“الحمضيات” تعزز مكانتها على المستوى المحلي والدولي

تأتي مأرب في مقدمة المناطق المنتجة للبرتقال، تليها الجوف وصعدة، في حين تحتل صعدة المرتبة الأولى في إنتاج اليوسفي، تليها مأرب والجوف. هذا التوزيع الجغرافي والإنتاجي يعكس إمكانيات اليمن الزراعية غير المستغلة بالكامل، ما يفتح المجال للتوسع في هذا القطاع الحيوي.

التوسع في زراعة الحمضيات يتطلب التركيز على زراعة أنواع جديدة من البرتقال، تحسين جودة المنتجات الحالية، وتطوير نظم التسويق.

تبني أساليب حديثة، مثل البيع بالوزن، يعد خطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة بين المزارع، التاجر، والمستهلك، إضافة إلى تسهيل تحديد الأسعار بدقة أكبر.

كما أن تطبيق نظام الزراعة التعاقدية سيسهم في تحسين إدارة المنتج الزراعي، حيث يضمن هذا النظام للمزارع بيع محصوله والحصول على مدخلات الإنتاج في الوقت المناسب، بينما يتيح للتاجر الحصول على منتج ذو جودة عالية يلبي احتياجات السوق.
علاوة على ذلك، يمكن لنظام الزراعة التعاقدية أن يكون وسيلة فعالة لبناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الجمعيات التعاونية الزراعية. عبر توقيع عقود استثمارية ضمن هذا الإطار، يمكن تمهيد الطريق لتوطين صناعة الحمضيات في اليمن، خاصة فيما يتعلق بإنتاج العصائر والصناعات الغذائية المرتبطة.

لذلك، يتطلب الأمر من الجهات المعنية إيلاء مزيد من الاهتمام بهذا القطاع الزراعي الواعد، كونه أحد الركائز الأساسية التي يمكن أن تسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق الفوائد على كافة المستويات.

زراعة الحمضيات ليست فقط أداة لتحقيق التنمية الزراعية، بل هي استثمار مستدام ينعكس إيجاباً على المزارعين والمستهلكين على حد سواء.