ناشيونال إنترست: حان وقت الانسحاب الأميركي العسكري من الخليج

قللت زيادة الإنتاج المحلي الأميركي للنفط، اعتماد الولايات المتحدة على الإمدادات الأجنبية، وهو ما دعا صحيفة ناشيونال إنترست للقول، بأن الوقت قد حان، للانسحاب العسكري الأميركي من الخليج، وتصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن الحصول على الطاقة يتطلب اتخاذ تدابير عسكرية خارجية، وذلك بالتزامن مع تغيير الادارة الأميركية.

خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة منيت السياسة الخارجية الأميركية بخسائر في ملفات عدة كما حصل في سوريا وليبيا وأفغانستان والعراق وهو ما ولد مشاعر إحباط لدى الأميركيين عرف الرئيس المنتخب دونالد ترامب كيف يستغلها.

في اجتماع حاشد الشهر الماضي قال ترامب إن الدورة المدمرة من التدخل والفوضى يجب أن تنتهي. وعد ترامب بوقف سباق الإطاحة بالأنظمة التي لا يعرف عنها الأميركيون شيئا.

تقول صحيفة “ناشيونال إنترست”، إن ترامب وفي تناقض واضح استخدم تصريحاته كورقة رابحة أمام الناخبين الذين ينتقدون بشكل حاد العمليا تالعسكرية الأميركية ف ي الشرق الأوسط لكن الرئيس الجديد ملأ إدارته بأناس لا يتورعون عن التدخل الجريء على الإطلاق.

يتلخص المنطق التقليدي للاهتمام العسكري الأميركي بمنطقة الشرق الأوسط في النفط. عموما يوجد للولايات المتحدة نحو 35 ألف جندي في منطقة الشرق الأوسط. في الكويت (حوالي 13 ألفا) وفي البحرين (نحو 5 آلاف).

برأي الصحيفة الأميركية أن الحكمة التقليدية، التي ترى أن المصالح النفطية الأمريكية في الخليج كبيرة جدا، وأن الولايات المتحدة يجب أن تخصص قدرات عسكرية كبيرة للدفاع عنها، غير صحيحة. كما أن الوجود العسكري في الخليج لم يمنع الاضطرابات ولم يخفف الألم الاقتصادي الناجم عنها.

لم يكن وجود قوة عسكرية كبيرة ودائمة في المنطقة مفيدا بشكل خاص لأمن النفط، وكانت في كثير من الأحيان تؤدي إلى نتائج عكسية. حتى لو تم نشر قوات الولايات المتحدة قبل غزو العراق للكويت عام 1990، فإنه ليس من الواضح أنه كان سيردع صدام حسين. كما أن الوجود المهيمن لم يفعل الكثير لمنع الحظر النفطي لأوبك لعام 1973.

الوجود العسكري المتقدم .. وفقا للتقرير الأميركي لن يمنع انهيار أو سقوط النظام السعودي وهو الكاوبس الذي يلحق ضررا خطيرا بمصالح الطاقة الأميركية.

ختاما تنصح ناشيونال إنترست بسحب القرات العسكرية الأميركية تدريجيا من منطقة الخليج والعمل مع الأنظمة الخليجية على تطوير خطوط أنابيب النفط وطرق الإمداد إلى أسواق احتياطية وهو ما سيكون كافيا للإدارة الأميركية عند اندلاع أي نزاع.