بيان هام لوزارة الخارجية حول البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية” إن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن برقم S/PRS/2017/7 بتاريخ 15 يونيو 2017م، يؤكد عدم وقوف مجلس الأمن على مسافة واحدة من كل الأطراف”.

وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن البيان لجأ إلى التعميم عند حديثه عن بعض الأطراف وأيضاً الانتقائية في اختيار القضايا التي تناولها وكأنها تعكس سياسة المصالح الخاصة لبعض القوى الكبرى .

وأوضح المصدر أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن استند إلى مرجعيات عفى عليها زمن الأحداث، ولم يعد لها أثر على الواقع، فهو يتحدث عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 كأساس يمكن البناء عليه للحل في أي مفاوضات سياسية قادمة، متجاهلاً عدم وجود أي صلة أو تأثير لها على أرض الواقع كونها كانت موجهة أصلا للأطراف اليمنية آنذاك لحل خلاف سياسي.

وقال” في حين أن واقع اليوم وقصة ما بعد “عاصفة الجرم والقتل “هو وجود عدوان عسكري سعودي إماراتي مدعوم من عدد من الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن وهما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة اللتان تقدمان الدعم اللوجستي وتبيعان السلاح المحرم لدول العدوان جهارا نهارا “.

ودعا المصدر مجلس الأمن إلى إعادة القراءة لحقيقة ما يجري على الأرض والحاجة الملحة لاستصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع لإيقاف العدوان العسكري وكل العمليات الحربية في كل الجبهات ورفع الحصار الشامل عن الجمهورية اليمنية وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية المدنية والتجارية.

وأشار المصدر إلى أن بيان مجلس الأمن عند حديثه عن الكارثة الإنسانية التي تعيشها الجمهورية اليمنية، والتي تُعد الأسواء على مستوى العالم ، لم يتطرق إلى السبب الحقيقي والرئيس لوجود هذه الكارثة، فهي ليس بالكارثة الطبيعية بل هي من صنع الأنسان، وهي نتيجة عدوان بقيادة سعودية نزقة ومتهورة أضافت اليها الحصار الشامل على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأضاف” فسوء التغذية والمجاعة والانتشار السريع لوباء الكوليرا هي بسبب عدم سماح وتأخير دول العدوان لدخول المواد الغذائية والأدوية إلى البلاد”.

وذكر المصدر أن بيان مجلس الأمن لم يتحدث عن عدد الشهداء بسبب طيارين تحالف العدوان والقنابل الأمريكية والبريطانية، كما اغفل أعداد الموتى من المدنيين المرضى وكبار السن الذين حرموا من السفر لتلقي العلاج في الخارج، وأيضا عدد القتلى والمصابين نتيجة الحوادث المرورية على خطوط السفر المحلية والحدودية نتيجة استمرار الحصار المفروض على مطار صنعاء.

ولفت المصدر إلى أن البيان لم يتطرق أيضا إلى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها الشعب اليمني نتيجة قرار الرئيس المنتهية ولايته نقل البنك المركزي من العاصمة وتوقف سداد مرتبات موظفي الدولة منذ أكتوبر 2016م.

وأكد أن هذا القرار أثر على كافة المجالات وبالأخص المجال الصحي نتيجة عدم دفع مرتبات الكادر الصحي وعدم توفر الميزانية المطلوبة للمرافق الصحية .

وتسأل المصدر ” أين مجلس الأمن من الالتزامات والعهود التي قطعها الرئيس المنتهية ولايته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016 بدفع مرتبات كافة موظفي الدولة ولماذا لم يسأل على ذلك بالإضافة إلى استخدامه غير المسؤول للسيولة النقدية التي تم طباعتها في روسيا لدفع المرتبات “.

وفي هذا السياق، ذكر المصدر المسؤول بمقترح حكومة الإنقاذ بتشكيل لجنة مشتركة من المختصين في وزارة المالية والبنك المركزي بصنعاء وعدن لوضع آلية صرف المرتبات وتحييد البنك المركزي.

واستغرب المصدر من دعوة مجلس الأمن للجيش اليمني واللجان الشعبية بعدم اطلاق صواريخ بإتجاه مملكة آل سعود ، بالرغم من أنها دولة العدوان ومن أراضيها تنطلق الطائرات الحربية التي قصفت وتقصف الإنسان والزرع والحجر في الجمهورية اليمنية منذ ما يقارب من 830 يوم، بما في ذلك المقار والمراكز الطبية وهناك الكثير من الحالات والأدلة الموثقة لدى الكثير من المنظمات الدولية التي تدين تحالف العدوان في هذا الشأن.

وأضاف المصدر ” كان حريا بمجلس الأمن إدانة استمرار العدوان السعودي الامريكي لاستخدامه الأسلحة المحرمة لقصف تجمعات المدنيين والتجمعات السكنية وأخرها قصف منزل أسرة بالعاصمة صنعاء وتدمير فندق السعيد بمدينة تعز وغيرها من المناطق اليمنية.

وفيما يتعلق بحادثة التعرض لموكب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أثناء زيارته الأخيرة إلى صنعاء، أوضح المصدر أنه تم إبلاغ مجلس الأمن في وقت سابق بأن حكومة الإنقاذ الوطني وجهت بإجراء تحقيق في هذه الحادثة وسينشر على الملأ انطلاقا من مسؤولية الحكومة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة موظفي المنظمات الدولية.

وجدد المصدر التأكيد على أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ دعتا في أكثر من مناسبة، ولازالتا، إلى مد يد السلام والتسوية العادلة وإجراء مفاوضات يمنية – سعودية بالتوازي مع المفاوضات اليمنية – اليمنية، مع دعوة مجلس الأمن لإصدار قرار جديد يتناول حقائق ومعطيات الأوضاع الحالية وبشكل محايد وهدفه السلام، وبما يهيئ للحوار ودعم العملية السياسية السلمية التي سوف تعيد لليمن وشعبه أجواء الأمن والاستقرار، وتهيئ لعودة دولة النظام والقانون على كافة الأراضي اليمنية.