قراءة مغايرة لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن

الصمود / 27 / فبراير

بقلم / محمد عايش

أُنشأت لجنة العقوبات الدولية في الأساس لمعاقبة الحوثيين وصالح، لكنها، واستناداً إلى عمومية الصيغة في قرار مجلس الأمن الخاص بإنشائها، صارت تحقق في ممارسات جميع الأطراف في اليمن وعلى قاعدة المساواة.
التقرير الأخير للجنة تضمن، إضافة بالطبع إلى الحوثيين وصالح، إداناتٍ خطيرة لكلٍ من التحالف السعودي وحكومة هادي والجماعات التابعة لها والقاعدة.
الإعلام الموجه، صاحب السطوة الأكبر، لم يلق الضوء إلا على الجزء الذي يسرّ السعودية من التقرير، مغفلاً كلياً بقية الأجزاء التي لا تقل أهميةً وخطورة عن تلك المتعلقة بخصوم المملكة، ولذلك من المفيد هنا أن نعرض عيناتٍ من المسكوت عنه.
وعلى عدم فاعلية قرارات مجلس الأمن وتقارير لجانه عموماً، إلا حين يتعلق الأمر بالأطراف الضعيفة؛ غير أن مثل هذا التقرير من شأنه أن يكون وثيقة دولية هامة عن طبيعة ما يحدث في اليمن من جرائم مسؤوليات مختلف الأطراف عنها، والأهم أنه يصلح ليكون رماداً حاراً يمكن رميه في وجوه مؤيدي “العاصفة” المكابرين، أو جمهور “الشرعية” المغفلين.. ممن لم يستوعبوا بعد حجم التدمير الممنهج لليمن ولدرجة ان لجنة العقوبات تقول ان الضربات الجوية باتت تدل على “سياسة ممنهجة” ومتعمدة لتدمير البنى الأساسية في اليمن.
بالتلخيص؛ هذا أهم ما يرد في التقرير عن التحالف السعودي و الحكومة (الشرعية) وجرائمهما:
1- “بعد نحو عامين من النزاع في اليمن، يرى الفريق الدولي المعني باليمن (لجنة العقوبات) أن الانتصار العسكري المطلق لأي طرف من الأطراف لم يعد احتمالاً واقعياً في الأجل القريب” هكذا بالنص.
2- “الحملة الجوية التي يشنها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية كانت لها آثار مدمرة على الهياكل الأساسية اليمنية وعلى السكان المدنيين اليمنيين” هكذا أيضاً بالنص.
3- هذه الحملة ” أخفقت في النيل من العزم السياسي لتحالف الحوثي وصالح على مواصلة النزاع”.
4- رصد التقرير عشر ضربات جوية سعودية، تخل بالقانون الإنساني والدولي (جرائم حرب)، استهدفت منازل وأسواقا ومصانع ومستشفى:
سوق في حجة 106 قتلى 41 جريحاً
مساكن في تعز 10 قتلى
مساكن في لحج 6 قتلى و 3 جرحى
مصنع مياه في لحج
مصنع أغذية في صنعاء 10 قتلى 13 جريحاً
مستشفى في حجة 19 قتيلا 24 جريحاً
مصنع مضخات في صنعاء
مصنع مضخات في صنعاء
مجمع سكني في إب 9 قتلى وأزيد من 7 جرحى
الصالة الكبرى في صنعاء 132 قتيلاً 695 جريحاً
(بالطبع هذه الجرائم خلال فقط الفترة التي يرصدها التقرير أي من فبراير إلى فبراير، وبالطبع فإنه يرصد هذه الجرائم مقابل رصده أربع جرائم ارتكبتها قوات الحوثيين وصالح خلال نفس الفترة مجموع ضحاياها 10 قتلى).
5- يقول التقرير في البند 131 ان انتهاكات الحملة الجوية شائعة بما يكفي لاستنتاج اما عدم فعالية عمليات الاستهداف هذه أو أن التحالف السعودي يتبع “سياسة أعم تهدف إلى القضاء التدريجي على البنية التحتية”!!!
6- المسؤولون عن هذه الغارات، يقول التقرير، يُعتبرون مشمولين بالمادة 17 من قرار مجلس الأمن 2140 ( تحت الفصل السابع والخاص بإنشاء لجنة العقوبات) باعتبار أنهم “يهددون سلام اليمن أو أمنه أو إستقراره”.
7- أفرد التقرير فصلاً لانتهاكات الحكومة والفصائل الموالية لها وعلى رأسها “تهجير سكان مدنيين من عدن ولحج” وسرد بالتفصيل وقائع طرد شماليين من المدينتين بتأييد من السلطات.
8- يقول التقرير إن اللجنة تحقق في اتهامات موجهة لهادي وعلي محسن وأطراف في الحكومة بدعم القاعدة.
8- يعتبر التقرير أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن “أدى إلى انخفاض كبير في توفير المواد والخدمات التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة” وأيضاً: “قد تؤدي هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة الكارثة الإنسانية الوشيكة في المناطق التي يسيطر عليها” الحوثيون وصالح.