موازنة 2017: انخفاض العجز على حساب الشعب والاحتياطي

تحاول الحكومة السعودية تبرير العجز المعلن في موازنتها لعام 2017م، لكن مدققون اقتصاديون أكدوا وجود تناقض في الموازنة اذ تتضمن رقمين للنفقات.

أعلنت الحكومة السعودية عن موازنتها لعام 2017م والتي تصدرها عجز زاد على 52 مليار دولار، وهي الموازنة الرابعة على التوالي التي تسجل عجزاً إثر انهيار أسعار النفط.

وحاولت الحكومة السعودية تقديم نسبة العجز في الموازنة على أنها إنجاز لإبعاد اللوم عن “رؤية 2030م” التي أطلقها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمستقبل اقتصادي للسعودية لا يعتمد على النفط، حيث أعادت قدرتها على تقليص العجز إلى ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فضلاً عن تخفيض الحكومة للإنفاق بنسبة 16 في المئة في عام 2016م، وضيّقت عجز الموازنة بأكثر من المتوقّع.

وانتقد بعض المتخصصين في الاقتصاد كيفية إعداد الموازنة السعودية، إذ تضمنت رقمين للنفقات، أحدهما شمل مبلغاً مرتفعاً من المدفوعات المرحلة من الأعوام السابقة، والتي جعلت الإنفاق يرتفع بأكثر من 11 في المئة، ليصل إلى 930 مليار ريال، مشيرين إلى أن السعودية قد تخطّت بذلك نفقاتها، بخلاف ما كانت تطمح ميزانيتها، في وقت يقدّر بعض المحلّلين الماليين العجز المالي في موازنة عام 2016م بـ19.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق لتقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يكون حجم الإنفاق السعودي خلال عام 2017م، 237 مليار دولار، مقابل 184 مليار دولار هي الإيرادات المحتملة إلى الخزينة، أي بعجز يبلغ 52.8 مليار دولار، هو الفارق بين الإيرادات والنفقات، غير أن حجم هذا العجز عبّرت عنه الرياض بفرحة إذ انخفض العجز عن عام 2016م، 33 في المئة، غير أن هذا العجز الذي انتشلت السعودية نفسها منه، اعتمدت على الاحتياط النقدي السعودي، وبرامج ضريبية نخرت جيوب المواطنين.

ويشير مراقبون إلى أن المملكة تنحو في اتجاه الضعف الاقتصادي، وأنها تقوم بإلغاء مشاريع عامة بقيمة 20 مليار دولار، والقضاء على دعم الطاقة للشعب مثل الغاز، مشيرين إلى أن الرياض لكي تنقذ نفسها كان عليها أن تبدأ في تنويع اقتصادها منذ 10 أعوام، وليس الآن.