مجلس القضاء يقر تشكيل لجنة لدراسة مشروع إنشاء محاكم اقتصادية
الصمود|
وفي بداية الاجتماع استمع المجلس من وزير العدل وحقوق الإنسان – عضو المجلس، إلى ما يخص العدل وحقوق الإنسان ضمن البرنامج العام للحكومة الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب.
وأكد المجلس على أهمية التنفيذ لما اشتمل عليه برنامج الحكومة من محددات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والحكومة في إنجاح المهام والأولويات الوطنية ومواجهة مختلف التحديات بما يتوافق مع مرحلة التغيير والبناء.
كما اطلع على مقترح مشروع قانون بشأن إنشاء محاكم اقتصادية، وأقر تشكيل لجنة لدراسة المشروع من مختلف الجوانب القانونية والعملية التي يتطلبها العمل الميداني القضائي.
وأقر المجلس الخطة التشغيلية السنوية للمعهد العالي للقضاء للعام ١٤٤٦هـ المقدم من وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد.
ونظر في عدد من الطلبات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها القرارات والمعالجات المناسبة وفقاً للقانون.
واطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.