وزارة الاقتصاد والصناعة تعتمد 106 مواصفات قياسية وأدلة ولوائح فنية جديدة ومحدثة
الصمود|
وخلال توقيع قرارات المواصفات القياسية الجديدة بحضور المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري ونواب مدير الهيئة، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية للإسهام في تعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة والمنتجة محليا حماية لصحة وسلامة المستهلك والحفاظ على رأس المال الوطني.
وأوضح أن اعتماد المواصفات الجديدة سيعمل على حل كثير من الإشكاليات التي تواجهها الهيئة والجهات المعنية بالتطبيق كون عملية التطوير والتحديث في المواصفات متطلب ضروري للتوافق مع العملية الإنتاجية المتطورة في السلع والمنتجات.
وشدد على أهمية تطوير المواصفات بصورة مستمرة بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويعمل على رفع مستوى جودة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة أمام المنتجات المستوردة.
من جهته أوضح مدير عام الهيئة، أن المواصفات القياسية التي اعتمدت اليوم تم إعدادها من قبل لجان فنية وطنية شملت الأطراف المعنية وذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص.
وأشار إلى انه ومن خلال إصدار مواصفات قياسية ولوائح فنية وأدلة عمل جديدة أو محدثة سيتم إخضاع منتجات جديدة للرقابة عليها من قبل الهيئة.
ولفت إلى أنه وبموجب المواصفات القياسية التي تم اعتمادها سيتم تحديد الاحتياجات اللازمة من الأجهزة والمعدات والمواد التي تضمن فحص واختبار المنتجات للتأكد من مدى تطبيقها للمواصفات القياسية المعتمدة.
من جانبه أكد مدير دائرة المواصفات بالهيئة المهندس أحمد الحميدي، أن اعتماد المواصفات القياسية واللوائح وأدلة العمل الجديدة سيعزز من الدور الرقابي للهيئة، وإزالة أي إشكاليات أمام الهيئة والقطاع الخاص لتوافقها مع التطورات الحاصلة في مجال الصناعات.