أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الحرص على التمكين الاقتصادي والإدماج والتوظيف وإشراك المعاقين في مراكز صنع القرار.

وأهاب الوزير باجعاله في اجتماع اليوم، ضم اللجان الإشرافية والتنفيذية والمالية للتحضير للفعالية المركزية الرئيسية للاحتفال باليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، بالعمل على رفع ملف المعاقين إلى مستوى يلبي الطموحات في الحصول على الرعاية المطلوبة.

وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء طرحت قضية الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولوياتها .. مؤكدًا أن قيادة الوزارة ستعمل جاهدة دون كلل أو ملل على إعانة هذه الشريحة الواسعة في جميع المجالات.

ولفت إلى أن مستحقات الجمعيات والمراكز والاتحادات العاملة مع المعاقين سيتم صرفها بما يكفل النهوض بدورها في خدمة المعاقين، لافتاً إلى العمل على ترجمة القانون رقم (2) للعام 2002 بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن صندوق رعاية المعاقين سيكون عونَا وسندًا للجمعيات والمراكز لما فيه تحقيق الرعاية التعليمية والصحية وإدماج هذه الفئة الواسعة في دوائر صنع القرار بحكومة التغيير والبناء، وبحسب التخصصات والمؤهلات ابتداءًا بالحاصلين على الدكتوراه ثم الماجستير والبكالوريوس.

وقال “إن شعار الفعالية المركزية، سيكون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لقيادة الجمعيات وإشراكهم في قيادة مرافق العمل والإنتاج”.. داعيًا إلى مضاعفة الجهود لإحداث تغيير في واقع ذوي الإعاقة، وتجاوز التحديات خصوصا في ظل الدعم الكبير التي توليه القيادة الثورية والسياسية لهذه الشريحة التي يصل عددها إلى 15 في المائة من سكان اليمن.

وتطرق الوزير باجعاله إلى الإنجازات التي تحققت على مستوى استجابة العديد من الجهات المانحة للصندوق، وهو ما سيعزز من إمكاناته في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

بدوره ثمن رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، جهود وزير الشؤون الاجتماعية المبذولة في منح المعاقين حقوقهم في مختلف المجالات، ومنها الحصول على العمل والمشاركة في الإدارة ومراكز اتخاذ القرار.

وأكد أهمية توظيف المخصصات المالية للمعاقين، لاحتياجات هذه الشريحة من مشاريع في مختلف الجوانب وصرف النفقات التشغيلية للجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين.

فيما عبر نائب المدير التنفيذي للصندوق، عثمان الصلوي، عن الامتنان لقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستيعابها احتياجات المعاقين واهتمامها بمستقبلهم.

وأكد التزام الصندوق بصرف مستحقات الجمعيات والمراكز، وقد تم الرفع لوزارة المالية بشأن التعزيز المالي اليوم، وسيتم الصرف وفقا للآليات المحددة من مجلس الإدارة ومن الإدارة التنفيذية وتوجيهات قيادة الوزارة ، لافتًا الخطوات التي تمت بشأن إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

أثري الاجتماع بالعديد من المداخلات من رؤساء الجمعيات وموظفي صندوق رعاية المعاقين حول الاحتياجات والسياسات والبرامج والمشاريع التي يأمل الجميع إلى توفرها والعمل على تنفيذها وبما يحقق العدالة والرعاية الاجتماعية، وكل ما من شأنه الإسهام في جعل ذوي الإعاقة عناصر فاعلة ومنتجة، في عملية التنمية.