مركز حقوقي يدعو لفتح تحقيقات مستقلة في جرائم الإخفاء القسري بحق السكان في غزة
الصمود| غزة
وحذّر المركز في بيان اليوم السبت، من مخاطر تسجيل المزيد من حالات الإخفاء القسري، خاصة بعد إعلان جيش الاحتلال توغله في مناطق جديدة داخل قطاع غزة، والتلويح بتوسيع العمليات البرية.
وأوضح أن هذا ما يزيد من احتمالية احتجاز مدنيين فلسطينيين في أماكن غير معلومة دون الإفصاح عن مصيرهم، وهو ما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يعيق بشكل خطير الجهود الإنسانية الرامية إلى انتشال جثامين الضحايا والبحث عن المفقودين.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع وصول فرق الإنقاذ إلى المواقع المتضررة، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة الأسر التي لا تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها.
وطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل للضغط على “إسرائيل” لوقف استهداف المدنيين، وضمان وصول فرق الإنقاذ إلى أماكن القصف دون عوائق، والكشف عن مصير جميع المحتجزين والمخفيين قسرًا.
وجدد المركز دعوته إلى فتح تحقيقات مستقلة في جرائم الإخفاء القسري والانتهاكات المتواصلة بحق السكان المدنيين في غزة.
وشدد على ضرورة إلزام “إسرائيل” بالكشف عن مصير المخفيين في سجونها، وتحديد هوية الشهداء منهم أو أولئك الذين تحتجز جثامينهم أو تم دفنهم في “مقابر الأرقام” أو في مواقع مؤقتة مجهولة الهوية.
وأكد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنهاء هذه المأساة الإنسانية التي تؤرق آلاف العائلات الفلسطينية.