وقال عبد الجبار انه بحمدالله وتوفيقه تم تجميع وتوريد المبالغ اللازمة إلى حساب الآلية الاستثنائية وفقا للقانون مؤكدا بان فاتورة مرتبات موظفي الدولة لقائمة الصرف الشهرية اصبحت جاهزة و تتضمن تلك الوحدات الحكومية الأكثر حرمانا من الدعم والموارد الذاتية –

ولفت إلى ان وزارة المالية تنتظرفقط صدورالكشوفات من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لصرفها حسب الخطة والآلية المعتمدة وفقا للقانون والقرارات المنظمة للتنفيذ مشيرا إلى ان عملية الصرف ستبدأ خلال الأسبوع القادم بإذن الله –

وأضاف : اما ماتم اتخاذه من إجراءات منظمة وفقا لقانون الآلية الاستثنائية الصادر من مجلس النواب الموقر في عاصمة الصمود صنعاء اكد عبد الجبار اننا ندرك جيدا أن هناك الكثير من التساؤلات لدى الجمهور حول آليات الصرف والقوائم الشهرية والربعية والمعايير …الخ ونؤكد للجميع أنه سيتم الإجابة عليها كاملة أثناء التدشين الرسمي لبرامج قانون الآلية الاستثنائية والذي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة في شهر رجب/ الموافق يناير الجاري.

وتابع عبدالجبار بقوله : وقدرأينا تأجيل التدشين الرسمي إلى مابعد الصرف الفعلي للموظفين أو صغار المودعين تعزيزا لمصداقية الحكومة أمام الشعب وذلك اعتقد قمة المصداقية عندما ندع الأفعال تسبق الأقوال –

ووجه حديثه لمن اسماهم بالمتحمسين في مواقع التواصل الاجتماعي المستعجلين بالبلبلة على آلية الصرف بالقول: نقول لهم “اصبروا قليلا ولاتستعجلوا بإصدار الأحكام والمواقف السلبية المسبقة على آلية الصرف والتي لاتخدم سوى العدو” وسوف نعلن للجمهور بوضوح كل الخطوات التي تمت وكيف ستجري الأمور وماهي المعايير وكل شيء موثق لدينا بالأرقام ونمضي بخطوات مدروسة ومحكمة ومعتمدة من القيادة ونحن حريصون على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية بكل نصوصه ومضامينه بمايحقق الخير لموظفينا وأبناء شعبنا.

من جانب اخر وعلى نفس الصعيد زف وزير المالية البشرى لصغار المودعين في البنوك مؤكدا أنه تم فعليا خلال اليومين الماضيين تسديد نحو ٤٦٧ ألف مودع من صغار المودعين في البنوك التجارية والحكومية( لمن يبلغ دينه ٢٠٠ ألف ريال فأقل) يشكلون نحو ٩٠ % من إجمالي عدد الافراد المودعين الدائنين للحكومة وقد تم تغذية حساباتهم فعليا في البنوك الحكومية والتجارية المودع لديها وذلك تم وفقا لقانون الآلية الاستثنائية المذكور

واشار إلى ان عملية التسديد ستستمر في الفترة القادمة للمتبقين من صغار المودعين على دفعات شهريا بإذن الله.

ونوه عبدالجبار احمد محمد إلى أن هذه الودائع هي ديون على الدولة منذ ما قبل العام ٢٠١٤م تخلى عنها من تسبب بنقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة والمفترض عليه تسديدها بموجب اعتراف ووعد المرتزقة في بنك عدن رسميا بذلك ،
لافتا انه ونظرا لاستمرار معاناتهم كان لابد على حكومة التغيير والبناء بصنعاء وضع حلول عاجلة لهم إلى حين استيفاء حقوق الدولة والشعب من الدول المشاركة في العدوان على بلدنا طوعا أو كرها

واضاف ان ملف صغار المودعين من الملفات التي حظيت باهتمام خاص من قبل سماحة السيدالقائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لذلك أدرجت حكومة التغيير والبناء هذا الملف ضمن أولوياتهاالعاجلة وهاهو الحل أتى ويتم تنفيذه فعليا بحمدالله وتوفيقه

واكد انه بموجب ماوردآنفا يمكن القول أنه تم تسديد نحو ٩٠% من إجمالي الأفرادالدائنين للحكومة في أول شهر لتنفيذ القانون المذكور – بل في أول يوم للتنفيذ إن صح التعبير – وهذا بحدذاته يعتبر إنجازا تاريخيا لحكومة التغيير والبناء في ظل هذه الظروف التي تعيشهابلادنا،

اما بشأن كبار المودعين فاكد وزير المالية عبدالجبار احمد محمد انه سيتم تسديد كبار المودعين من الأفراد والشركات والمؤسسات بعداستكمال تسديد صغار المودعين أو بالتوازي مع ذلك إذا توفرت موارد أكثر من المتوقع في حساب الآلية الاستثنائية

لافتا إلى إن معالجة حكومة التغيير والبناء لمشكلة صغار المودعين في النصف الأول من العام الأول لتشكيلها يعد من التوفيق الآلهي الكبير لهذه الحكومة التي عقدت عليها الجماهير آمالها

واكد ان الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخطوة كبيرة جداجدا ومتعددة ولايمكن حصرها في هذا المنشور وسوف نتحدث عنها بإذن الله لاحقا مع التدشين الرسمي للبرنامج خلال الأيام القليلة القادمة.