مؤتمر صحفي في منشآت خزانات الوقود التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
الصمود|
تناول المؤتمر بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية والعاملين في المنشآت النفطية، بعنوان” عدوان صهيوني على اليمن.. واستمرار الصمت الأممي”، الدور المفقود للأمم المتحدة تجاه هذه الجريمة النكراء، وكل الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في اليمن وفلسطين.
وفي المؤتمر، تطرق وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي الديلمي، إلى ما يعانيه أبناء محافظة الحديدة في ظل الحر الشديد وتداعيات ما عمد إليه العدوان الصهيوني من استهداف منشآت الكهرباء والنفط وميناء الحديدة.
وقال ” نحن في اليمن أعلنا تضامننا الكامل مع غزة التي تتعرض لأبشع الجرائم في التاريخ، ونتيجة لهذا الموقف المشرف، عمد الكيان الصهيوني إلى استهداف المنشآت الاقتصادية لمحاولة ثني اليمنيين عن مناصرة الشعب الفلسطيني”.
وأوضح أن شواهد الدمار والأضرار التي لحقت بهذه المنشآت وخزانات الوقود التي تمثل ركيزة أساسية لتفريغ ونقل المشتقات النفطية لكل المحافظات، ما هي إلا جزء من الجرائم والحصار الذي تعرض له الشعب اليمني على مدى تسعة أعوام في ظل الصمت الأممي المعيب.
وأكدَّ الوزير الديلمي أن انتقام كيان العدو المجرم من المدنيين واستهداف المرافق الحيوية بمحافظة الحديدة، هو نتاج لحالة الصدمة التي تعرض لها وحالة الخوف والذعر التي أصابته جراء العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بطائرة مسيرة في مدينة “يافا” المحتلة.
وأشار إلى أن هذه الجريمة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم العدو الإسرائيلي سواء في فلسطين أو اليمن، تأتي بدعم أمريكي لا محدود ومستمر، ولولا هذا الدعم ما كان لهذا الكيان الغاصب أن يتجرأ على ارتكاب حرب الإبادة بحق شعب أعزل في غزة والأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن وزارة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية عملت على توثيق الآثار والأضرار الناجمة عن استهداف العدوان الصهيوني للأعيان المدنية بمحافظة الحديدة.. منتقدًا الدور السلبي للأمم المتحدة تجاه هذه الجرائم التي استهدفت الشريان الحيوي لليمن ميناء الحديدة.
وقال ” إن استمرار صمت الأمم المتحدة وعدم قيامها بأي إجراءات تجاه ما حدث من جريمة وأضرار طالت أبرز المنشآت الاقتصادية والحيوية يعد أمرا مخزيا بحق هذه المنظمة الدولية التي لا دور لها أساسا في مختلف الحروب والانتهاكات بحق الإنسان”.
تطرق الوزير الديلمي، إلى صمت الأمم المتحدة تجاه ما تسعى إليه الولايات المتحدة لحماية الكيان الإسرائيلي وتعقيد إجراءات العدالة وعمل تعديلات فيما يخص الجانب الإنساني وملاحقة مرتكبي الجرائم من خلال تقييد المحاكم الدولية بإجراءات عديدة تساعد على إفلات الكيان الصهيوني من العقاب.
كما أشار وزير حقوق الانسان، إلى أن اليمن ما يزال يتعرض للكثير من هذه الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي تشجع مرتكبي الجرائم على تصعيد انتهاكاتهم وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب اليمني جراء استمرار الحصار الممنهج والقيود غير المبررة.
وعد الديلمي هذه الجريمة، التي تنتهك بشكل صارخ القوانين والمواثيق الدولية، تصعيداً خطيراً يتحمل الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا عواقبه.. مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى الخروج عن صمتها وإدانة ما يعمد إليه العدو من قتل مباشر وتدمير للمنشآت المدنية.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الاضطلاع بواجبها القانوني والإنساني تجاه الجرائم والانتهاكات، التي يتعرض لها اليمن وفلسطين، والمطالبة بمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وإيقاف التدخلات التي تقوم بها أمريكا وبريطانيا في المنطقة.
من جانبه، أكد محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، أن ارتكاب هذه الجرائم، نتيجة موقف الشعب اليمني المساند لفلسطين في غزة، دليل واضح على أن الإدارة الأمريكية هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، وتنتهك القوانين والأنظمة الدولية وحقوق الإنسان وترتكب المجازر بحق الإنسان.
وأوضح أن للحرية والعزة والكرامة ثمنا، والشعب اليمني اليوم يتوج هذه المبادئ بكل شموخ وإباء في مناصرة الأشقاء في فلسطين.. مؤكداً المضي إلى خلف القيادة على نهج الصمود والوقوف بكل عزم واستبسال.
ولفت محافظ الحديدة إلى أن استهداف منشآت خزانات الوقود لن يثني أبناء المحافظة أو يرهبهم بل يزيد صلابة في مواجهة التحديات والتصدي للمؤامرات.. مشيرا إلى أن مواقف الشعب اليمني تجاه فلسطين، تتجسد اليوم بصمود أبناء الحديدة أمام الهمجية والقصف الإسرائيلي والأمريكي البريطاني المتواصل.
من جهته أكد رئيس مركز عين الإنسانية التنموية أحمد أبو حمراء، أن جريمة استهداف العدو الاسرائيلي للمرافق الخدمية بالحديدة بما فيها خزانات الوقود بميناء الحديدة، تمثل امتدادا لسلسلة الجرائم بحق الشعب اليمني منذ العام 2015.
وبيّن أن جريمة استهداف العدوان الإسرائيلي لهذه المنشآت بمحافظة الحديدة، تسببت بسقوط تسعة شهداء وأكثر من 83 جريحا معظمهم في حالة خطرة، ولا يزال هناك مفقودين يجري البحث عنهم.
وتطرق إلى ما تعرض له القطاع النفطي في اليمن من استهداف ممنهج وأضرار بالغة منها استهداف أكثر من 400 ناقلة نفط، و435 محطة وقود وخسائر مادية كبيرة، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها.
