ميزانية عام 2017،عجز اقتصادي بالتزامن مع الفشل

بعدوانها الغاشم على اليمن ، كانت مملكة قرن الشيطان وحلفائها المجرمين يراهنون على ان المال المُدنس يمكن ان يحقق لهم كل آمالهم الشيطانية والتي منها محاولة اركاع الشعب اليمني وفرض المزيد من الوصاية علية ، ولكن الصمود الاسطوري للشعب اليمن بّدد كل تلك الآمال الشيطانية وسرعان ما انقلب السحر على الساحر واصبحت مملكة الشر تعاني من ركود اقتصادي وعجز غير مسبوق .

وبالتوازي مع العجز الاقتصادي الذي رافق إعلان مملكة الشر عن ميزانية عام 2017، بدا واضحاً عجزها عسكرياً بعد فشلها الذريع في تحقيق اية انتصارات تذكر على الميدان بعد ان اصبحت اسطورة الاسلحة الامريكية التي اشترتها بمليارات الدولارات تحت اقدم المقاتل اليمني “حافي القدمين” الذي صار يتمركز في عمق الاراضي المسيطر عليها مملكة الشر “قرن الشيطان” ، وهو يصرخ عاليا باقتراب زواله ،وأن قرن الشيطان بات انكساره قريباً ، لاسيّما بعد التخبط الميداني لمملكة الشر التي تعوّل اليوم على أي مخرج سياسي يحفظ ماء وجهها ويغسل أياديها من دماء اليمنيين والخروج من المستنقع اليمني بأقل خسائر ممكنة.

وبالتزامن مع انكسارها عسكريا ،بدء انكسار مملكة الشر “قرن الشيطان” اقتصادياً ، لاسيّما وأنها تمر بظروف اقتصادية غير مسبوقة نتيجة التكاليف الباهظة للعدوان على اليمن، ودعم الجماعات المسلحة في سوريا والعراق ولبنان ، بالإضافة الى الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يعد المورد الأساسي لميزانية السعودية.

وفي هذا السياق ، اعتبرت مجلة «إيكونست» أن السعودية تعاني من تراجع على الجبهات كلها، مشيرة في تقرير نشرته إلى أن “المملكة تجد نفسها في نهاية العام 2016 في تراجع على الجبهات كلها.

ونشر موقع «أويل برايس» الرائد في التحليلات الاقتصادية والسياسية مقالاً بعنوان “إنكسار السعودية المقبل” يتناول واقع المملكة وما ينتظرها، جاء فيه أن “القاعدة الأساسية هي كما تزرع، تحصد وبالتالي فإن السعودية ستحصد نتاج ما فعلت من دعم سري وعلني لحركات التمرد في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وأثيوبيا ولبنان وغيرها”.

واعتبرت وكالة «بلومبرغ نيوز» الأمريكية، في تقرير حول الأوضاع الاقتصادية في السعودية أن المرحلة الزمنية الحالية هي مرحلة بالغة الحساسية بالنسبة للرياض وأن السعودية تعيش حالة سيئة للغاية لاسّيما بعد تراجع أسعار النفط بنسبة 7 %.، مشيرة الى أن أسهم البورصة وأسعار النفط يعتبران المصدرين الرئيسين للدخل السعودي.

وضعت مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية مملكة الشر أمام حقائق صادمة بأن آل سعود ينفقون مليارات الدولارات على حرب لا يمكن الفوز بها ، حيث نشرت المجلة الأمريكية تقريراً مطولاً حول العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، أوضحت فيه أن من الحقائق التي كشفتها المجلة للعالم أن “هناك مستفيدين اثنين رئيسيين من الحرب على اليمن، الأول مصنعو الأسلحة ،والثاني فرع تنظيم القاعدة الذي مقره اليمن، فقد كانت الحرب بمثابة هدية لكليهما.

وفي السياق ذاته ، تشير تقارير اقتصادية أن النظام السعودي بات يعاني تدهور اقتصادي حاد نتيجة تداعيات الكلفة العسكرية للحرب التي تشنها على اليمن ، حيث قال موقع «ستيب فيد» في تقرير حديث عن الوضع الاقتصادي للسعودية ، “للمرة الأولى منذ عام 1999 تتوقع السعودية سقوطها في فخ الركود الاقتصادي في عام 2017، حيث سيستمر تباطؤ النمو في القطاع النفطي وسط تدابير التقشف التي تتبعها المملكة.

                                                                                          السعودية تعلن عن ميزانيتها للعام 2017 بعجز غير مسبوق

عادة ما تعلن السعودية عن موازنتها، في آخر 10 أيام من العام الميلادي، مع إبراز الأرقام الفعلية لميزانية العام الجاري، والأرقام التقديرية لموازنة العام المقبل ، والتي تشمل إجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة.

وبعجز ضخم غير مسبوق ، اعلنت الحكومة السعودية 22 ديسمبر/كانون الأول عن الميزانية العامة للمملكة للعام المقبل 2017، في وقت وصل العجز فيه الى ارقام قياسه ( 52.8 مليار دولار) بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط ودخول الرياض في حروب مباشرة وغير مباشرة اثقلت كاهل المواطن السعودي .

ووفقا للميزانية، سيبلغ حجم الإنفاق المقدر خلال 2017 نحو 890 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6%، عن الإنفاق في عام 2016. بينما سيبلغ حجم الإيرادات المتوقعة حوالي 692 مليار ريال.

أما العجز، فقد أشارت الموازنة إلى أنه سيصل إلى 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، في حين سيكون العجز من الناتج المحلي الإجمالي، عند 8% خلال 2017.

ويتساءل مراقبين ومتخصصين اقتصاديين عن كيفية تمويل السعودية العجز في العام 2017م في ضل تناقص الاحتياطي العام للمملكة ولجوئها الى الاقتراض لتغطية العجز في ميزانيتها، لاسيما وأن السعودية لجأت خلال 2016 لتمويل العجز المتوقع عن طريق السحب من الاحتياطي، وإصدار أدوات دين تشمل الصكوك والسندات، إضافة إلى لجوئها للاقتراض، حيث أعلنت وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، أن السعودية جمعت أموالا قيمتها 380 مليار ريال (101.3 مليار دولار) لتمويل العجز المتوقع خلال العام الجاري.

وفي سياق السحب من الاحتياطي ، فقد أدى سحب نحو 180 مليار ريال خلال العام الجاري من الاحتياطي العام (حساب تابع للحكومة يتكون من فائض إيرادات الميزانية) ، إلى تراجع الاحتياطي بنسبة 28%، ليبلغ 474 مليار ريال بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما كان نحو 654 مليار ريال نهاية 2015.

أما تمويل العجز عن طريق الديون، فقد بلغ 200 مليار ريال وبنسبة 53% من تمويل العجز ، حيث توزعت الديون بين (أدوات دين محلية، سندات خارجية، قرض خارجي)، إذ وصلت الديون المحلية إلى 97 مليار ريال (25.9 مليار دولار)، أي 26% من إجمالي تمويل العجز.

كما لجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بنحو 65.6 مليار ريال (17.5 مليار دولار)، تُشكل 17% من تمويل العجز، إضافة إلى اقتراض الحكومة 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) من الخارج، تمثل 10% من تمويل العجز.

وأكدت وزارة المالية السعودية أن الديون الخارجية على السعودية، تبلغ حالياً، 27.5 مليار دولار (17.5 مليار دولار سندات و10 مليارات دولار قروض)، لتعادل 30% من إجمالي ديونها، فيما 63.8 مليار دولار ديون محلية، تشكل 70% من الإجمالي، بينما كان الدين العام للسعودية قد بلغ 73 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي، 63 مليار دولار منها محلية، و10 مليارات دولار خارجية. فيما جمعت تمويلاً قيمته 17.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي، عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار.

كما أعلن الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي محمد التويجري، يوم السبت، أن السعودية تخطط إلى اللجوء لاقتراض حوالي 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار) من الأسواق العالمية والمحلية خلال 2017م.

وقال التويجري إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) و15 مليار دولار (56.25 مليار ريال) من الأسواق العالمية في 2017، بالإضافة إلى نحو 70 مليار ريال من السوق المحلي، ليصل الإجمالي إلى 126 مليار ريال.

وكانت الحكومة السعودية توقعت عجزا قيمته 87 مليار دولار العام الجاري، الذي يعتبر الأضخم في تاريخ عجوزات ميزانياتها على الإطلاق، حيث أعلنت نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2015 عن موازنة 2016 بعجز متوقع يبلغ 87 مليار دولار ، وبإجمالي إيرادات مقدرة تبلغ 137 مليار دولار ونفقات بـ 224 مليار دولار (الدولار=3.75 ريال سعودي).

ومن أجل الحد من هذا العجز في الميزانية يقوم النظام السعودي بخفض رواتب الموظفين والغاء المكافآت. ووفقا لذلك فقد انخفض مقدار 20٪ من رواتب موظفي مختلف الوزارات، كما تم خفض رواتب أعضاء البرلمان الذي يقدم الإستشارة للملك بنسبة 15 %، حيث أصدر الملك السعودي في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، عددًا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وأعلنت المملكة في سبتمبر الماضي عن تخفيض الأجور لكافة الوزراء بنسبة 20% و15% لأعضاء مجلس الشورى، كما قررت استخدام التقويم الميلادي بدلًا من الهجري، لمحاولة إنقاذ 11 يومًا من الدفع لموظفي القطاع العام؛ لأن التقويم الهجري يسبق الميلادي 11 يومًا، كما حاولت التقليل من المكافآت والمزايا الأخرى، وأضافت الضرائب على المبيعات.

إن لانخفاض أسعار النفط أثر على الاقتصاد العالمي، ولكن اثرة على الاقتصاد السعودي سيكون كارثياً، لأنها أكثر دولة تعتمد على النفط، ،حيث تضررت إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل وبسببه سجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار في عام 2015، بينما يبلغ العجز 87 مليار دولار هذا العام.

وكانت السعودية قد رفعت إنتاجها من النفط ردًّا على زيادة الولايات المتحدة وروسيا إنتاجهما وإغراق السوق، ولكن سرعان ما عاد هذا السلاح بمفعول رجعي على السعودية التي تعتمد بشكل شبه كلي على ايرادات النفط مما أدى إلى خفض الأسعار العالمية بشكل كبير، وفي يناير الماضي، انخفض سعر برميل النفط الخام تحت 30 دولارًا أمريكيًّا، ولكن ارتفع سعر البرميل إلى 50 دولارًا ، اعتبارًا من 2 ديسمبر الجاري.

واستمراراً للتدهور الاقتصادي التي تعاني منه السعودية فقد اصبحت مدينة بمليارات الدولارات للقطاع الخاص ، حيث أقرّ وزير المالية السعودي “محمد الجدعان” بأن المملكة أصبحت مدينة بمليارات الدولارات لشركات القطاع الخاص والعمال الأجانب بعد انهيار عائدات النفط، فيما سرحت شركات محلية عشرات الآلاف من العاملين بسبب عدم دفع أجور العمالة الوافدة تاركة الكثيرين منهم من دون نقود لشراء تذاكر سفر للعودة إلى بلدانهم.

وتزايدت حدة المخاطر الاقتصادية في السعودية جراء انهيار شركات كبرى، بعد تزايد حجم الديون عليها وعجزها عن دفع رواتب الآلاف من موظفيها منذ أشهر، كما حذّر اقتصاديون من أن الانهيار الوشيك لشركات كبرى مثل سعودي أوجيه، ومجموعة بن لادن، سيضع عددًا من الشركات الكبيرة والصغيرة في دائرة الخطر ويدفعها للخروج من السوق وإعلان إفلاسها، كما سيؤدي الى تسريح الاف العمال السعوديين والاجانب.