سيطرة العدوان على السواحل الجنوبية والتصعيد غرباً
وسط حالة من التململ الشعبي في جنوب البلد جراء الفوضى الأمنية وتردي الخدمات العامة وتصاعد الاضطرابات الداخلية بأشكالها ومظاهرها المختلفة تطفو على السطح وتتكشف الأبعاد الحقيقية من العدوان على اليمن بعد قرابة العامين.
ومع انسداد الأفق وانعدام خيارات الحسم عسكرياً وسياسياً لفرض حالة من الخنوع والاستسلام في كامل الأراضي اليمنية لجهة تحقيق قوى العدوان أطماعها وتمرير مشاريعها وأجنداتها، تعود إلى الواجهة ذريعة القاعدة كبوابة للسيطرة على السواحل الجنوبية وما تبقى من منشآت حيوية واستراتيجية في المحافظات الجنوبية، انضم إليها مؤخراً ميناء بلحاف الغازي في شبوة كواحد من أهم المشاريع الصناعية في تاريخ اليمن كونه يوفر إيرادات بنحو أربعة مليارات دولار سنوياً.
وبالتزامن مع إعلان العدوان استيلاءه وسيطرته على هذا الميناء الاستراتيجي تحت ذريعة ملاحقة ما يسمى القاعدة، نشرت وسائل إعلامية مقربة منه خبراً أكدت فيه تفجير عناصر من القاعدة لأنبوب النفط القادم من منطقة العقلة والواصل إلى ميناء بلحاف، وهو ما يؤكد الرغبة الأمريكية في توسيع نفوذها عبر أدواتها لتشمل السواحل اليمنية الجنوبية الممتدة من حدود حضرموت شرقاً إلى منطقتي عين بامعبد، وبير علي في شبوة وصولاً إلى خليج عدن وجزيرة سقطرى بدعوى حماية الملاحة الدولية في إطار ما يسمونه مكافحة الإرهاب.. الذريعة الأمريكية للسيطرة على ثروات ومقدرات البلدان.
هذا النشاط المشبوه والمتسارع بوتيرة لافتة خلال الأسابيع الماضية وهو إذ يكشف عن واحد من أبرز أطماع وأهداف العدوان إلا أنه يكشف عن طبيعة التصعيد المحتمل في السواحل الغربية الممتدة من باب المندب إلى سواحل ميدي مروراً بميناء الحديدة بهدف السيطرة عليه وتطبيق الحصار على الشعب اليمني والتحكم بقراره السياسي وإبقاء اليمن تحت الوصاية والتبعية الخارجية.
ومقابل ذلك، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الجهات المتنفذة في كل من حضرموت وشبوة ومأرب واستئثارها بعائدات النفط والغاز المقدرة بمليارات الدولارات بمنأى عن ما يعصف بالبلد من أزمة إنسانية نتيجة العدوان، نجد تفسيراً لحرص السعودية والإمارات على تجنيد الآلاف من مختلف هذه المحافظات والدفع بهم كرأس حربة في مشروع الاحتلال بحسب ما تقتضيه الحاجة إليهم ضمن قاعدة “فرق تسد” لتطبيق مؤامرة التقسيم والتجزئة، وهو ما لن يكون في ظل الوعي بهذه المشاريع والمخططات.
إسماعيل المحاقري