مقتل جندي يمني في سجن بحريني يفتح ملف التجنيس
في خضم القمع المتزايد في البحرين، تتكشف خطوات السلطة القمعية بوجه المواطنين المطالبين بحقوقهم، مع عودة ملف التجنيس إلى الواجهة، ملف تحمله السلطات كمظلّة لتطبيق أجندتها الهادفة لتغيير التركيبة الديمغرافية في البلاد.
فتح مقتل جندي في سجن جو من التابعية اليمنية، الأسبوع الماضي، الباب على مصرعيه أمام المزيد من الممارسات السلطوية في البحرين، ضد المطالبين السلميين بحقوقهم، حيث تمارس الحكومة وأجهزتها ابشع أنواع الإضطهاد ضد الشعب بهدف خنق الأصوات المطالبة بالحقوق.
الممارسات الانتقائية للسلطة في البحرين تفضح البروباغندا السلطوية، التي تعمل ضمن أجندة مصالح الحكام على حساب المواطنين، ففي وقت تعمد المنامة إلى حرمان المعارضين السلميين والحقوقيين والنشطاء من حقهم في الجنسية، يرفع الغطاء عن الجنسيات المتعددة في البلاد التي تحمل الجنسية البحرينية تحت أسم مواطن.
يرى متابعون أن سياقات حالات التجنيس للأجانب في البحرين تتنوع، فبعضها يكون عبر اتفاقيات أمنية مع السلطات المُجاورة والتي تتمتع بعلاقات وثيقة معها، لاستيفاد مجموعات من مواطنيها مقابل تجنيسهم، ودمجهم في أجهزة الأمن والوظائف السيادية وهو ما يضمن لهؤلاء الموظفيين الولاء المُطلق للنظام.
ويشير مراقبون إلى أن الحوادث التي تشهدها أروقة السجون تفضح تعدد الجنسيات في المنامة، حيث تأتي سلطات المنامة بهؤلاء بغية تنفيذ أوامر التعذيب والاضطهاد بحق السجناء، ولعل حادثة التعذيب الشهيرة للسجناء على أيدي ضباط أردنيين دليل واضح على ذلك اضافة إلى مقتل الجندي اليمني في سجن جو الأسبوع الماضي.