صمود وانتصار

العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر تتصدر تصريحات المسئولين في الغرب ووسائل الاعلام الدولية

الصمود||تقرير||هاني أحمد

 تتوالى تصريحات القادة الغربيين التي تقر جميعها بتفوق القوات المسلحة اليمنية خلال المواجهات التي تشهدها المياه الإقليمية البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، دعماً وتضامناً مع الشعب الفلسطيني على مدى 15 شهر.

وقال الأميرال في البحرية اليونانية فاسيليوس جريباريس، في تصريح الجمعة، إن اليمنيين أثبتوا قدرتهم على تكييف التكنولوجيا بما يسمح بتوجيه الصواريخ نحو أهدافها.

أما مدير إداري للاستخبارات والمخاطر في شركة أمبري “جوشوا هاتشينسون”، فقد أوضح أن قوات صنعاء تتبع تكنولوجيا تسمح بالاشتباك في الميل الأخير مع الهدف، حيث من الصعب على السفن المستهدفة اتخاذ إجراءات مراوغة أو تخفي، مبيناً أن إيقاف تشغيل نظام التعريف لا يعني أن السفينة لن تستهدف أو لن تتعرض للإصابة.

وأضاف هاتشينسون، في تصريحات الجمعة، أن السفن المُستهدفة هي ما تديره الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و”إسرائيل” أو التابعة لها، لافتاً إلى أن اليمنيون واضحون للغاية بشأن من يستهدفون والسفن خارج هذا النطاق يُسمح لها بالمرور عبر البحر الأحمر، مؤكداً أن الوضع في البحر الأحمر درامي، مضيفاً: “إنها انفجارات، إنها صواريخ”.

بدوره أشار رئيس مجموعة أبحاث النقل البحري في كلية بليموث للأعمال “ستافروس كارامبيريديس” إلى أن الضربات الجوية لأمريكا والتحالف لا تأثير كبير لها على قدرات اليمنيين، كاشفاً بأنه ما تزال سفن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و”إسرائيل” تبحر حول رأس الرجاء الصالح.

في السياق أفادت صحيفة ذا ناشيونال عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الرحلة حول رأس الرجاء الصالح تضيف 30% من الوقت الإضافي، حيث تكلف الرحلة قرابة مليون دولار تكاليف وقود إضافية لكل تحويل.

إلى ذلك ذكر الرئيس التنفيذي للمملكة المتحدة لشؤون النقل البحري والشحن والخدمات اللوجستية لدى شركة مارش “لويز نيفيل” أن أقساط التأمين تصل %2 من قيمة السفينة لعبور واحد، وهو ما أكده المدير المسؤول في شركة هاباغ لويد البحرية “نيلز هاوبت” الذي أفاد أن أقساط التأمين ماتزال مرتفعة للغاية وتكلف 1-7% من القيمة المؤمنة على السفينة لكل رحلة.

ونوه “نيلز هاوبت” إلى أن هناك شركات شحن قليلة تقبل تأمين المخاطر وما تزال العديد من المنافسين تتجنب البحر الأحمر، مبيناً أن هذا الوضع لن ينتهي على المدى القريب وسيبقي حتى العام 2025.

بدورها قالت صحيفة “ذا ناشيونال” إن بيانات بنك أوف أميركا أظهرت ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف في 2024 بفعل العمليات في البحر الأحمر، موضحة أن العمليات اليمنية بدأت عرض مذهل وقد بلغت نحو 297 عملية حتى 18 نوفمبر الماضي بحسب منظمة ACLED.