المعارضة السعودية لا زالت تنبض، والمملكة تهدد “بالسّحل والضرب”

إستمراراً للحراك الشعبي السلمي للشعب السعودي ضد آل سعود، وبعد تحركات عدة، آخرها كان في 11 نيسان 2017، دعى معارضون سعوديون لتحرك جماهيري ضد الاستبداد والظلم المسلط على جميع الشعب في السابع من شهر رمضان، دعوات حُضّر لها منذ فترة وأثارت بلبلة كبيرة في الداخل السعودي، وتحرك بقي في شبكات التواصل ولم يترجم على أرض الواقع في ظل مملكة تمارس شتّى اساليب قمع الحريات وتحاول القضاء على أي معارضة تلوح في الأفق.

لكن بالرّغم من استبدادها المُطلق، وضربها بكل أعراف الديمقراطية عَرض الحائط، إلا أن المملكة باتت تُدرك وِفق مراقبين أنها في العصر الإلكتروني، والذي لم يعد من السهل مُراقبته، وهي التي تمتلك جيشاً إلكترونياً ضخماً، يسير وفق التعليمات الصادرة له من المباحث، وهو جيشٌ يتم استخدامه يومياً تقريباً، لصد ومنع وحجب كل المحاولات “الإلكترونية والواقعية” التي تُسهم ربّما في زعزعة الأمن، أو بالأحرى استقرار النظام السياسي الحاكم في العاصمة الرياض.

الحراك الأخير وأهدافه

أنشأ الحراك صفحة خاصة به على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ينشر عبرها بياناته، وأكد خلالها أنه امتداد لحراك 21 أبريل الذي كان يتبنى نفس المطالب تقريبا والتي قال إنها تتمحور حول تلبية مطالب الشعب، وكان الاستعداد لحراك ٢١ أبريل، حتى دون أن يتم، كافيا لعودة البدلات والعلاوات الملغية، وكذلك حراك السابع من شهر رمضان لديه مطالب محقة تتمحور حول ستّ جوانب.

وبحسب بيان للحراك، فإن مطالبه هي: “اقتصاديا: إلغاء القرارات التي أثقلت كاهل المواطن، وإيقاف الصرف على دول أخرى والشخصيات المتنفذة، وتعويض الموظفين المفصولين ودعم العاطلين.”

أما سياسيا فيطالب الحراك بـ”الشفافية الكاملة في دخل الدولة ومصروفاتها وكف يد المتنفذين الفاسدين واستبدالهم بالقوي الأمين وانتخاب مجلس الشورى بصلاحية تليق به”.

وحقوقيا، يطالب الحراك بـ “إطلاق فوري لسجناء الرأي وتعويضهم عن آثار اعتقالهم وتحويل المباحث السياسية إلى جنائية، والتوقف عن ملاحقة الناس على المطالبة بحقوقهم”، كما يطالب في المحور التنموي، بـ”تنفيذ خطط جادة تحت رقابة شعبية وخالية من التضليل الإعلامي للقضاء على البطالة والفقر ومعالجة أزمة السكن والصحة والتعليم وبقية الخدمات”.

وفي الجانب الاجتماعي يطالب الحراك بـ”المعالجة الفورية لأسباب تنامي الجريمة والمخدرات والتفكك الأسري وظلم المرأة وإصلاح الأنظمة الاجتماعية والنظام القضائي بما يحقق ذلك”، كما يطالب في المحور التربوي بـ”التركيز على بناء المجتمع بالجدية الكافية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والتوقف عن فرض برامج تستهين بدين الأمة وثقافتها”.

ويقول الحراك إن “هذه المطالب ليست إلا خطوة في إصلاح سياسي شامل، ننقذ فيه بلادنا من أن يخربها الفساد وتضيعها قيادة السفهاء ويدمرها سوء استخدام السلطة.“

تفاعل واسع على تويتر

وعبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاعل النشطاء مع دعوات الحراك الرمضاني، وأكّدوا على ضرورة كسر حاجز الخوف، والالتزام بالتواجد في الأماكن التي تم تحديدها، وعبر وسم “هاشتاق” (#7رمضان)، حاولت المباحث السعودية بث العديد من التغريدات الداعية إلى عدم الامتثال لتلك الدعوات التي من شأنها ضرب منظومة الأمن والاستقرار، كما حملت بعض التغريدات بعضاً من التهديدات المُبطّنة لمن يُفكّر من النشطاء والمُواطنين المُشاركة الفعلية بالتظاهرات، كـ”السّحل والضرب.”

أمير سعودي دعم الحراك

من جهته صرح الأمير السعودي المعارض والمقيم في ألمانيا، خالد فرحان آل سعود، في تغريدات مطولة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “وبصفتي على معرفة وإطلاع بعقلية ونفسية الذين يسمونهم “ولاة الأمر”، أؤكد لكم أن هذا الوعي المجتمعي يخيفهم ويرعبهم كثير جدا”، مضيفا “وعلى حد علمي أنهم يعيشون قلقاً مستمراً ولا يكادون ينامون إلا بالمنومات ولكنهم يتظاهرون لكم باللامبالاة“.

وأوضح أنه “لا بد من التعجيل بذلك لاستعادة البلد من سارقي السلطة وقاهري شعبهم الذين شوهوا صورة الإسلام أمام العالم وذلوا وظلموا شعبهم”، ودعا لحراك 7 رمضان قائلا: “وقد اطلعت جيدا على بيانات حراك 7 رمضان فأعجبني طرحهم الراقي والأهداف التي حدّدوها وطمأنتني إجاباتهم على التساؤلات وبعدهم عن العنف والفوضى“.

وعن عدم نجاح التظاهرات، ذهب مهتمون بالشأن الخليجي إلى أن الدعوة في حد ذاتها تعتبر نوعاً من النجاح، كما أنها رمت حجراً جديداً في المياه الراكدة، متأملين استمرار التحركات المناهضة للإستبداد السعودي، والتي تحبس انفاس المملكة من على وسائل التواصل، فكيف إذا تُرجمت على أرض الواقع؟!