أصدرت وزاة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية توجيهاتها لتطبيق خطة السعودة في سوق العمل، كما وجهت مؤسسة االنقد العربي تعميما بضرورة توظيف السعوديين بدل الأجانب.

تلقت وزارة الخدمة المدنية توجيهات صادرة من جهات عليا بضورة مباشرة العمل على توطين الوظائف في الجهات العامة، وتقديم برنامج تفصيلي إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن خطتها حيال ذلك.

جاء ذلك بناء على طلب وزارة الخدمة المدنية بشأن مبادرتي “بنود”، لحصر وظائف وموظفي بنود التشغيل، و”وافد” لمتابعة الموظفين غير السعوديين من التقاعد إلى الإحلال بمواطن.

يأتي هذا التوجيه على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور، لإلزام الجهات العامة بتسجيل وظائف بنود التشغيل التي لديها في “نظام بنود”، ليكون شرطاً أساسياً لصرف المستحقات الشهرية للوظيفة.

وتهدف خطة الوزارة لاستيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنويا للوصول إلى المعدلات والنسب التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020.

وشدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص على السعي لوضع الأليات المناسبة لتعزيز الاعتماد على شباب وشابات المملكة وتقليل العمالة الوافدة وتطوير عدة برامج لتوطين القطاعات والتوطين المناطقي.

كما أكد الغيص أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل بمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص وتشرك قطاعات الأعمال في قرارات الوزارة عبر ورش العمل وبوابة معا للقرار.

وفي السياق، جددت مؤسسة النقد العربي السعودي في تعميم لكافة شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضرورة الالتزام بالتوطين في الظائف بتلك الشركات بالنسب الخاصة بالسعودة من خلال معايير احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملهم بمقتضى هذا التعميم، تزويد المؤسسة بتقارير شهرية لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف.

كما يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في التعميم بنسبة 100 في المئة خلال موعد أقصاه يوليو المقبل.