لجنة إستيراد المشتقات النفطية والغاز تستعرض آلية عملها والإجراءات القانونية الخاصة بالموردين
الصمود../
ناقشت اللجنة الرئيسية لاستيراد المشتقات النفطية والغاز في اول اجتماع لها اليوم برئاسة وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي جملة من المواضيع والمهام المتصلة باختصاصات اللجنة واللوائح التنظيمية وآلية تفعيل وتطوير أدائها وأعمالها ولما من شأنها تنظيم عملية الاستيراد للمشتقات النفطية والغاز بصورة شفافة وواضحة.
واستعرضت اللجنة بحضور أعضاءها من ممثلي القطاعات النفطية المختارة ضمن القرار الوزاري رقم (12) آلية تحديد الإحتياجات الشهرية من المشتقات النفطية والكميات التي ستنزل بها المتناقصات، وكذا آلية تحديد شروط الموردين الحاليين وشروط تأهيل الشركات المطلوبة لتوريد المشتقات النفطية والغاز.
كما تطرق الاجتماع إلى ما تضمنه قرار تشكيل اللجنة والمهام المكلفة بها وتشمل إقرار الاحتياج الفعلي للسوق وإقرار الإعلان الخاص بتوريد شحنات المشتقات النفطية والغاز والكلفة التقديرية والتأكد من صحة الإجراءات والشروط القانونية لعملية الإستيراد وفتح مظاريف المتناقصين وإقرار المؤهلين من الشركات المتقدمة فضلا عن متابعة عمليات التوريد لشحنات المشتقات النفطية والغاز حتى وصولها إلى خزانات النفط بمنشآت شركة توزيع المنتجات النفطية.
وبحث الاجتماع حلحلة المشاكل العالقة المختلفة والمؤثرة على استيراد المشتقات النفطية وبما يضمن إدخال الناقلات وعدم تأخيرها وآلية السداد لقيمة مشتريات من المشتقات النفطية والغاز والتزامات الشركات النفطية وجدولة الكميات المطلوبة للتجار وغيرها من القضايا المتصلة.
وأستمع الوزير خلال الاجتماع إلى جملة من الأطروحات والآراء المقدمة لتفعيل وتطوير أداء اللجنة المشكلة، مشددا على ضرورة توحيد وتضافر الجهود بما يعزز من إنجاح المهام الملقاة على عاتق اللجنة في ظل ما يعيشه الوطن من أوضاع استثنائية حرجة وحصار غاشم، مشيرا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد والعمل على تذليل أي مشاكل أو معوقات أمام عملية استيراد المشتقات النفطية والغاز وعمل قائمة سوداء وفق الإجراءات القانونية بالموردين ممن يثبت تلاعبهم وعدم تنفيذهم لالتزاماتهم العقدية.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على تحديد حجم استهلاك السوق المحلية والكمية المحددة للاستيراد والتوزيع على مختلف محافظات ومديرياتها وبأسعار موحدة، يحمي المستهلك من الاستغلال والاحتكار والانقطاع .
وحث الوزير بن معيلي على أهمية تفعيل دور شركتي النفط والغاز وتمكينها من الرقابة على الأسواق والحد من التلاعب في المشتقات النفطية والغاز ولما من شأنه توفير احتياجات المواطنين اليومية وكسر الاحتكار الحاصل وتوحيد الأسعار في المشتقات النفطية في مختلف بقاع الوطن كون ذلك سيخفف من معاناتهم ويلبي من متطلبات حياتهم المعيشية الصعبة.
