ممثل فلسطين لدى محكمة العدل: “إسرائيل” تستخدم التجويع كسلاح حرب
الصمود| لاهاي
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وأضاف حجازي، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية وفق وكالة “قدس برس”، أن “إسرائيل” تدمر بشكل ممنهج حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتتحدى قرار محكمة العدل الدولية باستخدام الغذاء كسلاح، وتمارس حملة إبادة جماعية بحق سكان غزة.
وأوضح أن “إسرائيل” ترتكب القتل المتعمد بحق المدنيين وطواقم الإغاثة في قطاع غزة، مشددًا على أن الجرائم البشعة التي ترتكبها تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
وأشار حجازي، إلى أن “إسرائيل” تستخدم الغذاء والتجويع كسلاح حرب، وتجبر سكان غزة على العيش في ثلث مساحة القطاع، لافتًا إلى تدميرها مخيمات للاجئين في الضفة الغربية ونزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني نتيجة لذلك.
واتهم حجازي، “إسرائيل” بالسعي لتحويل غزة إلى مقبرة جماعية، ومنع دخول الغذاء والماء والوقود والكهرباء والدواء إلى قطاع غزة منذ 57 يومًا، مما تسبب بتداعيات كارثية.
وأكد أن القانون الدولي يفرض على “إسرائيل” تزويد قطاع غزة بالغذاء والمساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، إلا أنها تواصل فرض حصار كامل على القطاع، مستخدمة المستلزمات الإنسانية كسلاح حرب.
وأضاف أن “إسرائيل” تجاهلت مطالب “مجلس الأمن” بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الطارئة، وعمدت إلى عرقلة دخولها إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن “إسرائيل” تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن سلطات الاحتلال ملزمة بالتعاون الكامل لتطبيق الخطط الإغاثية.
وشدد حجازي على أن القانون الدولي لا يسمح لـ”إسرائيل” بحرمان سكان قطاع غزة من المساعدات الإنسانية لأي سبب كان، متهما إياها بانتهاك وحدة وسيادة الأراضي الفلسطينية، وفرض عراقيل كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية إلى كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد حجازي، في ختام كلمته، أن “إسرائيل” تتعمد تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.