الدكتور بن حبتور يجدد التأكيد على التزام الحكومة بمكافحة الاتجار بالبشر
الصمود|
وعبر الدكتور بن حبتور خلال مشاركته في فعالية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، التي أقامتها اليوم بصنعاء وزارة حقوق الإنسان ممثلة اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، عن الشكر لوزارة حقوق الإنسان على إحيائها هذه المناسبة كامتداد للفعاليات ذات الطابع الإنساني التي تنظمها الوزارة بين الحين والآخر.
ونوه بدور المنظمة الدولية للهجرة في مؤازرة ودعم الأنشطة ذات الطابع الإنساني.. معتبرا مسألة الاتجار بالبشر من القضايا المحورية التي واجهها الإنسان منذ فجر التاريخ والتي تستحق التضامن الواسع معها من قبل كافة الجهات.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى طبيعة الظروف والعوامل التي تدفع الإنسان للهجرة ومغادرة وطنه.. موضحا أن هناك من يستغل هذه الظاهرة ودوافعها الإنسانية ويحولها إلى معاناة بالنسبة للمهاجر عبر استغلاله والمساس بكرامته بأبشع الطرق.
وقال “اليمن هو أكثر بلد هاجر أهله عبر التاريخ إلى أصقاع الأرض والذين كانت لهجرتهم دورها الكبير في تشييد الحضارات وكفاتحين وناشرين للإسلام خاصة في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا”.
ولفت إلى أن اليمن استقبل خلال العقود الماضية وحتى العقد الحالي المهاجرين من أفريقيا وغيرها من الدول الذين اضطرتهم الصراعات في بلدانهم إلى الهجرة بحثاً عن الأمان ولقمة العيش.
وندد رئيس حكومة تصريف الأعمال بالاستغلال الإجرامي الذي يتعرض له المهاجرون من قبل مافيا وعصابات الاتجار بالبشر الإجرامية التي ازداد حجم ونطاق إجرامها خلال العقود الأخيرة.
ووجه الشكر لوزير حقوق الإنسان والمختصين في هذه الوزارة الحيوية التي تعبر عن موقف الحكومة تجاه القضايا الإنسانية الأساسية والتي ينبغي أن يقف الجميع معها ويدعم جهودها.
وفي الفعالية التي حضرها وزراء حكومة تصريف الأعمال التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، والخارجية المهندس هشام شرف، والثقافة عبدالله الكبسي، والنقل عبدالوهاب الدرة، والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، والدولة أحمد العليي، أشار وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، إلى أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص، خطيرة وتستدعي من الجميع النظر بعين الاعتبار إلى معاناة هؤلاء الضحايا.
وقال “ما تزال كثير من الأجهزة المعنية تتعاطى مع الضحايا على أنهم جناة”.. مطالباً بتفعيل القانون الخاص بهذا الجانب بشكل عاجل.
وشدد على ضرورة التعاطف مع ضحايا الاتجار بالبشر، والتفريق بينهم وبين من يقوم باستغلالهم.
وأضاف ” المشكلة الرئيسية هي مع أمريكا التي أعلنت بشكل فجّ وغير مدروس، بأن السعودية لم تنتهك حقوق الأفارقة في الحدود”، مؤكداً أن أمريكا غير معنية بذلك باعتبارها ليست آلية من الآليات الدولية، وإنما تدخلت بشكل سافر.
ولفت الوزير الديلمي إلى أن السعودية أنشأت عصابات، هدفها الإضرار بالمجتمع في اليمن، وإدخال الحرب الناعمة وقضايا أخرى خطيرة، ضحاياها الفئات المستضعفة وخاصة النساء والأطفال.. مطالبا بوجود آلية دولية لحماية الضحايا.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة وللأسف الشديد أخرجت السعودية من قائمة العار لمنتهكي الطفولة، وأدخلت اليمن فيها، بالرغم من أن أطفال ضحيان وغيرهم الآلاف من أطفال سقطوا ضحايا الغارات والقصف الذي شنه العدوان السعودي على مدى الأعوام الماضية، ومع ذلك تم إخراج من ارتكب جريمة الإبادة بحق كل هؤلاء الأطفال من قائمة العار.
وأشار إلى أن العمل الدولي في هذا الموضوع ضعيف ومن المهم أن يحظى هذا الملف باهتمام كما المواضيع الأخرى، سيما واليمن يعاني من الهجرة غير الشرعية من المنافذ الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي.
ودعا وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال إلى عدم تدخل الدول الكبرى في أعمال الأمم المتحدة ومنظماتها وأنشطتها، مبيناً أن هذا التدخل يصب في صالح تلك الدول وليس في صالح الإنسانية والبشرية وحقوق الإنسان.
وأضاف” نحن في اليمن قدمنا مبادرة للتعاون مع الدول الأفريقية، بشأن الهجرة غير الشرعية ونجدها فرصة لنؤكد استعدادنا للتعاون وفقاً لتلك المبادرة التي ما تزال قائمة، ونتمنى أن يتم النظر إليها والعمل على إيجاد آلية لتنفيذها”.
من جانبها أشارت رئيسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني بمجلس الشورى حسيبة شنيف، إلى أهمية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 30 من يوليو.
وعدّت قضية الاتجار بالبشر، جريمة دولية متنامية ومن أكثر الجرائم انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وامتهاناً للقيم الإنسانية التي كرّم الله الإنسان بها، وفي ذات الوقت جريمة تنطوي على استغلال شخص أو أشخاص، لأغراض العمل القسري أو السخرة أو الاختطاف أو التهريب أو الاستغلال الجنسي أو التسول أو الاستعباد ونزع الأعضاء باستخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه مقابل مكاسب مادية.
وقالت “ما يزال ملايين الأشخاص يتعرضون للاتجار سنوياً بالرغم من اعتماد إطار قانوني شامل ودولي، حيث يستمر الاتجار بالأطفال والنساء والرجال في بعض بلدان العالم، وقد يتم الاتجار بالضحايا ضمن البلد نفسه أو عبر الحدود”.
ولفتت شنيف إلى أن اليمن عانى طويلاً من مشكلة التهريب، خاصة تهريب الأطفال عن طريق حرض إلى السعودية، مستعرضة التحديات التي تواجه المجتمع لكون هذه الظاهرة يصعب قياسها نظراً لطبيعة الاتجار السرية.
وفي الفعالية التي حضرها وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، استعرض المستشار القانوني بوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق، تقريراً عن إنجازات اللجنة الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بهذه الجرائم وكيفية مكافحتها ومنها توعية أهالي وأسر الضحايا خاصة في المناطق الحدودية.
وأشار إلى أن اللجنة نفذت دورات وبرامج تدريبية لأعضائها حول جرائم الاتجار بالبشر ودورات توعوية لمنتسبي الأجهزة القضائية، وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي ومنتسبي وزارة الداخلية، وكوادر مصلحة خفر السواحل ومنتسبي وزارة الدفاع، كونهم المتواجدين في الحدود.
وأوضح الرفيق أن اللجنة نفذت دورات تدريبية للإعلاميين حول مفاهيم جرائم الاتجار بالبشر ومخاطرها وفق قواعد ومبادئ الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة شاركوا في كثير من المحافل الدولية والوطنية، وتم استضافة خبراء دوليين في اليمن للاستفادة منهم والاستعانة بهم في إعداد التقارير الوطنية.
وتناول التحديات التي تواجه اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنها ضعف الوعي المجتمعي فيما يتعلق بهذه الجرائم، وعدم تطبيق القانون الخاص بها.
من جهته أكد مدير عام الانتربول الدولي بوزارة الداخلية العميد خالد المداني، الحرص على تعزيز الشراكة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والظلم الذي يُمارس ضد الضعفاء.
واعتبر اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، فرصة لتسليط الضوء على هذه القضية الخطيرة وأن يعي الجميع معاناة المتضررين من هذه الجرائم والوقوف إلى جانبهم.. لافتا إلى أن الاتجار بالبشر أحد أنواع استغلال حقوق الإنسان الأساسية ويعد من الجرائم ينبغي أن تشغل بال الجميع لمكافحتها.
وقال “نجتمع في هذا اليوم لنذكر أنفسنا والمجتمع بهذه الجريمة المدانة من قبل المجتمع اليمني، إلا أن ضعفاء النفوس يعملون على تدمير الحياة البشرية بارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم”.
ولفت المداني إلى أن وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها بذلت جهوداً كبيرة لمتابعة هذه الجريمة، وعازمة على مواصلة الجهود وتعزيز التعاون الدولي والمحلي لتحقيق أقصى قدر من النجاح في هذا الجانب.
وكشف عن إلقاء القبض على عدد من العصابات المنظمة وإرجاع 570 فتاة وطفلا إلى أهاليهم.. مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل لتحسين التشريعات والقوانين وتطوير القدرات التدريبية لإنفاذ القانون وبناء شراكات فاعلة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وتعزيز الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر.
إلى ذلك أوضح الخبير الوطني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الدكتور حميد اللهبي، أن هذا اليوم يذكّر الجميع بواحدة من أفظع المآسي البشرية التي يتعرض لها الإنسان الضعيف والمحتاج والمغلوب على أمره.
وأشار إلى أن أكثر من 30 مليون نسمة يعانون من ظاهرة الاتجار بالبشر التي لا يمكن لأي دولة في العالم مهما كانت إمكانياتها أن تكافح جرائم الاتجار بالبشر بمفردها.
وتطرق اللهبي إلى القانون اليمني لمكافحة الاتجار بالبشر والذي ينص أحد بنوده على التعاون الدولي في هذا الجانب.. مبينا أن التعاون الدولي واسع يتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية واللوجستية والثقافي والاجتماعي.
ولفت إلى أن اليمن أحد الدول الأقل نمواً والأكثر عرضة لجرائم الاتجار بالبشر، ويُعد ممرا للمهاجرين غير الشرعيين إلى دول أخرى، ويعاني من شحة في الإمكانيات لمكافحة هذه الظاهرة وإيواء ضحاياها نظراً لعدم وجود مراكز لإيوائهم وحمايتهم.
وكان رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة مات هوبر، عبر عن سعادته للمشاركة في فعالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. وقال “من بين أكثر الأمور إثارة للإعجاب، معرفتي بعد وصولي قبل عامين ونصف إلى اليمن أن حكومة صنعاء تبنت قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر ولدى وزارة حقوق الإنسان لجنة وطنية نشطة في هذا الجانب”.
وذكر أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الفنية الوطنية التابعة لوزارة حقوق الإنسان، يظهر أن المسؤولين والمواطنين باليمن يُدركون حجم هذه الجريمة الشنيعة والسيئة، وفي ذات الوقت يظهر أيضاً التزاماً راسخاً بمكافحة الأعمال غير الأخلاقية للمتاجرين بالبشر، والاستعداد لمساعدة ضحاياها.
واعتبر هوبر الاتجار بالبشر، ممارسة يتم فيها الكذب على الناس وخداعهم وإجبارهم على العمل القسري ضد إرادتهم كما يتعرضون للتعذيب والضرب في كثير من الأحيان، لإرغامهم على ممارسة أنشطة غير مشروعة.. مؤكدا أن الاتجار بالبشر صناعة عالمية، تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وغالباً ما تديرها عصابات الجريمة المنظمة والمافيا التي تتمتع في بعض البلدان بقوة أكبر من سلطات إنفاذ القانون.
وأضاف ” يدفع آلاف المهاجرين الذين يسافرون عبر اليمن مبالغ ضخمة من المال للمتاجرين والمهربين للوصول إلى البلدان المجاورة بحثاً عن وظائف عالية الأجر ليجدوا أنفسهم مستعبدين ومعرضين لسوء المعاملة عندما يصلون إلى وجهتهم”.
وعبر هوبر عن الأمل في أن يكون هناك استراتيجيات وطنية للقضاء على الاتجار بالبشر والتوعية بمكافحة هذه الجرائم بمشاركة المنظمة الدولية للهجرة.
