في خطوة هي الأولى منذ اندلاع ثورة 14 فبراير/شباط 2011م، أعلنت السلطات البحرينية تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة معتقلين وهم: سامي المشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع، وهو حكم أثار غضباً عارماً في الشارع البحريني الذي خرج في مسيرات جماهيرية تنديدا بالجريمة، كما لاقى ردود فعل دولية منددة.

عاد مسلسل الأحكام القضائية البحرينية إلى الواجهة من جديد. فقد نفذت محكمة بحرينية يوم الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2016م حكم الإعدام “رمياً بالرصاص” بحق المعتقلين السياسيين الثلاثة سامي المشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع، على خلفية اتهامهم باستهداف قوات بحرينية وضابط شرطة إماراتي في هجوم بعبوة متفجرة في منطقة الديه في مارس/آذار 2014م.

وأثار خبر الإعدام غضباً شعبياً واسعاً بدأ منذ صباح السبت 147 يناير/كانون الثاني. وصباح الأحد، أعلنت النيابة العامة البحرينية تنفيذ جريمة الإعدام بحق المعتقلين الثلاثة، وادعت بأن التنفيذ جاء بعد “اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن”، وهو ما يعني أن الملك حمد عيسى صادق على تنفيذ الجريمة.

ونفذت السلطات الإعدام سراً، وأجبرت أهالي الشبان على القبول بدفنهم في مقبرة في بلدة أم الحصم، حيث رفض الأهالي هذا القرار، وأكد والد الشهيد علي السنكيس أن قبر الشهيد في السنابس، مسقط رأسه.

بدورها، أكدت والدة علي السنكيس أن النيابة لم تحقق معه في قضية مقتل ضابط واثنين آخرين، فيما حمّل أخ الشهيد سامي مشيمع الملك حمد دم ابنه الشهيد، وأكد بأنه لن يتنازل عن هذا الدم.

وشهدت بلدة السنابس والنويدرات سلسلة من المظاهرات المندّدة بالجريمة الجماعية، حيث اشتبكت قوات الأمن البحرينية مع المتظاهرون السلميين، الذين رفعوا شعاراتٍ مجّدت الشبان وأكدت التمسك بنهجهم في طريق الثورة.

ودعا الأهالي والناشطون في البحرين إلى العصيان المدني الشامل برفع صيحات التكبيرات بعد صلاة فجر والامتناع عن الذهاب إلى الأعمال والمدارس وإعلان النفير العام في الساحات والشوارع العامة. في المقابل، ازدادت حملات الاعتقالات من قبل السلطات في محاولة لترهيب المواطنين.