أطلقت السعودية برنامجاً جديداً تحت عنوان “حساب المواطن”، تحاول من خلاله تخفيف الغضب الشعبي من الأعباء الاقتصادية التي تحملها الموازنة الجديدة.

وتأتي هذه الآلية الجديدة بعد قرارات إجراء خفض تدريجي للدعم الحكومي لأسعار المياه والكهرباء، ووقود السيارات بدءاً من عام 2016م. ويعطي البرنامج لكل أسرة حساباً مالياً موحداً يتضح من خلاله قيمة الدخل الإجمال للأسرة، ثم يتحدد لها مبلغ مالي كتعويض من مخصصات الدعم الحكومي بعد قياس إجمال استهلاك الأسرة من الطاقة.

وأشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أن الحساب “سيذهب إلى المستحقين فقط من دون الأغنياء”، متوقعاً أن ترتفع المبالغ المحددة لبرنامج “حساب المواطن” من 25 مليار ريال في عام 2017م، إلى 60 مليار ريال بحلول عام 2020م. وأكد أن الدراسة “ما زالت مستمرة لتحديد كيفية تصنيف الفئات المستحقة للبرنامج”.

من جهته، أوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن التسجيل في البرنامج سيبدأ في الأول من فبراير/شباط 2017 م، ونوه الحميدان بأوجه الدعم التي يتضمنها الحساب “ذات العلاقة بالجانب الصحي والتعليمي والسكني، والضمان الاجتماعي”، مبيناً أن “الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة”، معتبراً انها “ستسير بشكلٍ متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية، وتقييم دوري للمسجلين فيه”.

وذكر مراقبون إن محاولات السعودية تفادي آثار الأزمات التي تولدها الإجراءات التقشفية لن ترقى لتخفف الغضب الشعبي، في ظل صعوبات عدة تواجهها هذه البرنامج تهدد بعدم وصولها إلى مستحقيها.