الانفاق العسكري المحدد في موازنة السعودية: باب مفتوح

تسعى السعودية إلى الاستمرار في الإنفاق العسكري المرتفع على الرغم من التحديات التي تواجهها اقتصاديا وسياسيا، والتي تهدد بتفاقم الغضب الشعبي.

أعلنت السعودية ميزانيتها لعام 2017م والتي استمر فيها العجز للعام الرابع توالياً وأضافت تزايداً تدريجياً في الضرائب وفي التقشف، إلا أن الثابت فيها مستويات الإنفاق على القطاع العسكري.

وأوضح بيان الحكومة الذي كشف مخصصات القطاعات كافة أنه على الرغم من التراجع الطفيف في ميزانية القطاع العسكري عن عام 2015م فإنه ما زال يمتلك حصة كبيرة منها. وأشار البيان إلى أن الميزانية خصصت 190 مليار ريال للقطاع العسكري الذي سيشمل العتاد والأسلحة والمعدات والذخائر والمنشآت لدعم الجيش السعودي. ومن المتوقع أن تستمر صفقات شراء الأسلحة من الدول الغربية على مدى السنوات المقبلة.

تؤكد الميزانية الكبيرة التي وضعت للقطاع العسكري مضي السعودية في سباقها نحو التسلح حيث كانت قد إحتلت المرتبة الثالثة عالمياً في الإتفاق العسكري. وكانت سياسات السعودية قد دفعتها إلى تخطي ما كانت قد أعلنته في عام 2016م من مخصصات للقطاع العسكري، إذ كانت الميزانية قد أقرت 179 مليارا إلا أنها تخطتها وصرفت 205 مليارات.

يؤكد هذا الواقع إمكانية تجاوز الميزانية التي وضعت للإنفاق العسكري خلال عام 2017م، مع مضي المملكة في إبرام صفقات الأسلحة مع الدول بمليارات الدولارات، ويكرس هذه التوقعات ما كشفه وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال عن الحرب اليمنية، فأكد “استعداد السعودية تخطي الميزانية”، معتبراً أن “لا حدود للإنفاق على الحرب اليمنية”.

نجح إعلان السعودية لميزانية عام 2017م في رسم صورة لسياساتها المرتقبة تتصدرها الأسلحة والحروب، بعيداً عن الغضب المتصاعد شعبياً والمشاكل الإقتصادية التي باتت واقعاً.