظ بنك إسرائيل المركزي تكلفة الحرب على غزة بنحو 210 مليارات شيكل (56 مليار دُولار) للدفاع والتعويضات للذين نزحوا من بيوتهم في الجنوب بسبب عمليات المقاومة الفلسطينية أو الشمال بسبب الصواريخ التي تستهدفهم من قبل مجاهدي حزب الله في جنوب لبنان.

عدم استقرار اقتصادي

في ديسمبر 2023م، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن الخطر الذي تشكله التهديدات اليمنية على السفن الإسرائيلية، وتلك المتجهة إلى كيان العدو من الناحية الاقتصادية، معتبرة أن كل سفينة تبحر نحو “إسرائيل” من الشرق الأقصى تمر في قناة السويس، وفي طريقها إلى هناك تمر من مضيق باب المندب.

وتوضح تلك الوسائل أن السفن الصهيونية لم تعد قادرة على المرور من البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وتضطر هي أو غيرها التي تريد الذهاب إلى موانئ فلسطين المحتلة للتوجه صوب طريق الرجاء الصالح، وهي طريق طويل ومرهق، ويمر حول أفريقيا، وهي تؤثر على البضاعة، وتكلف الرحلة نفقات هائلة، ونتيجة للحصار اليمني المفروض على الكيان الصهيوني، فقد تعطل ميناء “أم الرشراش” وتكبد خسائر كبيرة كما يقول المسؤولون الصهاينة.

وكانت إدارة ميناء “أم الرشراش” قد أكدت في تصريحات سابقة أن نصف العماء في الميناء مهددان بفقدان وظائفهم، وأن الإدارة تعتزم تسريح نصف الموظفين البالغ عددهم 120 موظفاً.
ويتعامل ميناء “أم الرشراش” بشكل أساسي مع واردات السيارات، وصادرات البوتاس القادمة من البحر الميت، ويعد أصغر حجما مقارنة مع ميناءي حيفا وأسدود على البحر المتوسط اللذين يتعاملان مع تجارة البلاد كلها تقريباً.

وسبق للرئيس التنفيذي لميناء “أم الرشراش” أن عبر عن استيائه من فشل التحالف الأمريكي البريطاني في حماية السفن الصهيونية، أو السفن التي تريد العبور إلى الميناء من البحر الأحمر، مؤكداً أنه إذا لم تتدخل حكومة الكيان للمساعدة في دفع الرواتب، فإن تسريح العمال أمر لا مفر منه، مؤكداً أن القوى العاملة المتبقية يمكنها الحفاظ على الحد الأدنى من العمليات.

وأدت العمليات اليمنية النوعية، وكذا الحرب على قطاع غزة إلى ضربات موجعة للاقتصاد الصهيوني، حيث انخفضت الصادرات، والاستثمارات الأجنبية، وهناك ارتفاع في السلع، وتضخم، حيث تشير المعلومات في وسائل الإعلام العبرية إلى أن العامل الصهيوني عندما يصل إلى السوبر ماركت، ويرى ما حدث للأسعار التي ارتفعت بشكل كبير، يلجأ إلى صاحب العمل، ويطالب بزيادة الأجر، ويميل صاحب العمل إلى الموافقة، لأنه أولاً، يتردد في إجراء تغيير عاجل للموظفين، وثانياً، لأن سوق العمل الإسرائيلي ضيق، حيث تقترب البطالة مرة أخرى من مستوياتها الهيكلية ولا يوجد فائض في العمالة المتاحة”.

وفي حين يتنامى الإنهيار الاقتصادي في الداخل الصهيوني تتواصل العمليات العسكرية اليمنية بشكل متصاعد، وضمن مرحلة تصعيد رابعة، قد تؤدي إلى مرحلة تصعيد خامسة وسادسة، تكون ذات تأثير أكبر وأشد مما يتوقعه الأمريكيون والصهاينة.