تخبط وإرباك وهلع بكيان العدو الصهيوني جراء مُلاحقة جنوده دوليًا

يواجه كيان العدو الصهيوني المؤقت حالة من التخبط والإرباك والهلع بسبب الدعاوى القضائية المتزايدة ضد جيشه حول العالم بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ويتنامى القلق من مُلاحقات قانونية دولية تطال الجنود والضباط الصهاينة المُشاركين في الحرب، مع تصاعد ملاحقات المساءلة القضائية في عدد من الدول.

وفي هذا السياق كشفت تقارير أمنية صهيونية رسمية، عن ارتفاع الملاحقات القضائية لجنود جيش الاحتلال حول العالم.. واصفة هذه المحاولات بأنها تشكل “نهج نجاح مُحتمل”.

وأفاد تقرير نشرته قناة “كان 11” التابعة لهيئة البث العام الصهيونية، الأسبوع المنصرم، بتقديم حوالي 50 شكوى ضد جنود جيش الاحتلال، فتحت عشر منها تحقيقات في الدول المعنية، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن.

ووفقاً للهيئة فقد أظهرت بيانات قسم أمن المعلومات في جيش الاحتلال، أن الجنود ينشرون يوميًّا نحو مليون محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي؛ مما يزيد أخطار الكشف والملاحقة.

وأوصت الجهات الأمنية الصهيونية بإعادة تقييم الرحلات التي تُعتبر عالية الأخطار، وأصبح تقييم الأخطار القانونية جزءًا أساسيًّا من عملية اتخاذ القرار، مع إصدار توجيهات لتقليل النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمنيين صهاينة، قلقهم من عدم وجود خطة شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، على الرغم من الجهود الحالية لتقليل التعرض والأخطار القانونية.

في السياق ذاته، أصدرت محكمة برازيلية، الأحد الماضي، أمرًا عاجلًا للشرطة بتوقيف أحد جنود الجيش الصهيوني، والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب في غزة، وذلك بناء على شكوى جنائية تقدمت بها منظمة فلسطينية حقوقية في البلاد.

وفي الأشهر الأخيرة، سُجّلت عدة حالات لجنود كانوا على وشك الاعتقال قبل تحذيرهم من قبل جيش الاحتلال بوجوب مغادرة البلدان التي كانوا فيها قبل اعتقالهم، بعد تقديم شكاوى من مؤسسات محلية إلى القضاء في تلك الدول لاعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم في غزة.

وقبل أيامٍ قلائل، قدمت مجموعة مكونة من 620 محاميا تشيلياً دعوى ضد الجندي الصهيوني سار هيرشورين، من الكتيبة 749 المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة على غزة، وهو موجود حاليا على أراضي تشيلي.

وعلى مدى 15 شهراً من حرب الإبادة التي يشنها جيش العدو الصهيوني في غزة، عمد مئات الجنود إلى التباهي بنشر فيديوهات توثق جرائمهم في القطاع، بينها: قتل، وإساءة، وتعذيب، واعتقال، ونسف مبانٍ سكنية.

وقبل عدة أيام أيضاً، ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن جنديا صهيونياً مطلوبًا في البرازيل تمكن من مغادرتها قبل اعتقاله.. بعد أن أصدرت السلطات القضائية البرازيلية أمرًا عاجلًا باعتقاله على خلفية شكوى قدمتها مؤسسة حقوقية تتهمه بارتكاب جرائم في غزة.

ووصف زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد حادثة تهريب الجندي من البرازيل بأنها “فشل دبلوماسي” للحكومة، وانتقد تقاعسها عن حماية الجنود قانونيًا.. متسائلًا عن كيفية تحول الفلسطينيين إلى قوة أكثر تأثيرًا على الساحة الدولية مقارنة بـ”إسرائيل”.

كما كشفت تقارير حقوقية عن جمع معلومات تتعلق بجرائم ارتكبها جنود صهاينة في غزة، بما في ذلك نشر مقاطع مصورة توثق هذه الانتهاكات، بهدف دفع السلطات المحلية في الدول المختلفة لاعتقالهم.

وأفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” الصهيونية أن أمهات جنود صهاينة بعثن برسالة حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، طالبن فيها بتوفير الحماية القانونية لأبنائهن.. محذرين من تبعات المحاكم الدولية، خاصة مع تراجع استقلالية القضاء الصهيوني.

وتقود مؤسسة “هند رجب”، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، حراكا قانونيا ضد ضباط وجنود صهاينة بتهم تتعلق بجرائم إبادة جماعية ارتكبت في غزة.. وتركز المؤسسة على تعقب تحركات الجنود وسفرهم خارج البلاد لتقديم شكاوى قانونية ضدهم في الدول التي يزورونها.

وبحسب تقديرات صهيونية، فإن مؤسسة هند رجب قامت بطلبات اعتقال لما يقرب من 1000 ضابط وجندي صهيوني يحملون جنسيات مزدوجة في دول من بينها إسبانيا وجنوب أفريقيا.

و”هند رجب” هي طفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات، استشهدت مع ستة من أقاربها في 29 يناير 2024 نتيجة قصف صهيونية استهدف مركبة كانت تقلها مع عائلتها في حي “تل الهوى” بمدينة غزة.

واستُخدم اسم “هند رجب” تخليدًا لذكراها في تأسيس مؤسسة “هند رجب” التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا لها، بعدما أصبح اسم هند رجب رمزًا للمآسي الإنسانية التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون نتيجة الحروب والاعتداءات الصهيونية.

وتُركز المؤسسة على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة، وتُلاحق الجنود والضباط قضائيًا حول العالم بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وفي محاولة لإفشال هذه الجهود، أصدرت هيئة الأركان الصهيونية تعليمات فورية بإخفاء هويات العسكريين المشاركين في العدوان على غزة، وفرضت قيودًا على سفرهم للخارج.. كما حظرت نشر الصور والفيديوهات التي قد تُستخدم كأدلة في المحافل القضائية الدولية.

وعملت ما تسمى بوزارة الخارجية الصهيونية، بالتعاون مع جهاز الموساد، على تهريب الجنود من الدول التي تُفتتح فيها التحقيقات.. كما أُنشئت غرفة طوارئ لمتابعة الدعاوى القضائية، وأطلقت النيابة العسكرية وحدة خاصة لتقديم الاستشارات القانونية للجنود.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، يشكّل الخطر الأكبر على الجنود الصهاينة في الدول المناهضة للاحتلال مثل أيرلندا والبرازيل وبلجيكا.

ومنذ بداية الحرب، نشر جنود العدو الصهيوني نحو مليون مادة مرئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتوثيق جرائمهم والتفاخر بها، وهي مواد يمكن أن تستخدم في ملاحقتهم.

ولا ينفك العدوان الصهيوأمريكي المتواصل على قطاع غزة يفرز مشكلات دولية لكيان الاحتلال، وخاصة على المستوى القضائي.. فبعد إصدار “المحكمة الجنائية الدولية” مذكرتَي اعتقال بحقّ كل من رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، أواخر العام الماضي، انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية في “تل أبيب”، نهاية الأسبوع الماضي، بالتعامل مع التداعيات التي وصفتها بـ”الكارثية” التي باتت ترتّبها الشكاوى القضائية المرفوعة ضدّ جنود الاحتلال في الخارج من جانب جهات حقوقية متعددة، من أبرزها “مؤسسة هند رجب”.

وفي ضوء توجّه منظمات حقوقية تُعنى خصوصاً بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين، إلى جمع معلومات عن جنود صهاينة نشروا مقاطع مصوّرة لأنفسهم وهم يرتكبون جرائم في غزة، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية أنّ “مؤسسة هند رجب” وحدها تقدّمت بطلبات اعتقال لألف جندي صهيوني من مزدوجي الجنسية في ثمان دول، بينها إسبانيا وإيرلندا وجنوب أفريقيا.

ويظهر أكثر من 120 صورة ومقطع فيديو التُقطت بمعظمها من قِبَل جنود صهاينة في فترة الحرب على غزة، مشاركة هؤلاء في تدمير المباني المدنية، والاستهزاء بأرواح الفلسطينيين، وكذلك الدعوة إلى إبادتهم وتهجيرهم واحتلال أرضهم، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

وبحسب خبراء قانونيين، فإنّ الدول الموقّعة على “اتفاقية روما” والمُقدَّر عددها بنحو 125، ومن بينها دول أمريكا اللاتينية، مثل كولومبيا وبوليفيا، تُعدّ ذات خطورة أكبر بالنسبة إلى السياح الصهاينة، بينما تُعدّ دول مثل الأرجنتين والمكسيك وتايلند والهند آمنة نسبياً.

ودأب قادة الاحتلال في أحاديثهم السياسية والصحفية، لاسيما الموجهة للرأي العام العالمي، على الزعم المتكرر بأن جيشهم هو “الأكثر أخلاقية”، فيما تفنّد الوقائع اليومية هذه المزاعم، بل تثبت أنه الجيش الأكثر وحشية، واللافت أن هذا الانفلات من أي قيم ومبادئ لم يقتصر على دمويته مع الفلسطينيين، بل وعلى الصهاينة أيضاً.

وقرر رئيس أركان الجيش الصهيوني، هرتسي هليفي، مساء الأربعاء الماضي، إخفاء هوية جميع الجنود والضباط المشاركين في العمليات العسكرية المتعلقة بالحرب، على خلفية المخاوف المتصاعدة من المحاولات لملاحقتهم قضائيًا في الخارج.

وتشمل التعليمات الجديدة التي تدخل حيّز التنفيذ وتطبق بشكل فوري، جميع العسكريين من رتبة عميد فما دون، وتتضمن منع نشر أي صور أو أسماء مقاطع قد تُستخدم كأدلة في تحقيقات ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

الجدير ذكره أن جيش العدو الصهيوني بات يتعامل بحذر شديد مع كل طلب مغادرة يُقدم من الجنود والضباط الذين شاركوا في الحرب على غزة، خشية اعتقالهم في الخارج.. ورغم عدم حظر السفر، طُلب من الجنود تقديم طلبات خاصة، يتم دراستها بعناية قبل الموافقة عليها.