“غزة” تنزف والعالم مكتوف الأيدي

تكتظ صفحات ومنصات وشاشات وسائل الإعلام والتواصل العالمية بآلام مريرة، حيث تروى مراحل المعركة  مع العدو الإسرائيلي كقصة تراجيدية ينزف فيها كل حرف دمًا، ويكتسي كل مشهد بحزن لا ينتهي، ومن النكبة التي اندلعت عام 1948، حيث طُرد الفلسطينيون من أرضهم، ولاتزال تطاردهم هجمات تتكرر وتنتقل من مجزرة إلى أخرى.

مؤخرا، وتحديدا إلى حيث ارتكب جيش العدو الإسرائيلي مذبحة فظيعة ومروّعة بقصف عمارة سكنية تعود لعائلة أبو النصر مكونة من خمسة طوابق، ويتواجد فيها أكثر من 200 مدني استشهد منهم 93 شهيداً وأكثر من 40 مفقوداً ووجود عشرات الإصابات.

المذبحة الجديدة التي ارتكبتها قوات العدو ضد المدنيين والأطفال والنساء وأسفرت عن 93 شهيداً، وعشرات الجرحى تمت على مرأى ومسمع دول العالم، ولم يصدر بيان إدانة لهذه المذبحة المروعة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء، وارتكب جيش العدو جريمته وهو يعلم أن هذه العمارة السكنية فيها العشرات من المدنيين النازحين أغلبيتهم من الأطفال والنساء وهم من شردهم من أحيائهم السكنية، وهو من تبعهم بآلته المتوحشة لتطارد أرواحهم وتقطفها بدم بارد.

المذابح الجديدة التي ارتكبتها الكيان ضد المدنيين والأطفال والنساء بلغت خلال 24 ساعة 5 مجازر، أسفرت عن 102 شهيداً، 278 الجرحى.  هذه الجرائم، تمت على مرأى ومسمع مع دول العالم، ولم يصدر بيان إدانة لهذه المذبحة المروعة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء. وارتكب جيش الاحتلال جريمته حيث يعلم أن هذه العمارة السكنية فيها العشرات من المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء هم من شردهم من أحيائهم المدنية السكنية، وهو اتبعهم بآلته المتوحشة لتطارد أرواحهم وتقطفها بدم بارد.

إلى غدٍ، إلى حيث كان التاريخ، ولايزال شاهدًا على مأساة مستمرة تتعالى فيها صرخات الأمهات المحتضنات لأطفالهن تحت الأنقاض، وتبقى أصداء آلام الشيوخ تتردد في الشوارع المهجورة، بينما يواصل العدو سياسته النازية في التهجير والإبادة.

تاريخ الصراع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني ملئ بالمعاناة والألم، ويعكس صورة مؤلمة عن العدو الذي يسعى إلى إلغاء الهوية الفلسطينية وحرمان الشعب من حقوقه الأساسية. فلطالما كانت السيطرة والتهجير سمة معروفة لهذا العدو، الذي لم يتوانَ عن اتباع سياسات الاستيطان وتشريد الفلسطينيين قسريًا، مما يعكس الاستمرار في استراتيجيات الإبادة والنفي.

لقد شهدت العقود الماضية أحداثًا مأساوية، حيث ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي مجازر فظيعة ضد الفلسطينيين، تمثل تجاوزًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وبسببها يواجه الفلسطينيون الآن ظروفًا حياتية لا تطاق، تنتشر فيها صور الهجمات على المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، مما زاد من قسوة الواقع الذي يعيشونه. وعلى الرغم من الصرخات المحقة التي تطالب بالحرية والكرامة، فإن الضعف الدولي في محاسبة هذه الجرائم يتسبب في استمرار تلك الممارسات اللا إنسانية.

المجازر الأخيرة، التي ارتكبها العدو في غزة، هي تأكيد آخر على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة من قبل المجتمع الدولي، إذ لم تعد الاستنكارات والبيانات الفارغة كافية، فالوضع يتطلب تحركًا فعليًا لحماية المدنيين ومنع الإبادة الجماعية، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يعي تماما أن التدخل العسكري الأممي لدعم المدنيين في فلسطين هو حق مشروع يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، ويجب أن يكون هذا التدخل سبيلاً لحماية الأبرياء وضمان حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

استنكارات وبيانات إدانة.. أقوال بلا أفعال

الحق في المقاومة هو حق مشروع يتوافق مع القوانين الدولية، وينبغي أن تتبناه جميع الشعوب التي تواجه العدو، والمقاومة الفلسطينية ليست مجرد فعل من أجل الحرية، بل هي تصعيد لروح الهوية الوطنية وإبراز للحقائق التاريخية؛ لأن استعادة الحقوق المسلوبة تتطلب أكثر من مجرد شعارات، فهي تتطلب أفعالًا حقيقية وفعالة، توحد قوى العدل والخير في وجه الظلم.

كما أن التأكيد على أن الصمود الفلسطيني لا يزال جزءا من حقوق البشرية في الصمود بوجه الظلم، وأن من واجب كل الأحرار في العالم الوقوف مع حقوق الفلسطينيين، فالشعب الفلسطيني يستحق العدالة والكرامة. وبالتالي، فإن وجوب الدعم الدولي له اليوم، فاق كونه مجرد واجب أخلاقي، إلى ضرورة ملحة لضمان حماية المدنيين وتفعيل حقوق الإنسان.

لن يتسنى تحقيق السلام الدائم والشامل إلا من خلال اعتراف المجتمع الدولي بالمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ العدالة.. ومن هنا، فإن الإنسانية في اختبار، والموقف الذي سيظهر سيكون إما إدانة للجرائم، أو انطلاق نحو العدالة.

فهل سيقف العالم مكتوف الأيدي بينما يستمر نزيف المعاناة، أم سيتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شرف الإنسانية؟