إن الحضارة التي وجدت قبل الإسلام في الجزيرة العربية , والتي ذكرتها الكتب السماوية وتحدثت عنها المصادر التاريخية هي الحضارة اليمنية التي كان لها تأثير واضخ على مستوى الجزيرة العربية وخارجها .

-السياسة التوسعية

يذكر المؤرخون أن الدولة اليمنية القديمة شمل نفوذها أنحاء الجزيرة العربية وأحيانا امتد إلى خارجها , ويستدل على ذلك بالآثار والنقوش التي اكتشفت في شواطئ البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي وأعالي الحجاز ومشارف الشام .لذلك تدرك الرياض الحقيقة انه لا يوجد جغرافيا أو تاريخيا إقليم سعودي في شبة الجزيرة العربية وأنها لا تقبل الاعتماد على المعايير الجغرافية والتاريخية , وفي المقابل لن يوافق الأخرين على المعيار السياسي لأنه معيار تحكمي ومرن يسمح بسعودة أية منطقة في جزيرة العرب .

فالخلاف الحدودي بين السعودية واليمن ليس هو الخلاف الوحيد للمملكة مع جيرانها فللسعودية حدود مشتركة مع ثماني دول منها دول مجلس التعاوني الخليجي الخمس ( عمان , الإمارات , قطر , البحرين , الكويت ) إلى جانب اليمن والأردن والعراق .

وكلها حدود غير مستقرة وغير آمنة . والمشكلة في هذه الحدود تعود إلى نشوء الدولة السعودية الحديثة وتركيبتها الداخلية , التي ينطبق عليها المثل الإنجليزي القائل : ( إن عشب حديقة الجيران هو دائما اكثر اخضرارا من عشبنا ) .

فالحقيقة أن سياسة السعودية التوسعية تطمع بأراضي الأخرين ليس لأن عشب الجيران أكثر اخضرارا أو رمالهم أكثر نفطا بالرغم أن السعودية التي ليست في حاجة إلى الخضرة أو إلى النفط بل أن تاريخها برمته قام دائما على التطلع إلى ما وراء حدودها .

-الطبيعة العدوانية

أورد كتاب تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث الثانوي طبعة (1414هجرية – 1993م ) عدة خرائط للجزيرة العربية أظهرت اليمن على أنها الجزء المثلث الواقع بين البحر الأحمر وخليج عدن , وأظهرت حضرموت وعسير على أنهما متميزان عنها .

وعندما سعت بريطانيا لتكوين ما يسمى ” اتحاد الجنوب العربي ” عام 1959م , ليضم سلطنات ومشيخات جنوب اليمن عارضت السعودية ذلك المشروع , ولم يكن ذلك مثيرا للاستغراب لأن صنعاء وجامعة الدول العربية عارضت المشروع أيضا , لكن اتضح من الأحداث التالية أنه بينما كان دافع الدولة اليمنية وجامعة الدول العربية لمعارضة المشروع هو الخوف على الوحدة اليمنية من وجود كيان جديد فإن دافع السعودية لمعارضة المشروع كان الحرص على إبقاء السلطنات والمشيخات لتكون دولا مستقلة .

وعندما انسحب المحتل البريطاني نهائيا عن اليمن الجنوبي , وتم إعلان الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م , وميلاد جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .

تحركت القوات السعودية من شرورة إلى الوديعة وتمت أولى المواجهات وأخطرها بين الرياض وعدن في عام 1969م , لتحتل السعودية الوديعة إلى جانب احتلالها لشرورة سابقا وكانت هناك محاولة للاستيلاء على حضرموت وإقامة منطقة عازلة فيها . وبالرغم من بدأ أول رئيس لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ” قحطان الشعبي ” حوارات محدودة وخجولة إن لم تكن سرية مع السعودية حول الحدود بين البلدين في الوقت الذي لم تعترف السعودية بنظام عدن الجديد بعد الاستقلال. ووافقت حكومة الرئيس قحطان الشعبي على تشكيل لجنة يمنية جنوبية – سعودية لبحث موضوع الحدود .

لكن هذه اللجنة لم تجتمع قط وعندما تم توقيع اتفاقية الوحدة بين نظامي الحكم في عدن وصنعاء في القاهرة وطرابلس عام 1972م , تحركت الرياض على نحو سريع لإيقاف اندفاع النظام في صنعاء نحو التوحد مع عدن !.

-الحقوق التاريخية

أن وحدة اليمن هي عامل أمن واستقرار وسلام في منطقة شبه الجزيرة والخليج . وكانت مفاوضات الحدود اليمنية – العمانية هي المثال البارز الذى انجز وطوى ملفه وكان مثالا يحتذى به انطلاقا من روح الإخاء وحُسن الجوار .ولما أعلنت الوحدة بين شطرى اليمن في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م , تضمن أول بيان لأول رئيس وزراء لليمن الموحد ” حيدر أبو يكر العطاس ” الصادر في 20 يونيو 1990م , إعلانا واضحا وصريحا في : (أن الجمهورية اليمنية الجديدة الموحدة على استعداد لحل قضايا الحدود كافة برا وبحرا مع جيرانها على أساس الحقوق التاريخية والقانون الدولي ).

واعتبر الشارع اليمني بيان العطاس حول موضوع الحدود هو أهم حدث وقع في البلاد بعد إعلان الوحدة مباشرة , ولأن رئيس الوزراء كان أول مسؤول يمني يُدلي بتصريح على هذا المستوى منذ التوقيع على معاهدة الطائف 1934م . فالسعودية كانوا غير راضين عن تحقيق الوحدة اليمنية فهي بحكم نشأتها التوسعية والعدوانية تعتبر الوحدة اليمنية تهديدا لكيانها وتضع حدا لتطلعاتها التوسعية في أراضي اليمن وغيرها من دول الجيران .

لذا اعتبرت الرياض البيان بيانا سلبيا لأن رئيس الحكومة اليمنية ذكر في معرض استعداد بلاده لبحث قضايا الحدود عبارة ” الحقوق التاريخية ” وفسرا هاتين الكلمتين الحقوق التاريخية على أنهما يشكلان تشكيكا بمعاهدة الطائف من أساسها . معتبرين أن الحقوق التاريخية هذه قد انتهت بتوقيع معاهدة الطائف عام 1934م , ولا يمكن فتح هذا الملف مجددا .

على الرغم أن اليمن مع بدأ مفاوضات الحدود اليمنية – السعودية بعد تحقيق الوحدة اليمنية لم تعلن بوضوح أو مباشرة قبولها معاهدة الطائف كأساس للمفاوضات .

-خط الاستقلال

العقدة في معاهدة الطائف عام 1934م , بعد تحقيق الوحدة اليمنية أنها كانت تخص وتشمل اليمن الشمالي فقط , بينما كان الوضع في جنوب اليمن مختلفا كثيرا . فبريطانيا الدولة المستعمرة لجنوب اليمن لن تعترف بالوجود السعودي في منطقة ” شرورة ” ولم تشملها بأي مفاوضات حدودية معها . فقد كانت بريطانيا في الوقت الذي أعلنت فيه عن عزمها الانسحاب من عدن والجنوب اليمني ومنحه الاستقلال . قد رسمت حدود اليمن الجنوبي مع السعودية . وسمي ” خط الاستقلال ” والذي لم تعترف به السعودية .

ولأن موضوع الحدود في الجنوب اليمني كان مختلفا كليا عن موضوع الحدود مع شمال اليمن , ولأن معاهدة الطائف لا تشمل ” خط الاستقلال ” ولا علاقة لها به ولم تعترف به السعودية أصلا , وقد تجاوزته حربا في عام 1969م .

قامت السعودية في الربع الأخير من الساعة التي سبقت إعلان الوحدة اليمنية بمحاولة يائسة تمثلت بإرسال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية إلى عدن قبل ايام قلائل من إعلان الوحدة اليمنية , لمحاولة إقناع الزعماء الجنوبيين بفصل موضوع الحدود بين الجنوب والسعودية عن موضوع الحدود بين الشمال والسعودية في نصوص اتفاق الوحدة بحيث يبقي هذا الموضوع تحت سيطرة الجنوب لا الحكومة المركزية في الترتيبات الدستورية التي يجري إعدادها لدولة الوحدة . واقناع عدن بتشكيل لجنة فنية بينهما للنظر في مشكلة الحدود.

بل حاول الأمير سعود الفيصل أيضا إقناع الزعماء الجنوبيين بالتوصل بسرعة إلى ترسيم الحدود مع السعودية وعرض تقديم مساعدات مالية لعدن مقابل حل قضية الحدود حيث يصبح أمرا واقعا أمام دولة الوحدة عندما يتم إعلانها . في الوقت الذي رفض وزير خارجية السعودية الذهاب إلى صنعاء والاجتماع بأي من زعماء الشمال .

فالتاريخ إن موضوع الحدود في الجنوب اليمني مرتبطا تاريخيا بالعلاقة مع الشمال , على الرغم من الأمر الواقع المفروض على الأرض . فقد ظل الإمام يحيى يدعي السيادة على السلطنات وعلى حضرموت في الجنوب ولم يتخل عن منازعة بريطانيا عليها طوال سنوات الوجود البريطاني وهو في الحكم .

كذلك ظلت صنعاء عبر العهود الملكية والجمهورية معا تدعي حقوقها التاريخية في اليمن الجنوبي .

-الإخاء والجوار

بعد قيام الوحدة اليمنية بسنتين تحركت المفاوضات بين الجمهورية اليمنية و سلطنة عُمان .

وبدأت بشكل جدي على أساس ” الحل الودي ” وتفاوض اليمنيون والعمانيون حتى تم توقيع اتفاق الحدود بين البلدين في اكتوبر 1992م , الذي قال عنها وزير الخارجية اليمنية الدكتور عبدالكريم الأرياني : ( إن هذا الاتفاق لم يبنٍ على أساس الحق التاريخي المطلق أو الأمر الواقع المفروض ) .

فقد دخلت المفاوضات اليمنية – العمانية بعد تحقيق الوحدة اليمنية مرحلة اتسمت بالعزيمة والإصرار على إنهاء الملف الحدودي , بالرغم من اندلاع أزمة الحليج الثانية , وما رافقها وأعقبها من انعكاسات سلبية على علاقات اليمن بجيرانه إلا أن الحوار تواصل بين صنعاء ومسقط وتوج بتوقيع اتفاقية الحدود في صنعاء عام 1992م , وتبدوا أهمية الاتفاق فيما تضمنه من مبادئ أهمها أن تكون الحدود أساسا للتواصل الشعبي والحضاري وليس للتفرقة بين شعبين يصل التشابه بينهما حد التطابق .

وخلال مفاوضات الحدود بين صنعاء وسلطنة عُمان والتي كانت قطعت شوطا بعيدا وتتجه بإيجابية كبيرو نحو التوقيع فاجأت السعودية اليمن في ابريل 1992م , بتوجيه رسائل إنذار إلى جميع شركات النفط صاحبة الامتياز في التنقيب داخل الأراضي اليمنية تنذرها فيما بأنها تعمل وتنقب في أراض متنازع عليها وهي أراض تعتبر سعودية , وتطلب من الشركات إيقاف العمل .

ورغم ذلك ظلت السعودية تعترض على تلك الاتفاقية الحدودية وخاصة فيما يتعلق بالجانب اليمني ومن ذلك المذكرة الموجهة التي رفعتها الرياض للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 4 يونيو 1998م : ( إن الاتفاقية المذكورة قد تضمنت تحديدا لتبعية بعض المناطق التي تعتبرها المملكة جزءا من أراضيها .

لذلك فإن المملكة تود أن تؤكد على أنها لا تعترف بأية حقوق أو آثار تترتب نتيجة لهذه الاتفاقية في المناطق المشار إليها يكون فيها تجاوز أو مساس بحقوقها ) فاليمن هي المعنية لأنه سبق للرياض أن وقعت اتفاقية حدود مع سلطنة عُمان في عام 1990م .

-القرار السياسي

فالسعودية الجارة الشمالية لا يعجبها أن ترى اليمن دولة قوية وموحدة تنافسها في الجزيرة العربية , فعشرة ملايين نسمة في اليمن الشمالية ومليونان في الجنوبية ومساحة شاسعة تبلغ 555 ألف كم2 للبلدين وإطلالتها على مضيق باب المندب , وشعب كادح محارب له حضارة عريقة كالشعب اليمني يمكن إذا اتحد شطراه أن يشكل القوة الرئيسية الأولى في الجزيرة العربية إذا ما توافر لها استقلال بالقرار السياسي وبالموارد الاقتصادية .