السعودية تنجح في معركة القضاء البريطاني: شراء الذمم والسلاح معاً

فشلت حملة حقوقية تدعو لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، وفيما أيدت محكمة استمرار توريد الأسلحة للرياض، أكدت منظمة “العفو الدولية” أن المملكة المتحدة تساعد السعودية في جرائم قتل اليمنيين.

نجحت السعودية في معركة القضاء البريطاني، ومن أتقن لعبة شراء ذمم الحكومات والدول لن يصعب عليه شراء الاحكام القضائية. وعلى الرغم من توثيق جرائم العدوان السعودي في اليمن وقتله لالاف المدنيين، فضلاً عن مئات التقارير والتحقيقات التي تثبت استهداف القوات السعودية لليمنيين العزل، إلا أن القضاء البريطاني رفض الدعوى بشأن إجبار لندن على وقف توريدات الأسلحة إلى الرياض، مطلقاً يد الأخيرة لسفك المزيد من الدماء.

قضت المحكمة العليا في بريطانيا باستمرار صادرات الأسلحة البريطانية إلى الرياض، وأكدت، في حكم صريح وواضح، أنّ قرارات لندن لتزويد الرياض بالطائرات والأسلحة والذخائر “مشروعةً تماماً”، بزعم أن النظام السعودي “لم يستخدم تلك الأسلحة في اليمن بما ينتهك القانون الدولي الإنساني”.

لم يُقنع قرار المحكمة ناشطي حقوق الانسان ممن تقدموا بالدعوى، فقرروا استئناف الحكم، وأوضح أحد أعضاء الحملة ضد تجارة الأسلحة أندرو سميث أن الحكم “يسمح للحكومة البريطانية بمواصلة تسليح ودعم الديكتاتوريات الوحشية مثل السعودية”.

ولم يستسغ الاعلام البريطاني القرار أيضاً، فاعتبرت صحيفة “ذي غارديان” أن “مكانة وسمعة السعودية تضررت على الرغم من الحكم الذي صدر لصالحها”، أما منظمة “العفو الدولية” فذهبت إلى اعتبار القرار دعوةً صريحةً للرياض كي ترتكب المزيد من الجرائم بحق اليمنيين.

واعتبر رئيس المنظمة الحقوقية جيمس لينش أن القرار “جاء مخيباً للآمال، وهو يعطي الضوء الأخضر للسلطات البريطانية لمواصلة نقل الأسلحة إلى الرياض، على الرغم من المخاطر الواضحة من جراء استخدام الاخيرة لتلك الأسلحة في ارتكاب الانتهاكات بحق اليمنيين”، معتبراً أن لندن “تخاطر بالمساعدة والتحريض” على ما وصفه بـ”الجرائم الرهيبة”.

وأكد لينش أن قرار المحكمة البريطانية يشكل “ضربة قاتلة لليمنيين الذين يعانون من هجمات التحالف الذي تقوده السعودية، خاصة وأن عشرات التقارير الموثوقة، أظهرت أن الرياض تستخدم الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات إنسانية خطيرة، بما في ذلك جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن”.