يتوقف مسار الربع الثاني من عام 2017 بالنسبة إلى السعودية عند اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” في 25 مايو/أيار 2017. فالقمة التي ستبحث خلالها الرياض مع نظرائها في منظمة أوبك تمديد قرار خفض الإنتاج الذي تمّ التوقيع عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ستشكل نقطة تحولٍ بالنسبة إلى مبادرات الإصلاح الاقتصادي للحكومة السعودية، وفقا لما ذكره معهد “ستراتفور” الاستراتيجي.

ويرى “ستراتفور” أنه “وعلى الرغم من أن تقليص الإنتاج لم يعزز أسعار النفط كما كانت تأمل الرياض، إلّا أنّ المملكة ليست في وضعٍ يسمح لها بمخاطرة الإفراط في مراقبة السوق من خلال إلغاء الاتفاق. ومن شأن القيام بذلك، بعد كل شيء، أن يزيد من زعزعة استقرار أسعار النفط، مما يهدد عائدات النفط السعودية”.

وبينما يشير “ستراتفور” إلى إمكانية إقناع السعودية باقي الأعضاء في “أوبك” بالإبقاء على اتفاق خفض الإنتاج، يؤكد أن السعودية “ليست على كثير من الود مع أشقائها الخليجيين في مسألة حربها على اليمن. فقد أصبحت الانقسامات داخل التحالف العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي ضد “أنصار الله” في اليمن أكثر وضوحًا من أي وقتٍ مضى”.

فالإمارات “تركز على تدريب ودعم قواتها في الجنوب، في حين تتطلع السعودية إلى الولايات المتحدة لتقديم المساعدة في التفاوض على حل سياسي”، بحسب “ستراتفور”. ولهذا، يضيف المعهد، فإن “العدوان على اليمن يدخل مرحلة ركود نوعاً ما مع دخول جميع أطراف النزاع إلى طريقٍ مسدود”.

بالنسبة إلى الولايات المتحدة، يتوقع “ستراتفور” أن يقدم “البنتاغون” المزيد من الدعم لتحالف العدوان السعودي، كما أن واشنطن “قد تشارك المزيد من المعلومات الاستخباراتية وستعزز التنسيق اللوجستي مع تحالف العدوان وستحاول تحقيق سيطرة الأخير على مضيق باب المندب الاستراتيجي”.

وبالرغم من أهمية هدفها بمواجهة إيران في المنطقة، إلا أن الوايات المتحدة ستواصل اتباع استراتيجية أكثر عدوانية ضد تنظيم “القاعدة” في الربع الثاني من عام 2017، نظرًا إلى أنّ النهج البطيء والمطرد في مواجهة التنظيم “قد مكنه من النمو في اليمن وكذلك في سوريا”، بحسب توقعات المعهد.