التوقيع على اتفاقية تمويل مشاريع التمكين الاقتصادي في أمانة العاصمة
الصمود|
نصت الاتفاقية، التي حضر توقيعها نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، على أن تقوم وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بتمويل مشاريع التمكين الاقتصادي التي ستنفذ في مختلف مديريات أمانة العاصمة فيما يتعلق بسلسلة القيمة الإنتاجية.
وتأتي هذه الاتفاقية ترجمة لموجهات القيادة الثورية وتنفيذا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى، وفي إطار جهود حكومة التغيير والبناء الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي كأولوية تلبي الاحتياج وتسهم في بناء اقتصاد وطني مقاوم، باعتبار أن التمكين الاقتصادي واستيعاب المنتجات المحلية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني جزء لا يتجزأ من المواجهة الاقتصادية للحصار المفروض على اليمن.
وقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، والمدير التنفيذي لوحدة تمويل المشاريع بالأمانة المهندس عبدالملك الإنسي.
وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة قال عضو المجلس السياسي الأعلى” إن كل مديرية من مديريات أمانة العاصمة تمثل جبهة اقتصادية، وأن على الجميع الانتصار فيها من خلال بناء أسس اقتصادية واجتماعية تسهم في تحويل الصناعات الصغيرة والأسر المنتجة إلى شركات مساهمة في عملية البناء والتنمية.
وحث الهيئة على تعزيز جهودها في معركة التطوير الاقتصادي وضبط المعايير للمنتجات والتخطيط وحماية المنتج وصولا إلى أن تكون منتجات تلك الصناعات والأسر قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية.
وشدد النعيمي على ضرورة تضافر الجهود لتذليل الصعوبات أمام المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على تعميم نجاح تجربة مشاريع الألبان في محافظة الحديدة، التي حققت من خلالها الأسر المنتجة للألبان اكتفاء ذاتيا وضمنت مصادر دخل مأمونة ومستمرة.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص لاستقبال منتجات المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة وإنشاء سوق مركزي لكل مديرية من مديريات الأمانة لعرض تلك المنتجات فيه.
وأشار النعيمي إلى أن المجتمع اليمني يمتلك قدرات وخبرات وكفاءات عالية، وعلى المعنيين وضع خارطة لكل القضايا الاقتصادية بما فيها سلسلة القيمة الإنتاجية، وكذا وضع الخطط الملائمة لمعالجة أي مشكلة قد تواجه الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة.
من جانبه، أعتبر نائب رئيس الوزراء محمد المداني التوقيع على الاتفاقية بمثابة التدشين لأنشطة الهيئة الجديدة، وهي الهيئة العامة للتخطيط وتنمية المشاريع المجتمعية، التي جاءت نتيجة دمج الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر وصندوق الصناعات الصغيرة، والتي ستكون جزء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ولفت إلى الأهمية التي اكتسبها هذا الدمج في تركيز الجهود على فئات محدودي الدخل والفقراء والسعي لإخراجهم من دائرة الفقر.
وأوضح أن المشاريع الصغيرة والأصغر كانت فيما مضى تنفذ بتمويل عبر جهات ومنظمات ولم تكن تنفذ وفق سلسلة القيمة الإنتاجية، ولا تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد، ولذلك لم تكن لتلك المشاريع أي جدوى.
وأكد المداني أن شركاء التمكين الاقتصادي كوزارات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، والشؤون الاجتماعية سيتحركون كفريق واحد لتنظيم سلسلة القيمة التي يدخل فيها الفقراء والحكومة والقطاع الخاص.
وتطرق إلى نجاح تجربة سلسلة القيمة الإنتاجية بالنسبة لمشاريع الألبان في محافظة الحديدة، والتي أسهم فيها القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المحلي وما تخللها من تقديم للقروض وتحديث للسياسات المالية، التي ساهمت فعليا في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن تمويل المشاريع الصغيرة منذ اليوم لن يتم عبر تقديم القروض من المنظمات بل من قبل الحكومة، حيث قدمت أمانة العاصمة في سبيل ذلك مليار ونصف المليار ريال.
بدوره أكد أمين العاصمة أن الأمانة تسعى إلى إيجاد أسر منتجة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقضي على البطالة وتساعد على محاربة الفقر.. مشيرا إلى أن دور الشركاء الاقتصاديين له أثر في إحداث التحولات التي دعا إليها قائد الثورة المرتكزة على إيجاد مجتمع منتج لا مستهلك.
ولفت إلى أن أمانة العاصمة ستعمل على إحداث تحولات فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والأصغر، متطرقا إلى أهمية دور الكادر النسائي في هذا الشأن، والذي تعول عليه قيادة أمانة العاصمة كثيرا باعتبار أن دور المرأة هو الركيزة الأساسية في النجاح.
وأشار عباد إلى ضرورة إيجاد معرض دائم لمنتجات المشاريع الصغيرة والأصغر بما يخدم التنمية الاقتصادية المجتمعية والمحلية.
من جهته أعتبر رئيس الهيئة التوقيع على هذه الاتفاقية بمثابة وضع مسار استراتيجي جديد يتمثل في مشاريع التمكين الاقتصادي الممولة محليا بعد أن كانت مصادر التمويل لتلك المشاريع خارجية وتخضع لسياسات المانح.
وأشار إلى أن التمويل المحلي لمشاريع التمكين الاقتصادي يمكن الدولة من تحديث سياساتها بحرية كاملة وبما يحقق أهدافها بعيدة المدى.. لافتا إلى أن هذه الاتفاقية سيتبعها اتفاقيات أخرى لتوسيع مجالات التعاون بين الأمانة والهيئة ولتعزيز المشاريع وتوفير فرص العمل كخطوات هامة نحو الاكتفاء الذاتي.
وشدد الكبسي على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاحات في الجبهة الاقتصادية التي تستوجب التكاتف من جميع الجهات باعتبار التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية وليست مسؤولية جهة بعينها.
فيما أشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي لأمانة العاصمة حمود النقيب، إلى أن هذه الاتفاقية جاءت تأكيداً على الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة ودعم المبادرات التي تعزز الاقتصاد الوطني.
