بسبب الحرب على غزة وتأثير جبهات المساندة في لبنان والعراق واليمن : 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ 7 أكتوبر

كشفت صحيفة معاريف العبرية أن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، في إشارة إلى تداعيات الحرب على الاحتلال وتزايد عزلته عالمياً مع استمرار العدوان على القطاع.
وقالت الصحيفة في تقرير إنّ “هذا الإغلاق كشفته شركة المعلومات التجارية Coface Bdi، التي توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عاماً، وتعمل على تحليل وتصنيف جميع الشركات والمؤسسات في الاقتصاد الإسرائيلي”.
وأشارت التوقعات إلى أنّ عدد الشركات التي أغلقت مرجّح للارتفاع إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
ونقلت “معاريف” عن الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi، يوئيل أمير، قوله إنّ “هذا رقم مرتفع للغاية يشمل العديد من القطاعات”.
وأوضح أن القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها مثل السيراميك وتكييف الهواء والألمنيوم ومواد البناء.
وأضاف أمير أن ضمن القطاعات التي تضررت بشدة أيضاً خلال الحرب “قطاع التجارة والذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية وقطاع الخدمات ومن ضمنه المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل”.
ومن ضمن القطاعات المتضررة بسبب الحرب، “صناعة السياحة التي تعيش وضعاً تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبية، والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال”، مضيفاً أنّ “قطاع الزراعة تضرر أيضاً، إذ أنه معظمه يقع في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في الأيدي العاملة”.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi إلى أن “الضرر كبير جداً على جميع النواحي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي”، موضحاً أنه “في النهاية، عندما تغلق الشركات أبوابها ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، هناك أيضاً ضرر محيطي يلحق بالعملاء والموردين والشركات التي تشكِّل جزءاً من منظومة عملها”.
وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تواجه تحديات صعبة للغاية، مُعدداً نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف التمويل، ومشاكل النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مساحات القتال، فضلاً عن عدم توفر العملاء المشاركين في القتال، وصعوبات التدفق، والزيادات في تكاليف الشراء.
وتأتي الخسائر الاقتصادية المتصاعدة في كيان الاحتلال، نتيجة لعمليات المقاومة الفلسطينية في غزة وتضرر مستوطنات “غلاف غزة”، إضافة إلى التضرر في مستوطنات الشمال بسبب عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان.
ومما فاقم معاناة الاحتلال، الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية بمنع مرور السفن الإسرائيلية وتلك التي تنتهك قرار الحظر إلى موانئ فلسطين المحتلة، ناهيك أيضاً عمّا تسطره المقاومة العراقية من ملاحم بطولية استهدفت كيان الاحتلال وموانئه أيضاً في إطار إعلانها عن المرحلة الثانية من التصعيد والتي تتضمّن إطباق الحصار على الملاحة الإسرائيلية في البحر المتوسط، وإخراج موانئ الاحتلال عن الخدمة.
من الواضح للخبراء الإسرائيليين أن الاقتصاد الإسرائيلي يترنّح تحت وطأة الحرب على غزة وتأثير جبهات المساندة في لبنان والعراق واليمن، ودقّ كثيرون منهم ناقوس الخطر لإيجاد حلول ولو قصيرة الأجل لانتشال الاقتصاد الإسرائيلي من رمال الحرب المتحرّكة. فهل سيستطيع الكيان استعادة التعافي الاقتصادي بعد الحرب وتحقيق نمو من جديد بدعم من الولايات المتحدة؟