المركز اليمني لحقوق الإنسان ينظم ندوة بعنوان “7 أكتوبر مشروعية الاستقلال وطرد المحتل”
الصمود|
وفي افتتاح الندوة، أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، أن عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية لمواجهة ما يحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي وأذنابه كانوا يراهنون على أن طوفان الأقصى المبارك سيتم القضاء عليه في بضعة أيام ونحن الآن نحتفي بالذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى المبارك.
وقال: “في حين تنصلت الأنظمة العربية عن مسؤولياتها الدينية والقومية والأخلاقية كانت قيادتنا الثورية ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي سباقة في التعبير عن الموقف الإيماني والوطني والأخلاقي للشعب اليمني في مساندة طوفان الأقصى وما زال هذا الموقف ثابتا”.
بدوره، أوضح وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن الـ7 من أكتوبر يعد تاريخا مفصليا في حركة المقاومة الفلسطينية سطرت فيه مع الشعب الفلسطيني ملحمة بطولية في الصمود بمساندة محور الجهاد والمقاومة.
وأكد أن الـ 7 من أكتوبر يعد يوم تحول في تاريخ الأمة الإسلامية، حيث تم فيه أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، ويمثل خطوة طبيعية في إطار التخلص من الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية وإنجاز الاستقلال والحرية كباقي شعوب العالم.
وفي الندوة، التي حضرها عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي علوي عقيل و نائب وزير العدل وحقوق الانسان القاضي إبراهيم الشامي ونائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي والمدير التنفيذي للمركز اليمني لحقوق الإنسان ، إسماعيل الخاشب ، وعدد من قيادات الوزارة، وممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شماله، أوضح رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان ، إسماعيل المتوكل، أن الندوة تأتي في مسار إسناد الشعب الفلسطيني والتأكيد على مشروعية حقه في طرد الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إيقاف جرائمه كحق وواجب نصت عليه جميع الشرائع والأعراف والقوانين الإنسانية.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يصر على إدخال العالم في مأساة حرب عالمية ثالثة اعتقادا منه أنها السبيل الوحيد لنجاته من نهايته المحتومة ، بعد أن توحدت أهداف وجهود محور الجهاد والمقاومة وذابت الخلافات المذهبية والسياسية التي كان الكيان يثيرها بين أبناء شعوبها على مر العقود الماضية.
وتناولت الندوة، التي شارك فيها عدد من القضاة والقانونيين والمحامين، عددا من أوراق العمل، قدم الأولى ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة بعنوان” 7أكتوبر حق الفلسطينيين في الاستقلال وطرد الاحتلال “.
فيما قدم رئيس تحرير جريدة البناء، ناصر قنديل، الورقة الثانية بعنوان “محور المقاومة منظمة إقليمية لفرض احترام القانون”، والورقة الثالثة بعنوان “دور الشعوب والحكومات في مناصرة القضية الفلسطينية-اليمن -انموذجا ” للدكتور عرفات الرميمة، من مركز البيان للدراسات والبحوث.
وتناول المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الانسان، حميد الرفيق، ورقة العمل الرابعة بعنوان” المناصرة القانونية للقضية الفلسطينية وفق الآليات الدولية-جنوب افريقيا-نموذجا”، بينما تناول نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي، في ورقة العمل الخامسة “دور وسائل الإعلام الوطنية في مناصرة القضية الفلسطينية”.
و أثريت الندوة بالعديد من المداخلات والرؤى التي تم طرحها من قبل المشاركين.
كما تم خلال الندوة عرض ريبورتاج احصائيات جرائم العدوان منذ انطلاق طوفان الأقصى ، ومادة فلمية حول الشهداء العظماء.
وناشد المشاركون في الندوة القانونية الحقوقية، جميع الأحرار في العالم شعوبا وحكاما وناشطين قانونيين وحقوقيين وسياسيين وإعلاميين باتخاذ موقف مشرف حقوقي وإنساني تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة ممنهجة وشاملة.
كما أكد المشاركون على ضرورة التصدي للمخططات الصهيونية التي تستهدف الفلسطينيين في مجازر يوميه وحشية يندى لها جبين الإنسانية.
كما خلصت الندوة إلى عدد من التوصيات تلاها القاضي ابراهيم الشامي نائب وزير العدل وحقوق الأنسان ،أكدت على الحق القانوني والشرعي لشعوب المنطقة، وعلى رأسها فلسطين ولبنان في تحرير أراضيهم وطرد المحتل الصهيوني بكافة الوسائل المتاحة والممكنة والتي كفلتها القوانين والأعراف الدولية.
كما أكدت أن طوفان الأقصى كان وما زال الحل الأنسب في تحقيق الردع لجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة التي استمرت لأكثر من 7 عقود.
ونوهت باستمرار المسيرات والمظاهرات المؤيدة لغزة ولبنان في تصديهما للعدوان الصهيوني حتى إيقاف العدوان وفك الحصار عن غزة ولبنان.
ودعت إلى عقد مؤتمر دولي لمناصرة الشعب الفلسطيني بمشاركة القانونيين والحقوقيين والإعلاميين من مختلف دول العالم، وتفعيل دور القضاء الوطني لمناصرة الشعوب المضطهدة من خلال إقرار اختصاص الولاية القضائية العالمية للمحاكم الوطنية كحق مشروع للدولة لعضويتها في الأمم المتحدة ومصادقتها على المواثيق ذات الصلة.
وحثت التوصيات على تشجيع الدول الحرة والمؤسسات القانونية والمحاميين في رفع دعاوى جنائية ضد الكيان الصهيوني وقياداتها أمام المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية ذات الطابع الدولي والاستفادة من تجربة دولة جنوب إفريقيا.
