مجلس النواب يصوت على تعديل قانون السلطة القضائية ويدين العدوان على تعز وسوريا
الصمود|
ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية.
وصوت المجلس على المشروع بعد مناقشته مادةً مادة، ووافق عليه بالأغلبية المطلقة، بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.
في سياق الجلسة، أدان مجلس النواب بشدة استهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني محيط مدرسة أم المؤمنين عائشة للبنات في الجند بمديرية التعزية في محافظة تعز، والذي أسفر عن استشهاد طالبتين وإصابة 11 طالبة، مما يعكس إحباط وفشل الحكومتين الأمريكية والبريطانية في حماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وأكد المجلس أن ثبات الموقف اليمني في مساندة غزة نابع من منطلق أخلاقي وإنساني، مشددًا على ضرورة وقف العدوان والحصار على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحمل دول العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبًا برلمانات العالم والمجتمع الدولي بإدانة هذا العمل الوحشي.
كما أدان مجلس النواب العدوان الصهيوني الذي استهدف عددًا من المناطق السورية، معتبرًا إياه انتهاكًا سافرًا لسيادة واستقلال سوريا.
ودعا إلى وحدة الصف العربي والإسلامي لمواجهة التحديات التي يمثلها الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن هذا الكيان يشكل خطرًا على السلم الدولي.
وطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات والإنتهاكات الصهيونية، معبرًا عن تضامن اليمن مع سوريا وحقها في الرد على الاعتداءات.
واستنكر المجلس أيضًا استمرار جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تبني مواقف تعبر عن إرادة الشعوب الحرة لوقف الاعتداءات الصهيونية ومحاسبة مجرمي الحرب.
واختتم المجلس جلسته باستعراض محضره السابق وإقراره، مؤكدًا استمراره في أعماله خلال الفترة المقبلة.