القاتل طليق واهل المقتول خلف القضبان

الصمود / 7 / أغسطس

(جريمة قتل برعاية وزير الداخلية )

كتب / علي القاسمي

عندما يصبح المال والجاه والسلطة مصدر للغرور والكبر والجبروت تصبح النعمة نقمة ، وعندما يصبح الحاكم سنداً وحامياً للقاتل، يصبح الضحية مطاردا ومطلوباً للعدالة .
تماماً كما هو الحال مع عبدالله العوامي الذي تم قتله بدم بارد قبيل ثلاثة اسابيع في حي هائل اثناء قيامه بإسعاف زوجته الحامل الى المستشفى، حيث إعترض طريقه المدعو اسامة مرعي بسيارته التي اوقفها في مدخل الشارع ، فنزل عبدالله من السيارة التي كان على متنها ليطلب منه الرجوع الى الوراء قليلاً ليتمكن من المرور ورغم ان عبدالله أخبره متوسلاً مستجدياً عطفه ان لديه حالة إسعاف كما انه لا يستطيع الرجوع هو لإفساح الطريق بسبب كثرة السيارات خلفه، إلا ان ذلك الشاب المدلل الثري رفض بكل إستعلاء وتيه وعُجب، فلم تستثر عواطفه الإنسانية حالة تلك المرأة الحامل وهي تعاني آلام الولادة، ولم تثنيه شيم القبيلة عن الحماقة والعناد والعجرفة الغير مبررة تجاه ذلك الشاب المسكين الضعيف ولم يستوقفه الحياء والخجل من الله ولا من خلقه الذين احتشدوا اثناء إحتداد المشادة الكلامية وتعاطفوا مع عبدالله وحالته الإنسانية وتوسلوا الشاب اسامة الرجوع قليلاً الى الوراء لإفساح الطريق بحكم انه في بداية مدخل الشارع ولا وجود لسيارات خلف سيارته، إلا ان الكبر تربع على رأسه ورفض ممتعضاً من إستجداء الجميع له وقام بإخرج مسدسه واطلق طلقة في الهواء لغرض تفريق الموجودين ومن ثم صوب مسدسه نحو عبدالله وأطلق الثانية في رأسه وارداه قتيلا امام زوجته واخته .
ما حدث بعد ذلك هو الأكثر خبثاً ولؤماً وخساسة، فعند وصول والد القاتل إلى مكان الجريمة بعد وقوعها مباشرة ًلم يفكر في شئ سوى في تخليص ولده، وهو ما بادر إليه بالفعل حيث قام بالإيماء إليه بالهروب، دون الإكتراث للمقتول ولا لزوجته التي اغمي عليها من شدة الهلع والخوف لرهابة الموقف وبشاعة الحدث وجلل المصاب ، ليداهما بعد ذلك مخاض الولادة فوق السيارة ونزفت بشدة مما ادى الى وفاة الجنين في احشائها (بحسب رواية والد المقتول)، والأدهى من كل ذلك والأمر هو رفضه القاطع والصادم في نفس الوقت لإسعاف المقتول عندما طالبه الموجودين بذلك، ليقوم أحد المواطنيين بإسعافه، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى .

– تبعات واحداث مابعد الجريمة ..
بغض النظر عن ما ورد في بعض وسائل الإعلام وما تناوله بعض الناشطين والصحفيين من روايات مختلفة ومتنوعة إمتزجت بالإفتراءات والتدليس وقلب الحقائق والتوظيف والتجيير السياسي .. إلا ان الكثير يعرفون القاتل ووالده وإخوته وإنتماءهم وطبائعهم ومواقفهم حق المعرفة، والأهم من كل ذلك هو صلتهم بالقوسي وزير الداخلية (الصهر) الذي بدورة لم يتخذ أي إجراءات لضبط القاتل، بل ساهم في حمايته والتستر عليه، ومنع رجال الأمن من القيام بهامهم، ورغم تعهده وإلتزامه لأهل المقتول بتسليم القاتل الى الجهات الأمنية أكثر من مرة والتي كان أخرها عبر الشيخ محمد مشلي الرضي والذي تعهد له الوزير بتسليم القاتل خلال مدة اقصاها عشرة ايام، وانقضت المدة ولم يوفي بإلتزامه، ولم يجد بعدها اي جديد سوى تهربه وانقطاع إتصالاته وتواصله، وهو ما إستفز أهل المقتول واثار إمتعاضهم فقاموا بعملية تصعيد لغرض إثارة القضية والضغط على الطرف الأخر لتسليم القاتل، وذهبوا لإيقاف محطة الكهرباء الخاصة بالقاتل والكائنة بحي السنينة، وبعد أن قاموا بإيقاف المحطه الأولى ذهبوا الى المحطة الثانية بحي هائل وعند وصولهم تفاجأوا بإستعداد وجاهزية وتمترس من قبل حراسة المحطة ومسلحين اخرين، واثناء الحوار الذي دار بين الطرفين حول إيقاف تشغيل مولدات المحطة قام احدهم بإطلاق النار نشب على إثره مواجة بالأسلحة أدت إلى مقتل أحد حراس المحطة وجرح ثلاثة آخرين، وتفيد المعلومات الأولية ان المقتول اصيب بطلقة نارية من الخلف دخلت من اعلى الضهر وخرجت من اسفل البطن !!
الغريب والأغرب من الغرابة هو بعد مقتل احد حراس المحطة تحركت الأجهزة الامنية وأنتشرت بشكل ملفت وغير مسبوق ( لم يلاحظ أثناء جريمة قتل عبدالله العوامي )، حيث قامت بشن حملة إعتقالات واسعة استهدفت اي فرد من بني العوام او ينتمي إليهم، واعتقلت سبعة منهم إلى حد الآن فيما لا زالت الإعتقالات مستمرة .
من قراءات بعض المهتمين والمطلعين على احداث وتفاصيل القضية من الجيران وابناء الحي اولاً : ان سبب جريمة القتل الثانية يعود بالدرجة الأساسية الى وزير الداخلية، وذلك من خلال وقوفه الى جانب وفي صف القاتل والتستر عليه ومراوغة ومماطلة تسليمه للجهات الأمنية.
ثانياً : من خلال الإجراءات التعسفية وحملة الإعتقالات الظالمة التي طالت ولازالت تطال احد طرفي النزاع (بني العوام) دون الأخر، والناتجة عن تحامل وزير الداخلية عليهم وعدم حياديته بحكم، وهو ما اثار مخاوف اهل وذوي المقتول وشكل حواجز وعراقيل في طريقهم اعاقت وقيدت حركتهم في البحث عن القاتل ومتابعة القضية، فكل من سيقدم منهم او من قبلهم الى اي قسم شرطة او منطقة او إدارة امن لمتابعة القضية سيكون مصيره السجن ( والفضل في ذلك يعود بعد الشيطان لمعالي الوزير )
بالتأكيد لن ولم ينتهي الحال بهذا القضية الى هذا الحد او المستوى وحسب، بل ستستمر في التوسع إن لم يتم تدارك الموقف، فبعد ان تحولت الفتنة بفضل تباطؤ ومماطلة القوسي الى قضية ثأر، وقد تتفاقم اكثر فأكثر الى ان تصبح معركة، وهو ما لا نرجوه .
غير ان المعطيات على الواقع تشير الى ذلك، بدليل انه إلى هذة اللحظة لم يبادر معالي الوزير الى وأد هذه الفتنة والقضاء عليها او على الأقل الحد من إتساع رقعتها، فما زال القاتل الى هذه اللحظة طليقاً واهل المقتول خلف القضبان .
الصورة للمقتول/ عبدالله العوامي (رحمه الله)