ندوة بمجلس الشورى حول متطلبات تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية والطاقة بنظام “البوت”
ناقشت الندوة بحضور نائب رئيس المجلس محمد الدرة، ووزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، وعدد من أعضاء المجلس، وأمين عام المجلس علي عبد المغني، ونائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري، عددا من أوراق العمل تمحورت حول أهمية عقود نظام “البوت”، وأثرها على القطاع العام والبنى التحتية والاستراتيجية كبدائل عملية لإقامة المشاريع التنموية والخدمية.
وفي افتتاح الندوة التي حضرها وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد السلام الضلعي، ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية محمد صلاح، ونائب رئيس قطاع السفريات والسياحة والأيادي العاملة بالغرفة التجارية محمد الصريمي، أكد رئيس مجلس الشورى على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واعتبر الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص المدعومة بتشريعات ونظم ملائمة السبيل الأمثل للنهوض بمختلف الخدمات وتطوير البنية التحتية.. مؤكدا على أهمية العمل والتوجه نحو إصدار التشريعات المناسبة للعمل بنظام “البوت” بما يؤدي إلى تحقيق تلك الشراكة ويسهم في النهضة التنموية والاقتصادية.
وأشار العيدروس إلى أن القيادة الثورة والسياسية تولي عملية البناء والتنمية اهتماما كبيرا وتسعى لإحداث نهضة اقتصادية شاملة وبناء دولة حديثة تواكب التطورات العالمية والذي لن يكتمل إلا بتفعيل دور القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق تلك الأهداف.
وثمن الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء في السعي لزيادة الطاقة الكهربائية وتوفيرها بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المحافظات، والنجاحات التي حققتها في هذا الجانب.
بدوره أشار رئيس لجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس عبد الله مجيديع إلى أن الندوة تهدف إلى الخروج بالمقترحات اللازمة لتشغيل القطاع العام وتطوير البنى التحتية وركائزها التنظيمية في إطار تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
وأكد على أهمية تلازم العلاقة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية، نظرا للحاجة الملحة لها خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية.. لافتا إلى أهمية مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة ببيئة الاستثمار بما يجعل منها جاذبة للاستثمار والعمل على إنجاح القطاع الخدمي في إطار الاستراتيجية المحددة ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
من جانبه استعرض وزير الكهرباء والطاقة عددا من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تنفيذ مشاريع الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص.. مشيرا إلى أهمية دور قطاع الطاقة والكهرباء في النهوض بالتنمية الاقتصادية، ما يتطلب تضافر الجهود من أجل النهوض به في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.
وناقشت الندوة خمس أوراق عمل، تناولت الأولى الركائز الأساسية لعقود البوت وفقا للمعايير الدولية قدمها رئيس المركز اليمني للدراسات القانونية والحقوق الدكتور عبد الله الحوثي، فيما قدم عضو المجلس المهندس لطف الجرموزي في الورقة الثانية نظرة تقييمية لمشاريع الكهرباء والطاقة في ظل اقتصاد الحرب.
وتطرقت الورقة الثالثة المقدمة من الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولي كلية الشرطة الدكتور محمد الحسني إلى عقود البوت كآلية لتشغيل القطاع العام وتطوير البنية التحتية، تضمنت التعريف بهذا النظام، والأطراف الرئيسية في العقود وإجراءات التعاقد، وتطرقت الورقة الرابعة المقدمة من أستاذ النظم السياسية والإدارة المحلية المساعد بقسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون الدكتور أمين الغيش إلى الملاحظات على عقود “البوت” وضوابط تنفيذها وفقا للأسس الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الواردة في دستور الجمهورية اليمنية.
واستعرض أستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء الدكتور محمد المؤيد في الورقة الخامسة نماذج من تجارب جمهورية مصر العربية في اعتماد وتنفيذ مشاريع البنى التحتية وفقا لقواعد “البوت”.
وأكدت توصيات الندوة التي استعرضها أمين عام المجلس على أهمية إصدار تشريع قانوني لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار تنظيم التعاقدات بنظام “البوت”.
وأوصت بضرورة التأكيد على أن الأصل في استغلال الثروات السيادية الطبيعية وغيرها وإدارة المرافق العامة لا يكون إلا من خلال الدولة مباشرة أو مؤسساتها أو شركات القطاع المختلط، وضرورة إشراف الدولة على البناء والتشغيل والنقل وضمان الرقابة الفاعلة.
وحثت على تشكيل لجنة عليا من الوزارات المختصة للتنسيق والتخطيط الاستراتيجي للمشروعات، وأهمية إنشاء هيئة عليا تختص بإدارة مشاريع البنى التحتية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص أو نظام “البوت”.
وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للطاقة لأداء دوره وفقا لقرار إنشائه، ودعم جهود وزارة الكهرباء في متابعة المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من التجارب العربية والإقليمية الناجحة في مشاريع الطاقة.
ولفتت إلى أهمية المشاركة المجتمعية في مراقبة تنفيذ مشاريع “البوت”، وضرورة إدراج معايير بيئية وتنموية صارمة في العقود لضمان تنفيذ المشاريع بما يتوافق مع الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.
حضر الندوة عدد من المختصين في وزارات الكهرباء، والنقل، والصحة العامة والسكان، والمالية، والهيئة العامة للاستثمار، وأمانة العاصمة وعدد من رجال المال والأعمال.
