العمليات البحرية اليمنية تجبر التجار البريطانيين على تخزين السلع بعد الارتفاع الكبير لتكاليف الشحن
الصمود||
أكّـدت صحيفةُ الـ “تايمز” البريطانية استمرارَ اضطراباتِ سلسلةِ التوريد البريطانية؛ نتيجةَ العمليات البحرية اليمنية التي منعت عبور السفن البريطانية من البحر الأحمر؛ إسنادًا لغزةَ ورَدًّا على الغارات العدوانية ضد اليمن، مؤكّـدة أن أسعار الشحن ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف ولا زالت مرشحة للزيادة.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، الاثنين: إن ما وصفته بأزمة البحر الأحمر “أجبرت تجار التجزئة البريطانيين على تخزين البضائع مبكراً استعداداً لعيد الميلاد، وهذا يعني بالفعل أن صناعة الشحن اضطرت إلى العمل طوال فترة الهدوء الصيفي التقليدية لنقل البضائع من الصين وجنوب شرق آسيا إلى المملكة المتحدة وأُورُوبا”.
وأوضحت أنه “في العادة، يتوقع تجار التجزئة الحصول على سلع لفترة الكريسماس بعد سبتمبر، ولكن هذا العام طلبوا شحنات من الموردين اعتبارًا من يوليو فصاعدًا”.
وأضافت أن “تكاليفَ الشحن ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف وقد ترتفع مرة أُخرى؛ بسَببِ تعطل الطرق البحرية خلال الأشهر القليلة المقبلة”؛ وذلكَ بسَببِ تحويل مسار السفن المعرَّضة للاستهداف وإجبارها على الإبحار حول جنوب إفريقيا.
وأشَارَت إلى أن “القيود المفروضة في قناة بنما ومؤشرات التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أَدَّت إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر”.
وذكر التقرير أنه “بحسب مؤشر دروري العالمي للحاويات، فَــإنَّ تكلفة شحن حاوية قياسية بطول 40 قدمًا عبر طرق التجارة الرئيسية تبلغ حَـاليًّا 4775 دولارًا أمريكيًّا، مقارنة بـ 1389.5 دولارًا أمريكيًّا في أُكتوبر من العام الماضي”.
وَأَضَـافَ أن “المحللين حذروا من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر وتوقعوا أن يظل الطلب على الشحن مرتفعًا حتى فبراير من العام المقبل على الأقل، كما حذروا من أن النزاعات العُمالية المحتملة على السواحل الشرقية والخليجية لأمريكا قد تؤدي إلى مزيد من تعطيل سلاسل التوريد وزيادة أسعار الشحن”.
ونقلت الصحيفة عن باتريك ليبيرهوف، مدير شركة إنفيرتو الاستشارية لإدارة سلسلة التوريد، قوله: “إن الانقطاعَ المطوَّلَ للإمدَادات في البحر الأحمر له آثارٌ سلبيةٌ على سلاسل التوريد، ولا تزال سلاسل التوريد هشة للغاية”.
وقالت: إن “تجار التجزئة يخشون أن تبدأ أسعار الشحن المتقلبة في الارتفاع فجأة مرة أُخرى، وَفْـقًا لشركة إنفرتو”.
وَأَضَـافَ ليبيرهوف: “لقد فرض هذا ضغوطًا على تجار التجزئة أنفسهم، حَيثُ يقومون بجمع المزيد من المخزون في وقت مبكر والذي قد لا تكون لديهم مساحة تخزين كافية له. وبدلاً عن ذلك، سيحتاج تجار التجزئة إلى البحث عن مساحة احتياطية للتخزين على المدى القصير، وهو ما قد يكون مكلفًا للغاية”.