استمرار المجازر بحق الروهينغيا… والذنب أنهم مسلمون!
تصاعدت مجددا وتيرة العنف بحق شعب الروهينغيا المسلم في إقليم أراكان غربي ميانمار، وسط تنديدات خجولة من المجتمع الدولي وصمت متقع من بعض ديمقراطيات العالم الأول. أكثر من ثلاثة آلاف ضحية في غضون أيام كانت نتيجة الهجوم المنظم الذي شنه جيش ميانمار ومجموعات بوذية متطرفة إضافة إلى حديث عن تهجير عشرات الآلاف إلى بنغلادش هربا من القتل وبحثا عن الأمان.
وبحسب مصادر أممية فقد بلغ العدد الإجمالي للفارين إلى بنغلادش أمس الجمعة أكثر من 38 ألف شخص، وقد أكدت هذه المصادر أن قوافل الفارين تتعرض لإطلاق نار أثناء عبور الحدود. كما أن السلطات المحلية في ميانمار تفرض حصارا على من بقي من أقلية الروهينغيا المسلمة وتمنع المساعدات الطبية والغذائية من الوصول إليهم في إشارة واضحة على استمرار المجزرة المبرمجة التي قد لا تتوقف إلا مع قتل آخر مسلم في منطقة أركان كما عبرت بعض الجماعات المتطرفة.
وقد اشتدت وتيرة الانتهاكات بعد تسلم حكومة ميانمار تقريرا من كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة والذي يرأس لجنة خاصة بمتابعة الأحداث في ميانمار. في دليل يؤكد ضربهم عرض الحائط القرارات الدولية وكأنهم يدركون أن الكثير من دول العالم التي تدعي الحضارة تقف خلفهم ولا تهتم لملف مسلمي ميانمار ولا لأقلية الروهينغيا التي تُقتل اليوم.
يُذكر أن المجموعات التي تتمكن من مغادرة ميانمار باتجاه الدول المجاورة لا تتمتع برعاية دولية كما يجب، بل إن الأوضاع الإنسانية لهؤلاء ليست أفضل من أخوانهم في داخل ميانمار فهم يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال كما يحصل في مخيمات اللاجئين في تايلند مثلا. حيث تحدثت تقارير إعلامية كثيرة عن الظروف المأساوية التي يعيشها الفارون من جحيم ميانمار. يتعرض هؤلاء للاستغلال من قبل تجار البشر والأعضاء البشرية إضافة إلى حملة منظمة لاستغلال النساء في شبكات دعارة عالمية. كلها بعض من معاناة شعب منسي وليس ذنبه سوى أنه مسلم.
ومن الجدير ذكره هنا أن الكيان الصهيوني هو المزود الأول لجيش ميانمار بالسلاح، وقد رفضت في وقت سابق المحكمة العليا الإسرائيلية طلبا من ناشطين في حقوق الإنسان يقضي بوقف بيع السلاح لميانمار بسبب الانتهاكات التي يقوم بها الأخير. هذا الأمر يؤكد المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلامية غربية عن وجود علاقة للكيان الإسرائيلي بالمجازر التي يقوم بها الجيش والمتطرفين في ميانمار بحق الأقلية المسلمة.
على صعيد دول العالم الإسلامي فللأسف الوضع ليس أفضل من الدول الكبرى. فمعظم دولنا غارقة في سبات أو تتماهى مع المشاريع التي تفتك بالإسلام والمسلمين. باستثناء بعض الدول التي تسعى لتشكيل حراك معين دفاعا عن مسلمي ميانمار. في هذا الإطار صرح وزير الخارجية التركي جاوووش أوغلو بأنهم يسعون لعقد جلسة للأمم المتحدة تناقش أوضاع مسلمي ميانمار في مسعى لحل هذه القضية بشكل نهائي كما أكد على عقد قمة لمنظمة التعاون الإسلامي خاصة بمسلمي إقليم اراكان في ميانمار.
وفي وقت سابق أعلن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي موقفا واضحا مما يجري في ميانمار وطلب من القضاء الإيراني متابعة قضايا المسلمين حول العالم قانونيا وبشكل حثيث. وخلال الأيام الماضية أعلنت الخارجية الإيرانية عن قلقها إزاء استمرار سياسة العنف والقتل في ميانمار. كما انتقد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ما سماه الصمت الدولي إزاء ما يحصل.
اليوم بات من المطلوب زيادة الضغط على المجتمع الدولي قبل حكومة ميانمار ليتخذ إجراءات حقيقية بحق حكومة ميانمار وجيشها الذي يغذي المتطرفين ويساعدهم ويؤمن لهم الحماية. وعلى دول العالم الإسلامي توفير الدعم المادي اللازم ليتمكن هذا الشعب المظلوم من العيش بكرامة وخاصة المهجرين الذين يجب إعادتهم إلى أرضهم والوقوف خلفهم لبناء مستقبلهم من جديد.