أردوغان يقضي على سلاحه الجوي

الصمود / متابعات

اعتقل أردوغان أغلب الطيارين الأتراك على خلفية الانقلاب العسكري الفاشل في 16 يوليو/تموز عام 2016، ولم يتبق إلا القليل منهم.

يتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة الاعتقالات في أجهزة الشرطة والجيش على خلفية الانقلاب العسكري الفاشل في 16 يوليو/تموز عام 2016. وحسب بيانات الصحافة المحلية،  قام أردوغان بطرد أكثر من ألف عسكري بينهم طيارون من ضمنهم جنرال والكثيرون من ذوي الكفاءات العالية خاصة الطياريين.

كل من تم اعتقاله أو طرده من وظيفته في الجيش أو قوات الأمن الداخلي، وجهت له تهمة الانتماء، لما أسمته السلطات التركية، بالمنظمة الإرهابية الغولانية نسبة لزعيمها فتح الله غولن. فتح الله غولن يتزعم حركة اسمها الرسمي “حزمت”.

في شهر أيار/مايو من عام 2016، اعتبرت محكمة إسطنبول أنه لا وجود لحركة إرهابية مسلحة  لفتح الله غولن.

حملات الطرد والاعتقالات لم تطل العسكريين فقط، فقد تم طرد حتى هذا اليوم أكثر من 4 آلاف موظف حكومي من المعلمين والعلماء، بينهم 500 بروفيسور من جامعات تركيا المختلفة. وذنبهم الوحيد كان أنهم وقعوا على عريضة سلمية في بداية العام الماضي دعوا فيها لوقف القتال بين القوات الحكومية التركية وبين حزب العمال الكردستاني.

ومنذ شهر تموز/يوليو حتى هذا اليوم، تم طرد حوالي 45 ألف شخص من وظائفهم العسكرية والمدنية. وأكد وزير الدفاع التركي  فكري إيشيك، في شهر آذار/مارس، على العدد النهائي للموظفين العسكريين الذين تم طردهم من وظائفهم وهو 6511 بينهم جنرالات وأدميرالات. بالإضافة لطرد أكثر من 16.5 ألف طالب ضابط.

نكسة حادة للقوات الجوية التركية

لا توجد معلومات مؤكدة عن العدد الحقيقي للطيارين الذين كانوا على رأس عملهم قبل محاولة الانقلاب الفاشلة، ولكن حسب محللين محليين، من أصل 1500 عسكري تم طردهم أو اعتقالهم، يوجد 1150 ضابطاً. بالمحصلة تكون القوات الجوية التركية في ماساة حقيقية.

حتى إن وزارة الدفاع التركية طلبت من شركة الطيران الوطنية “Turkish Аirlines ”  أن تسمح لطياريها من الطيارين الحربين السابقين أن يتعاقدوا مع الجيش التركي. ولم ترد أية معلومات عن نتيجة المباحثات في هذا الصدد، ومن غير المستبعد أن تقوم تركيا باستئجار طيارين أجانب للعمل في جيشها.