اللجنة العليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي تؤكد مساندة كافة الوحدات الإقتصادية
الصمود ـ سبأنت:[29/نوفمبر/2015]
عقدت اللجنة العليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني اليوم اجتماع برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة محمود عبدالقادر الجنيد .
وفي الاجتماع أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أهمية تضافر جهود أعضاء اللجنة العليا ومساندة كافة الوحدات الاقتصادية في جميع مؤسسات الدولة.
وقال” إن اللجنة العليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني هي لجنة مساندة لمؤسسات الدولة بما يكفل قيامها بمهامها الوطنية في تلبية احتياجات المواطنين وتجاوز الصعوبات التى تواجهها جراء العدوان السعودي وحصاره على المنافذ البرية والبحرية والجوية “.
واستعرضت اللجنة خطة عمل شركة النفط اليمنية وآليتها لمتابعة ورقابة محطات البيع المباشر للمشتقات النفطية ومقترحاتها للاستمرار في تدفق المشتقات النفطية بشكل منتظم وغير متقطع وكذا أداء محطات بيع المشتقات النفطية والمخالفات التى صاحبتها وأسبابها والإجراءات المتخذة لمعالجة تلك المخالفات .. مبدية ارتياحها للنتائج التى حققتها الشركة في توفير الكميات من المشتقات النفطية خلال الاسبوع الماضي والتى اقتربت بشكل كبير من تلبية احتياجات المواطنين .
واطلع الاجتماع على الاختلالات التى صاحبت تغييرات تدفق كميات الغاز المنزلي جراء الاحداث الدائرة في محافظة مأرب، وكلف الشركة واللجنة المعنية بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحل هذه الإشكالية وتسهيل تدفق مادة الغاز لكافة المحافظات وتأمين احتياجات المواطنين منها.
واستمعت اللجنة إلى تقرير وزارة الصناعة والتجارة عن متابعتها لحركة الأسعار في السوق المحلية ومدى تواجد السلع وخاصة الاساسية حيث أوضحت الوزارة أنها متواجدة عبر مكاتبها وممثليها في كافة المحافظات وأن هناك كميات كبيرة من السلع الاساسية وغيرها متواجدة في الاسواق والمخازن المخصصة لذلك بالإضافة إلى وجود رقابة مستمرة على الاسعار.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال اللجان المكلفة بمتابعة تحصيل الايرادات العامة ورفد الخزينة العامة، حيث أكدت اللجان المعنية أن هناك تطور ايجابي خلال الايام الماضية أفضى إلى زيادة في تحصيل الايرادات العامة وتحصيل ما كان متأخرا لدى بعض الجهات الأمر الذي سيساعد على رفد الخزينة العامة وقدرتها على مواجهة التزاماتها .
ولضمان استقرار أسعار الصرف وتوفر العمله في السوق المحلية، أكد الاجتماع ضرورة اتخاذ البنك المركزي اجراءاته وضوابطه القانونية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية من خلال تشكيل لجان تفتيش وفحص وتدقيق محاسبية وفنية ودمج الفريق الميداني الخاص بالنزول والمتابعة اليومية بفريق الرقابة التابع للبنك المركزي وإقرار قائمة من وزارة الصناعة والتجارة بالسلع الضرورية وتشكيل غرف عمليات أو وحدة جمع المعلومات تتولى تلقي تقارير فرق التفتيش والرقابة على البنوك بالإضافة إلى التنسيق مع البنك المركزي لمعرفة أوجه القصور في تطبيق الاتفاقيات المبرمة.
واستعرضت اللجنة الخطة الاعلامية لتغطية أنشطة اللجنة العليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني وأثرها في تعريف الرأي العام بأنشطة اللجنة وبما يتم اتخاذه من اجراءات رقابية وإشراكه في العمل الرقابي على كافة السلع الاساسية والضرورية والمشتقات النفطية.