اجتماع يناقش تسهيل حصول قطاع صناعة الملابس على الإعفاءات

وخلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد الشوتري ، ورئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي و رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم ، وممثلو الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وقطاع المنسوجات في الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة والاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة ،  تم استعراض  مستوى تنفيذ  الإعفاءات  وأهمية تطوير الاليات الحالية لتحقيق الهدف الاقتصادي والاجتماعي من الإعفاءات  ومناقشة المعوقات حيال الحصول عليها ووضع الحلول والمعالحات ..

و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام قطاع صناعة المنسوجات والملابس المحلية للحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات المنصوص عليها بالقرار الجمهوري .

وشدد عل أهمية وضع الية مرنة تضمن سرعة حصول قطاع المنسوجات وصناعة الملابس على تلك الإعفاءات دون تعقيد والتأكد من ذهابها الى المستفيدين في قطاع صناعة الملابس بما يسهم في تطوير وتوسيع صناعة الملابس المحلية وخلق فرص عمل جديدة و دعم الأسرة المنتجة  كأولوية .

وأوضح الوزير المحاقري ان الإعفاءات تأتي ضمن  استراتيجية وطنية لتنمية قطاع صناعة الملبوسات ، والبدء بشكل تدريجي في تحقيق توطين انتاج الملابس  وإيجاد تحول حقيقي نحو انتاج محلي في هذا المجال يضمن نموه المستمر .

وشدد على أهمية تقييم الأثر المستمر للاعفاءات على قطاع صناعة الملابس المحلية ، واستمرار تشجيع ودعم معامل ومصانع انتاج الملابس ومعامل الأسر المنتجة  التي حققت توسيع و تطوير  نشاطها .

كما أكد على ضرورة سرعة البدء في تنفيذ مخرجات الاجتماع دون تأخير ، وبما يحقق الأثر الملموس لدى قطاع صناعة الملابس في تبسيط تلك الإجراءات وحل الإشكاليات التي تواجههم .

وقد اقر الاجتماع وضع الية  مشتركة بين مصلحتي  الضرائب والجمارك والاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة لتسهيل الإجراءات أمام قطاع صناعة الملابس للحصول على الإعفاءات والامتيازات الكبيرة التي منحت لهذا القطاع الهام .