منظمة العفو الدولية : زيارة ترامب تنطوي على خطر إعطاء الضوء الأخضر لانتهاكات حقوق الإنسان !

الصمود _ متابعات

قالت منظمة العفو الدولية إن “حقوق الإنسان تتعرض لاعتداءات متواصلة في منطقة الخليج ” و أكدت مارغريت هوانغ المديرة التنفيذية للفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية ” أن السعودية وغيرهامن دول الخليج استخدمت قضية مكافحة الإرهاب كذريعة لقمع واضطهاد منتقدي السلطات والمعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

ومضت مارغريت هوانغ قائلةً: “في الوقت الذي تُقتل فيه عائلات داخل منازلها، وتُستخدم الأسلحة المحرمة دولياً على أيدي قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أبرمت إدارة ترامب صفقة أسلحة مع السعودية تُقدر بعدة مليارات من الدولارات وفي الوقت نفسه،لا تزال الولايات المتحدة هي أكبر مورِّد للأسلحة إلى السعودية “..

وأعتبرت مسؤولة منظمة العفو الدولية

تزويد السعودية بالأسلحة استخفافا فجا بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني ليس من شأنه سوى تشجيع دول الخليج وغيرها من دول العالم على المضي في سعيها لتحقيق “الأمن” على حساب الحقوق الأساسية لمواطنيها”.

وذكرت أن منظمة العفو الدولية وثقت انتهاكات ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن وقالت ” شن التحالف ضربات جوية بلا هوادة، أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وعن تدمير منازل وممتلكات ومرافق أساسية مدنية في هجمات دون تمييز وهجمات على أهداف مدنية واستُخدمت أسلحة أمريكية في عدد من هذه الهجمات، التي يُعد بعضها بمثابة جرائم حرب ” .

وقالت مارغريت هوانغ : “إن الولايات المتحدة تواصل تأجيج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي سببت معاناة بالغة للمدنيين في اليمن، وذلك من خلال عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية”.

وأضافت ” هناك أدلة دامغة على أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية ارتكبت جرائم حرب. ويجب على الولايات المتحدة أن توقف فوراً جميع عمليات نقل الأسلحة إلى الدول الأعضاء في التحالف بغرض استخدامها في اليمن، وأن تضغط من أجل إجراء تحقيق مستقل وفعال بخصوص الانتهاكات العديدة الموثَّقة في هذه الحرب المنسية “..

الانقضاض على حقوق الإنسان

وذكرت مارغريت هوانغ أن منظمة العفو الدولية وثقت ” حملة القمع المتواصلة والمنظمة التي تشنها السلطات في السعودية على نشطاء حقوق الإنسان وقيامها بتوجيه ضربات شديدة لما تبقى من منظمات المجتمع المدني المحاصرة” .

في هذا السياق ذكرت أن ” هناك نشطاء يتعرضون للاعتقال والمحاكمة استناداً إلى تهم مبهمة وفضفاضة، وذلك باستخدام قانون مكافحة الإرهاب وغيره من القوانين المعدة لخنق الانتقاد السلمي “..