أثار عدم طرح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز موضوع قرار دونالد ترامب حظر دخول مواطني عدد من الدول المسلمة إلى بلاده تساؤلات حول المدى الذي قد تذهب إليه إدارة البلدان حفاظاً على المصالح.

منذ تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، تحاول السعودية دراسة خياراتها مع الحليف الأقدم والأول بالنسبة إليها في العهد الجديد.

فقد أعلن ترامب، الذي افتتح عهده بمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول بلاده، مستثنياً السعودية، مرحلة جديدة تطوي عهد سلفه باراك أوباما، وذلك أثناء اتصال هاتفي مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وحاولت مصادر أميركية التبرير للاستثناء الذي أقره ترامب، إذ اعتبر عمدة نيويورك السابق أن السبب هو التغيرات التي طرأت على السعودية منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001م، فيما فتحت وسائل إعلامية أجنبية الملفات التي أكدت ارتباط السعودية بدعم الإرهاب.

ورأت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن هذا القرار “يضع السعودية التي تعتبر نفسها زعيمة للمسلمين في مأزق. فبينما تسعى جاهدة إلى إقامة علاقات مع إدارة ترامب، يتأجج الغضب الشعبي الإسلامي من قراراته، في حين ترى نفسها مضطرة للصمت حيال هذا القرار، ما يشكّل جداراً فاصلاً بينها وبين هذه الدول”.

أما صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية فنشرت تقريراً كتبه محامون أوضح أن ترامب مَنعْ مواطني عدد من الدول واستثناء أخرى يتعلق بمصالحه في المنطقة، وهذا ما يبرر الموقف من السعودية.

من جهته، كشف المستشار السياسي للسفارة السعودية في واشنطن فهد ناظر عن أسباب عدم تطرق الملك سلمان إلى قرار ترامب خلال التصال الهاتفي بينهما. ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن ناظر قوله إنه “على الرغم من دور الرياض في العالم الإسلامي إلا أنها لا تريد التعليق على سياسة لا تؤثر مباشرة عليها، في ظل التقارب الذي أظره الاتصال الهاتفي”.

في السياق نفسه، أوضح المحلل الأميركي تيودور كاراسيك المتخصص في شؤون دول الخليج، لـ”واشنطن بوست”، أن عدم تطرق الملك سلمان إلى القرار الذي يطال المسلمين “مثير للسخرية، لأن السبب يعود إلى حاجتها إلى حليفها الأميركي في ظل الأزمات التي تمر بها خاصة على الصعيد الاقتصادي”.