استلام وتسليم بين وزير العدل السلف ووزير العدل وحقوق الإنسان الخلف

كرم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، ووزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، وزير العدل السابق القاضي نبيل العزاني.

وفي فعالية التكريم التي تخللها دور استلام وتسليم بين وزيري العدل السلف والخلف، أشاد القاضي المتوكل بالجهود التي بذلها الوزير السابق خلال توليه قيادة الوزارة في سبيل الارتقاء بالأداء وتحسين العمل الإداري القضائي بالرغم من الظروف الصعبة وشحة الإمكانات.

كما هنأ وزير العدل وحقوق الإنسان الخلف على نيله ثقة القيادة الثورية والسياسية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وحث رئيس مجلس القضاء، قيادات ومنتسبي السلطة القضائية على مواصلة ومضاعفة الجهود والتعاون البناء والمثمر مع الوزير الخلف لاستمرار مسيرة البناء والتطوير القضائي بما يحفظ الحقوق ويعزز من قيم العدالة المنشودة.

بدوره أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان بأداء قيادات وكوادر الوزارة خلال الفترة السابقة وما أرسوه من عمل مؤسسي في الوزارة والمحاكم في ظروف بالغة التعقيد.

واستعرض محددات ومسارات الأداء في الفترة القادمة الهادفة إلى تعزيز ومساندة العمل القضائي بما في ذلك التحول الرقمي بالتدرج بما يخدم أجهزة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتطلعات المواطنين.

وأكد القاضي مجاهد الاهتمام بالكوادر العدلية من منطلق المسؤولية والتأهيل والتدريب للكوادر بما يسهم في تجويد الأداء.. موضحا أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تمثل محورا مفصليا في موقعها ضمن هيئات وأجهزة السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وتؤدي مهاما متعددة في خدمة العدالة وتوفير البنية التحتية والفنية والتقنية للجهاز القضائي.

كما أكد أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ برنامج الحكومة في الإصلاحات المالية والإدارية والارتقاء بالإدارة القضائية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.

وشدد وزير العدل وحقوق الإنسان على أهمية تعزيز الانضباط وإنجاز معاملات المواطنين ومتطلبات المحاكم، مؤكدا أنه سيتم متابعة ذلك وفق آلية فاعلة للمتابعة والرقابة والإشراف والتقييم.

وقال ” لن نتهاون تجاه أي حالات ابتزاز للمواطن أو اختلالات تعيق سير العمل”.. مشيرا إلى أن حكومة التغيير والبناء جاءت في مرحلة استثنائية يمر بها الوطن يواجه خلالها العدو الأمريكي الصهيوني وحلفائه وأذنابه، ما يحتم على الجميع مضاعفة الجهود والارتقاء بعمل الوزارة والإدارة القضائية في الميدان كونها محور التغيير وليس تغيير الأشخاص أو الإقصاء.

من جانبه هنأ وزير العدل السابق الوزير الجديد القاضي مجاهد بتعيينه وزيرا للعدل وحقوق الإنسان.. لافتاً إلى الخبرة الإدارية والرقابية التي يتحلى بها ويشهد له بذلك الميدان.

وعبر عن الشكر لقيادات وكوادر الوزارة الذين صمدوا طيلة السنوات الماضية في أعمالهم رغم الظروف الصعبة.. لافتا إلى أهمية استكمال مسارات البناء والتطوير التنظيمي والمشاريع والتي وصلت نسبة الإنجاز في بعضها إلى 90 في المائة.

حضر الفعالية قيادات الوزارة ومدراء العموم.