الرهوي يناقش مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامج التحفيز الاقتصادي
الصمود|
واستعرض المهندس المحاقري، برنامج التحفيز الاقتصادي ومحاوره العامة التي تهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي، وكذا سير العمل في الإجراءات النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يعول عليه في إحداث التحفيز المناسب للقطاع الخاص ورؤوس الأموال والمدخرات المالية الشعبية، واستنهاض المقدرات المحلية في تحريك عجلة المشروعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والخدمية.
وأوضح الإجراءات المتخذة لتحسين وتطوير الأداء وتبسيط كافة الإجراءات وإزالة العراقيل أمام المستفيدين من نشاط الوزارة على كافة الأصعدة وبناء علاقات تعاون وشراكة جيدة مع القطاع الخاص.
كما تم خلال اللقاء، استعراض عدد من الملفات التي تم إنجازها، وستعرض على مجلس الوزراء، منها قانون التجارة الالكترونية، وخطة توجيه مشروعات التمكين الاقتصادي للجهات ذات العلاقة، والجهود المشتركة مع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والتعاون الكبير مع باقي الوزارات والهيئات والجهات التي تعمل في حقول مشروعات التمكين الاقتصادي، بما يخدم أهداف وسياسات وموجهات القيادة والحكومة في هذا القطاع الهام .
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن يستوعب مشروع قانون الاستثمار المرحلة الاستثنائية الراهنة، لاسيما ما يتصل بتطمين القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في وطنهم، مشيرا إلى أهمية تضمين مشروع القانون كافة الإعفاءات والتسهيلات اللازمة لتنشيط الواقع الاقتصادي والاستثماري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات وترجمة لموجهات القيادة العليا القاضية بتوطين المنتجات والصناعات التحويلية، ودعم المنتجات المحلية وحمايتها وتأكيد قدرتها التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأثنى الرهوي، على الجهد الملموس من قبل قيادة الوزارة في تحسين مستوى الأداء في هذا القطاع الهام ومسار تبسيط وتسريع الإجراءات أمام المستفيدين من نشاط الوزارة.