رسوم الكهرباء والماء تزداد داخل كيان العدو وموجة غلاء متواصلة في المواد الغذائية

الصمود||تقرير||

 يوماً تلو الآخر، تزداد انعكاسات الأزمات الاقتصادية الصهيونية، على الغاصبين في فلسطين المحتلة، وعلى كيان العدو ككل.

ومع سلسلة السقطات المستمرة في جوانب القدرة المالية والاقتصادية والاستثمارات والإنتاج الصناعي والزراعي وفقدان السيطرة الأمنية والعسكرية العجز عن ردع المخاطر، فإن هناك إفرازات متجددة تلقي بظلالها الحار على سكان مدن فلسطين المحتلة، الذين فقدوا الاستقرار وفقدوا الرعاية وفقدوا الأمن وكل ما كانوا ينعمون به سابقاً، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالتهم معاناة معيشية واقتصادية يدفعون على إثرها ثمن الإجرام والعربدة الصهيونية، حيث يشكل هاجس الغلاء والأزمات التموينية وتلاشي معظم السلع من الأسواق، معاناة كبيرة للغاصبين، إضافة إلى معاناتهم في نقص الخدمات والخوف والرعب والهلع من النواحي الأمنية حيال الضربات التي يتلقاها العدو الصهيوني.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام صهيونية بتوسع حالة انفلات في سوق الأغذية، وسط غياب رقابة “حكومية” حقيقية، على المواد الغذائية.

واستندت تلك الوسائل على تقارير صادرة مما تسمى “وزارة الاقتصاد” الصهيونية، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت على الرغم من التضخم الحاصل، غير أن حكومة العدو الصهيوني حاولت إخفاء الأسباب الحقيقية بأسباب أخرى قالت أنها تتمثل في سعي الشركات المنتجة والمستوردة والمسوقة للمواد الغذائية لزيادة أرباحها.

وأشار تقرير “الاقتصاد” إلى أنه ورغم انخفاض أسعار المواد الخام عالمياً، إلا أن أسعار المواد الغذائية في المدن الفلسطينية المحتلة يرتفع بشكل مستمر، وهنا تأكيد على أن الانهيارات الحاصلة في المنظومة الاقتصادية الصهيونية باتت بمنأى عن أي انخفاضات عالمية.

وقد لفتت وسائل الإعلام الصهيونية إلى أن شركات إنتاج واستيراد الأغذية، وشبكات التسوق الكبرى، رفعت الأسعار بنسب أعلى من ارتفاع كلفة الإنتاج والتوزيع، وفي فترة شهدت تراجعا في أسعار المواد الخام للمواد الغذائية في الأسواق العالمية، في تأكيد على أن أي انخفاضات عالمية لن تنعكس على الوضع داخل فلطسين المحتلة، وذلك بسبب تراكم الأزمات الاقتصادية وتعقيداتها على العدو.

وأكدت صحيفة “ذي ماركر” الصهيونية أن ما تسمى “وزارة الاقتصاد” أجرت فحصا لـ 170 صنفا من الأغذية، ووجدت أن 40% من المنتجات كان ارتفاع الأسعار فيها بنسبة 5%، وأن 25% من هذه الأصناف الغذائية تراوح فيها ارتفاع الأسعار ما بين إلى 10%، بينما 7% من هذه الأصناف تبين أن الأسعار ارتفعت فيها بأكثر من 25%، ما يشير إلى حجم الإنفلات داخل السوق “الإسرائيلية” وعجز حكومة المجرم نتنياهو عن وضع ضوابط في ظل انشغالها بالإجرام والتدابير العسكرية.

وتوقعت الصحيفة بناءً على المعطيات الاقتصادية والميدانية، بأن العام القادم 2025، ستكون فيه مدن فلسطين المحتلة أمام موجة غلاء جديدة، مصاحبة لزيادات ضريبية، وهو الأمر الذي سيفاقم الأثقال على الغاصبين، حيث أن رفع الضرائب يعني ارتفاع كلفة الإنتاج والتوزيع والتسويق، وهذا بدوره أيضا سيضاعف الغلاء بنسبة كبيرة.

ومع الغلاء في المواد الغذائية، فإن هذه الموجة “الغلاء” ستتمدد إلى القطاعات الخدمية، حيث أعلنت ما تسمى “سلطة الكهرباء” الصهيونية، أن أسعار التيار الكهربائي سترتفع بنسبة 3.8%، وتضاف لها نسبة 1%، هي الزيادة المفترضة من زيادة ضريبة القيمة المضافة، ابتداءً من العام الجاري، في حين أن هذا الإعلان يأتي بعد وقت قصير من إعلان ما تسمى “سلطة المياه”، عن رفع أسعار المياه للمستهلك بنسبة 3.4%، وهو ما يؤكد أن العام القادم – على الرغم من توقف الجبهة اللبنانية التي كانت تثير الاضطرابات – سيشهد معاناة معيشية إضافية في صفوف الغاصبين، وهذا بدوره سوف يرفع سقف معدلات الهجرة العسكرية التي تضيق ذرعاً بالوضع الحاصل في فلطسين المحتلة جراء سياسات حكومة المجرم نتنياهو.

وأكدت الصحيفة الصهيونية أن هناك ارتفاع في ضريبة المسقفات البلدية، التي يسميها العدو الإسرائيلي “الأرنونات”، أي أن زيادة كلفة المعيشة في مدن فلطسين المحتلة تزحف باستمرار في جميع الجوانب الخدمية الضرورية والمعيشية بشكل عام.

وتأتي هذه الموجات من الغلاء بعد أن ارتفعت في وقت سابق رسوم التأمين الصحي والضمان الاجتماعي التي كلفت الغاصبين نحو 4% من رواتبهم، أي أن هناك علاقة عكسية تماماً بين دخل الغاصبين، وبين الالتزامات التي عليهم دفعها، فهناك تقلص في الأجور يواجهه غلاء الأسعار في كل المتطلبات المعيشية الضرورية وغير الضرورية.

وعلى صعيد متصل، تشير صحيفة “هآرتس” الصهيونية أيضاً إلى أن هناك تضخم في أرباح البنوك وشركات الأغذية والملابس وشركات التسويق، بفعل الغلاء الحاصل، وبفعل ارتفاع أسعار الفوائد، مشيرةً إلى أن التضخم في الأسواق لم يشفع لـ”المستوطنين” للحصول على أسعار مناسبة، في تأكيد على حجم الاضطرابات المحيطة بالسوق الإسرائيلية.

ورغم أن هذه التوقعات بموجات الغلاء في العام القادم وإجراءات رفع رسوم الخدمات، تستند إلى استمرار التهدئة على الجبهة اللبنانية وبقاء مستوى التصعيد المحيط بالعدو كما هو عليه، فإن انفجار الجبهة الشمالية مجدداً وتصاعد العمليات المساندة سوف تفاقم الأزمات على العدو وتجعله غير قادر على ضبط أياً من خيوط الداخل الفلسطيني المحتل.

وأيضاً بهذه المعطيات والأرقام، تشير مآلات الأحداث القادمة إلى أن الحياة ومتطلباتها في مدن فلسطين المحتلة سوف تزيد الخناق والمضايقة على الغاصبين، وهو ما يجعل العدو الصهيوني وحكومته الإجرامية على موعدٍ مع موجة هجرة عكسية واسعة تحاصر بقاء المجرم نتنياهو، وأيضا تسهم في تقليص الوجود الغاصب داخل فلسطين، وهذا يشكل هاجس مؤرق للعدو.

يشار إلى أن هذه الاختلالات في الحركة الاقتصادية الصهيونية كانت نتيجة طبيعية للضربات التي تلقاها العدو الصهيوني، فهو يتعرض لحصار بحري خانق من قبل القوات المسلحة اليمنية، وتعطلت معه الصادرات والواردات بنسبة كبيرة، وأيضا فقد نصف استثماراته بفعل العمليات التي تطال عمق فلسطين المحتلة، سيما المناطق الحيوية، كحيفا وأم الرشراش، وذلك بالصواريخ والمسيرات التي تأتي من اليمن والعراق ولبنان.