غضب شعبي في بريطانيا ضد السعودية

الصمود / 17 / يوليو

قالت صحيفة “إندبندنت” إنه يجب على بريطانيا إنهاء بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، فى الوقت الذى تتهم فيه البلاد بالذبح “واسع النطاق” للمدنيين في الحرب اليمنية، وذلك كا حثت قوى شعبية تريزا ماي رئيسة الحكومة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تعتقد أغلبية ساحقة من الجمهور أنه من الخطأ بالنسبة لبريطانيا أن تقدم أسلحة بمليارات الجنيهات إلى المملكة. ويريد معظم الناس أيضاً من الحكومة الإفراج عن تقرير يشير إلى تمويل السعودية للتطرف “الإسلامي” في بريطانيا، حتى لو أضر بالعلاقات مع حليف رئيسي.

ويظهر استطلاع نشرته الصحيفة “عدم ارتياح الجمهور العميق للعلاقة الوثيقة بين بريطانيا وبين “الاستبداد” المتورط في حرب مدمرة في اليمن المجاور للسعودية”.

وقد اتهمت الأمم المتحدة ومراقبون آخرون السعودية بتفجير المستشفيات والمدارس وحفلات الزفاف، حيث تسعى إلى هزيمة “أنصار الله” الحوثيين.

وقد أعلنت الامم المتحدة أن اليمن يعيش “كارثة إنسانية” حيث دمرت شبكات الصرف الصحي وأصيب ما لا يقل عن 300 ألف شخص بالكوليرا.

ويبدو أن المعارضة لمبيعات الأسلحة تمتد إلى الحكومة، حيث يُعتقد أن المحافظين يطالبون ببيع منتجات الأسلحة سرا.

ومنذ بدء تفجر الوضع في اليمن في مارس آذار 2015، رخصت المملكة المتحدة لبيع بما قيمته 3.3 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة، بما في ذلك 1.1 مليار تتعلق بالقنابل والصواريخ، وغيرها من المتفجرات.

وقد وجد الاستطلاع الذي أجراه معهد “بي أم جي ريزارتش” أن 18٪ فقط من الناس يؤيدون هذه المبيعات “في حين تشارك السعودية في حرب أهلية في اليمن”.

وقال توم براك، وهو عضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي، “هذا يدل فقط على سرعة تحرك المحافظين بعيداً عن الرأي العام”. “وبدلا من الحسم مع السعوديين والحديث بصارمة، تقدم لهم الحكومة الأسلحة”.

وفي الأسبوع الماضي، حكمت المحكمة العليا بأن الحكومة لا تخرق القانون بمواصلة التوقيع على بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وتقول “إندبندنت” “مع ذلك، يبدو أن الحكم يستند إلى نقطة قانونية ضيقة بشأن ما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الإجراءات المناسبة وعملت بشكل رشيد في تقييم المخاطر”.

وبعد يوم أعلن وزير الداخلية أن الحكومة لن تفرج عن تقريرها حول المملكة العربية السعودية وغيرها والذي يشمل التمويل الأجنبي للتطرف “الإسلامي” في بريطانيا.

وقال امبر رود إن التقرير الذى كلف به رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون يجب ان يتم التعامل معه على أساس “الأمن القومي”.

بيد أن الاستطلاع المستقل حسب الصحيفة، يرى أن 64 بالمئة من الجمهور يريد أن يكون التقرير “متاحاً للجمهور بالكامل”، وأن 11 بالمئة فقط يؤيدون منعه.