“هيومن رايتس”: دعم واشنطن للسعودية ضد اليمن أدى لانتهاك قوانين الحرب

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الولايات المتحدة “مستمرة في توفير الدعم اللوجستي والتكتيكي والاستخباراتي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، ما أدى إلى انتهاكات عدة لقوانين الحرب”.
وقالت المنظمة، في بيان نشر على موقعها على الإنترنت بشأن اقتراح قرار من قبل حزبين في الكونغرس لمنع صفقة أسلحة أميركية للسعودية قيمتها 1.15 مليار دولار، قالت إنه “على أعضاء مجلس الشيوخ طرح أسئلة صارمة حول هذه الصفقة التي سترسل الرسالة الخطأ في وقت مصيري في حالة اتمامها”.
وذكّرت بتصريح وزير الخارجية الأميركي جون كيري في أغسطس/آب 2016م خلال زيارته للسعودية من أجل محادثات حول اليمن، إن الولايات المتحدة “عبّرت بوضوح كبير” عن قلقها بشأن الضحايا المدنيين، ودعوته السعودية إلى أن “تأخذ هذا القلق مأخذ الجدّ لكن الأدلة تبيّن العكس”.
ولفتت إلى أن تعبير كيري عن قلقه بشأن الضحايا المدنيين “ليس كافياً بالنظر إلى حجم الانتهاكات”، مضيفةً أن تصريحاته “يقوّضها استمرار مبيعات الولايات المتحدة للسلاح بمليارات الدولارات للسعودية، كتلك التي كُشفت في أغسطس”، موضحة أن “التعبير عن هذا القلق بهدوء لم يضع حدّاً لانتهاكات التحالف”.
كما ذكرت المنظمة بأن مشروع “قرار الرفض” الذي اقترحه أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يأتي وسط دعوات متزايدة من قبل “هيومن رايتس ووتش”، و”العفو الدولية” و”الحملة ضد تجارة الأسلحة”، ومجلسي تحرير صحيفتي “الغارديان” و”نيويورك تايمز” لحظر مبيعات السلاح السعودية نظراً لسجلّها في اليمن.
واعتبرت أن “قرار الرفض” هو “خطوة إلى الأمام ويجب دعم هذه المبادرة وشبيهاتها”، لافتة إلى أن اليمنيين “بحاجة إلى أصوات عالية وليس مجرد قلق صامت”.